گزارش کیهان از آمارهای متناقض دولت

یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در خصوص آمارهای اقتصادی، تفاوت عددی است که از شاخص‌های واحدی اعلام می‌شود. اختلاف عددی‌ای که بعضا چشمگیر و غیرقابل اغماض بوده و نه تنها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌تواند باعث گمراهی شود بلکه اعتماد عمومی را نسبت به آمار رسمی کمرنگ خواهد نمود.

کد خبر: ۸۵۳۸۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸

هر چند از منظرقانونی مرکز آمار متولی اعلام آمار رسمی کشور بوده و ثبت آمار رسمی کشور دیگر از سوی بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، اما عدم دقت کافی در آمار این مرکز و شائبه‌هایی در زمینه سیاسی بودن این آمارها مطرح شده، مرکز آمار را مورد انتقاد کارشناسان قرار داده است.
این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار روز گذشته خود با اعضای مرکز آمار، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خوانده و افزودند: گاهی مراکز مختلف درخصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.
رهبر انقلاب با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود؛ یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ی پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
یکی از موارد تفاوت در آمارها، رشد اقتصادی سال گذشته بود که توسط مرکز آمار مثبت یک درصد و توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، منفی 0/4 درصد اعلام شد!
در گزارش مذکور مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مركز آمار ايران، نرخ رشد اقتصادی سال 1394 را يك درصد و رشد بخش‌های كشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتيب برابر با 5/4  3/6، منفی 0/3، منفی 16/4 و 0/2 درصد اعلام كرده است.»
پس از این مرکز پژوهش‌های مجلس چنین نقد کرد که: «ارائه آمار رشد اقتصادی سال 1394 بدون اينكه ارقام مطلق و رشد دوره‌های مشابه سال قبل ذكر گردد مي‌تواند براي سياستگذاران، تحليلگران و كاربران گمراه‌كننده باشد. در ضمن، بانك مركزی برخلاف رويه سال‌های اخير خود تاكنون برای سال 1394 هيچ رقمی اعلام نكرده است، اما گمانه‌زنی‌های غيررسمی حاكی از منفی بودن نرخ رشد اقتصادی برآوردی اين نهاد است.»
پس از این، مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل ارزیابی‌های خود را چنین تشریح کرد: «برآورد مركز پژوهش‌ها برای سال 1394 ،حاكی از رشد 4/5 درصد برای بخش كشاورزی، رشد 1/3 درصد برای بخش نفت، رشد منفی 2/7 درصد برای بخش صنعت، رشد منفی 14/7 درصد برای بخش ساختمان و رشد یک درصد برای بخش خدمات است. برآورد رشد اقتصادی نيز در سال 1394 در حدود منفی 0/4 درصد است.»
سؤالات مطرح شده  نسبت به اعداد مربوط  به رشد اقتصادی تنها یک نمونه از انتقادهایی است که از سوی مراجع مختلف مطرح شده است. در همین راستا آمار رشد اقتصادی مربوط به سه ماهه اول سال 95 نیز از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان بخش خصوصی با انتقادهایی مواجه شد. چراکه این تفاوت فاحش تنها منحصر به موضوع رشد سال 94 نیست، چه اینکه در اعلام رشد سه ماهه نخست سال جاری که رئیس‌جمهور آن را 4/4 درصد اعلام کرده بود، رشد بخش صنعت 8/8 درصد ذکر شده است! حال سؤال اینجاست که چگونه وقتی محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رشد صنعت در سال ۹۴، آن را در مجموع منفی دانسته بود، طی سه ماه رشد چشمگیر نزدیک 9 درصدی پیدا می‌کند؟
این آشفتگی حتی به داخل مجموعه دولت نیز نفوذ کرده است، به عنوان نمونه وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به رشد اقتصادی 1/3 درصدی کشور در سال 94 گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4/4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت برای تشویق به تولید و کار بوده است،اما روزنامه شرق از قول مسعود نیلی گفته که سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی روبرو بودیم!
تشویش آماری که هم اکنون گریبان آمار اقتصادی کشور را گرفته است همانطور که اشاره شد علاوه بر گمراه کردن سیاستگذاران اقتصاد کشور می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به آمار‌ها کاهش دهد، کما اینکه برخی رفتارهای مسئولان دولتی تقویت‌کننده ی همین روند می‌باشد. کارشناسان براین باورند که تناقضات و سانسورهای آماری توسط این نهادهای دولتی به جهت پوشاندن وضعیت نا به سامان اقتصادی و آمارسازی است، چه اینکه به عنوان نمونه رئیس پیشین مرکز آمار که از دولت قبل منصوب شده بود، در همان دوران دولت قبل طی یک نشست خبری وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرده بوده اما در این دولت همپای مواضع غیرواقعی آن – مانند قضیه خروج از رکود- بارها از دادن آمار رشد اقتصادی سر باز کرده و یا در نهایت آن را با تاخیر اعلام کرد. اعتقاد کارشناسان این است که مرکز آمار با دستکاری در جزئیات رشد اقتصادی، رقم کلی آن را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت آمار مناسب تری از رشد اقتصادی نسبت به سایر مراکز آماری می‌دهد.