هیئت تحقیق و تفحص به صنعت خودروسازی نمره منفی داد

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، مدیریت و ساختار این صنعت را بسیار منفی، بی‌انضباط و رانت‌ساز عنوان کرد.

کد خبر: ۸۵۴۲

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۴

علی علیلو در یک نشست خبری با اشاره به تحقیق و تفحص انجام شده در صنعت خودروسازی، وجود بی‌انضباطی‌ها و نمره منفی‌بالا در بحث‌های مدیریتی، مالی، قراردادها و مسائل حقوقی، راهبردی و صنعتی را بیان کرد و افزود: ما در گروه‌های خودروساز به یک ساختار پیچیده در هم تنیده بدون انضباط و نظم کاری برخورد کردیم که اساس و ریشه همه مشکلات در صنعت است و نمره خودروسازی بسیار منفی است.
وی در ادامه این نشست خبری ضمن آسیب‌شناسی موانع رشد صنعت خودرو، اظهار داشت: پیشنهادی به وزیر صنعت و معدن و رئيس مجلس ارائه شده که بر اساس آن کمیته‌ای با حضور نمایندگان مجلس، دولت، دانشگاه و صاحبان تجربه برای تنظیم سند تحول در صنعت خودروسازی تشکیل شود.
وی افزود: فقدان ساختار و مدیریت برنامه محور باعث شده که صنعت خودرو به نتایج لازم نرسد و علیرغم اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله این صنعت به دلیل نبود راهبرد با سردرگمی مواجه شده است.
علیلو اضافه کرد: هیچ کدام از گروه‌های خودروساز برنامه راهبردی و استراتژی به روز ارائه نکرده است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بی‌انضباطی مالی را منجر به افزایش قیمت غیرمتعارف محصولات عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس استاندارد حسابرسی هزینه مالی تمام شرکت‌های تولیدی 4/5 درصد است و  این در حالی است که میانگین این رقم در خودروسازان ایرانی 13 تا 15 درصد است و چنین هزینه‌هایی در نهایت روی قیمت محصول سرشکن شده و منجر به افزایش قیمت می‌شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اضافه کرد: قیمت مواد اولیه محصولات گروه‌های خودروساز بین 65 تا 69 درصد عنوان می‌شود، ولی وقتی دقت می‌کنیم شاهد بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت در این بخش هستیم که این ناشی از همان ساختار در هم تنیده و بی‌انضباطی مالی است.
نماینده مردم شبستر با بیان اینکه یکی از شرکت‌ها حسابرسی داخلی نداشته است اظهار داشت: در این گروه‌ها ساختاری که بتواند مسائل مالی، حقوقی و قانونی را کنترل کند وجود نداشت و در هیئت به این نتیجه رسیدیم که محصولات بین 15 تا 20 درصد بالاتر به مردم عرضه می‌شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص بخشی از این افزایش قیمت تحمیل شده به مردم را ناشی از شیوه‌های مختلف عرضه و فروش محصولات این گروه‌ها عنوان کرد و گفت: یکی از کانال‌های فروش محصولات شرکت‌های زیر مجموعه این گروه‌ها است و این شرکت‌ها محصولات را به روش‌های خاصی و از طریق شبکه دلالی به دست مردم می‌رسانند و بین کارخانه و خریدار واقعی شبکه دلالی ایجاد می‌شود.
به گفته وی، بعضا بین قیمتی که کارخانه محصول را به شرکت زیرمجموعه خودش داده و قیمتی که خریدار واقعی باید پرداخت کند حداقل 4 تا 10 میلیون تومان اختلاف وجود دارد و این سودهای نامتعارف واسطه‌ها و دلال‌ها در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن پرداخت تسهیلات بانکی و دولتی به گروه‌های خودروساز را از دیگر موارد بی‌انضباطی مالی در این مجموعه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: در حالی که این گروه‌ها تسهیلاتی در حدود هزار تا دو هزار میلیارد تومان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند طرح توجیهی و برنامه‌ای برای این مبالغ ارائه نکرده‌اند و این وام‌ها را که با بهره‌های 24 تا 28 درصد از بانک‌ها دولتی دریافت می‌کردند در حساب جاری شرکت‌ها قرار می‌دادند.
علیلو با بیان اینکه این مبالغ در موارد بسیار مختلفی هزینه می‌شد، اظهار داشت: تمام این بهره‌ها بار مالی ایجاد می‌کرد که در نهایت بر مصرف‌کننده واقعی تحمیل می‌شد.
به گزارش ایرنا، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادامه داد: بعضی از تامین‌کننده‌های قطعات گروه‌های خودروساز دارای انحصاراتی در این گروه‌ها بودند به طوری که از جایگاه تامین کننده خارج شده و تبدیل به سهامدار خودروسازان شده اند، و با این شرایط وقتی تامین‌کننده قطعه سهامدار شرکت مادر باشد انحصاری برای خود ایجاد می‌کند.
علیلو در ادامه اظهار داشت، یکی از تامین‌کننده‌هایی که از انحصارات خاصی برخوردار است فقط به خاطر قطعه ECU که در آن ادعای سازندگی دارد تبدیل به واردکننده شده و به علت ناتوانی در تامین این قطعه هزاران خودرو در پارکینگ خودروسازان مانده و تحویل مشتریانی که پول خودروها را پرداخت کرده‌اند نمی‌شود در حالی که همین تامین‌کننده دارای 20 درصد سهام یکی از گروه‌های خودروساز است و به دنبال این است که سهام خود را با روش‌های غیربورسی به 36 درصد افزایش دهد تا در هیئت مدیره صاحب رای شود.علیلو با بیان این که برای اعلام اسامی به دلیل قانونی معذوریم تصریح کرد: به زودی موانع قانونی برداشته می‌شود و اسامی متخلفین را اعلام می‌کنیم.
سفته‌سازی
1600 میلیارد تومانی
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی سفته‌بازی و خرید و فروش سهام را یکی دیگر از آسیب‌های صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه سایپا شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا است که اقدام به خرید و فروش سهام در بازار کرده است.
علیلو ادامه داد: این مجموعه زمانی خرید و فروش سهام را انجام می‌دهد که قیمت هر سهم 240 تومان بود. این مجموعه برای این که سودی انحصاری داشته باشد سهام را به دو برابر قیمت خریداری می‌کند و در چنین شرایطی بالغ بر 1600 میلیارد تومان نقدینگی گروه سایپا به نام کارمندان صرف سفته‌بازی می‌شود و این در حالی است که از کارمندان وکالت گرفته شده که هیئت مدیره صاحب اختیار این سهام هستند و وقتی هم مورد اعتراض مراجع قانونی قرار می‌گیرند می‌گویند در راستای خصوصی‌سازی این اقدامات انجام شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در جریان تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کاشف به عمل آمد که حتی یک سهم دولتی هم در خرید و فروش‌ها معامله نشده و سهام بخش خصوصی در سفته‌بازی معامله می‌شود.
وی از ورود قوه قضائيه به این پرونده در صنعت خودرو خبر داد و گفت: این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که گروه سایپا برای جلوگیری از کاهش تولید نیاز مبرم به یک هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته که به خاطر عدم توانایی تضمین سپاری بانک‌ها زیر بار پرداخت این تسهیلات نرفتند و نتیجه آن کاهش 42 درصدی تولید سایپا شد.
قراردادهای کلان خودروسازی با کارشناسی ضعیف حقوقی
نماینده مردم شبستر با بیان این‌که قراردادهای منعقد شده در گروه‌های خودروسازی از ضعیف‌ترین کارشناسی حقوقی و بدترین سوء مدیریت برخوردار است اظهار داشت: در قرارداد L90 که بین سازمان گسترش و شرکت رنو فرانسه منعقد شده بین عدد و رقم درج شده در قرارداد و عدد و رقمی که رنو فرانسه به آن عمل می‌کند فاصله‌ای به عدد ریالی 10 تا 12 میلیون تومان وجود دارد که این رقم در حقیقت ناشی از ضعف مدیریتی و کارشناسی و ضعف نظارت بر قرارداد است.به گفته وی شرکت فرانسوی با این شرایط از صنعت خودرو کلاهبرداری می‌کند که در نهایت این رقم افزایش یافته را هم مصرف کننده باید پرداخت کند.
علیلو قرارداد بندرو (خرید کارخانه فیات در جاده ساوه) که توسط شرکت سایپا منعقد شده گفت: بعد از گذشت سال‌ها از خرید این کارخانه توسط گروه سایپا با انجام تحقیق و تفحص تازه مسئولین متوجه می‌شوند که پولی که بابت خرید بندرو داده شده خلاف قرارداد بوده و رقم پرداختی خیلی بالاتر از آنچه بود که باید می‌دادند.
پایین‌ترین جایگاه
در نرخ بهره‌وری
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نرخ بهره‌وری پایین را از دیگر آسیب‌های صنعت خودرو کشور عنوان کرد و گفت: براساس یکی از شاخص‌ها سرانه تولید هر نفر نیروی شاغل در یک مجموعه خودروسازی مورد محاسبه قرار گرفته که بر اساس آن شاهد تولید 36، 38، 46 و 56 خودرو نسبت به هر نفر نیروی شاغل است و این در حالی است که در صنعت خودروسازی ما سرانه تولید هر نفر نیروی شاغل به 4 تا 6 خودرو می‌رسد.