گزارشی از سرگردانی مردم

منفعت ثبت سند خودرو به جیب چه کسانی ریخته می‌شود؟!

کد خبر: ۸۵۲۴۸

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸

اشاره:
در روزهای اخیر بروز اختلاف قدیمی ناجا و کانون سردفترداران در خصوص الزام ثبت سند خودرو در دفاتر دوباره شدت گرفت و واکنش‌هایی را به همراه داشت. در ادامه این واکنش‌ها بنا به اعلام رسمی کانون سردفترداران سال گذشته بیش از دو میلیون خودرو در دفاتر اسناد نقل و انتقال شده است که با احتساب دریافت 500 هزار تومان برای خودرو داخلی و چند میلیون برای خودرو خارجی، می‌توان به ارقام عجیبی دست پیدا کرد.
در چند هفته اخیر، اعلام رسمی پلیس راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد با واکنش شدید کانون سردفترداران به عنوان نماینده این صنف خصوصی مواجه شد. این درحالی است که در تحمیل هزینه‌های اجباری و غیرضروری به مردم در نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد شکی نیست و تمامی مراجع قانونی و کارشناسان و حتی مردم، ثبت خودرو در دفاتر را غیرضروری و صرفاً تامین‌کننده منافع یک صنف می‌دانند به طوری که در آخرین نظرسنجی رسانه ملی 76 درصد مردم مخالفت خود را با این موضوع اعلام کردند.
به گزارش مشرق، جنجال دفاتر بر سر نقل و انتقال خودرو و سیل اتهامات وارده به مخالفان این موضوع و جوابیه‌های منتشر شده در این خصوص ابعاد جدیدی از یک سود بادآورده و عجیب چند هزار میلیاردی را رونمایی کرد. ماجرا از این قرار است که در جریان اصرار پلیس به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو براساس ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت رئیسه کانون دفترداران به منظور دفاع از اقدامات و توجیه دریافت‌های میلیاردی خود که در آخرین برآوردها بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است اقدام به انتشار جدول جزئیات دریافت‌های بابت نقل و انتقال کرد.
اگرچه انتشار این جدول با هدف پاسخ به انتقادات گسترده رسانه‌ها در مورد میزان مبالغ دریافتی‌ها صورت گرفته است اما بررسی جدول ذیل از یک فاجعه بزرگ و زیرپوستی حکایت دارد که کنکاش و موشکافی دقیق پیرامون آن از یک تاراج هزاران میلیاردی پرده بر می‌دارد. بنا به اعلام رسمی کانون سردفترداران سال گذشته بیش از دو میلیون خودرو در دفاتر اسناد نقل و انتقال شده است که با احتساب دریافت 500 هزار تومان برای خودرو داخلی و چند میلیون برای خودرو خارجی توسط این دفاتر می‌توان به ارقام عجیبی دست پیدا کرد.
اما نکته جالب در این جدول دریافتی ستون چهارم آن و بند مربوط به سهم کانون و ثبت است که بخشی از این پول‌ها به حساب کانون به عنوان یک بخش خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می‌شود در حالی که دو مجموعه فوق کوچکترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نمی‌رسانند. به ازای هر نقل و انتقال برای خودروی داخلی بطور متوسط مبلغ 80 هزار تومان و برای خودروی خارجی بیش از 120 هزار تومان به حساب کانون و سازمان ثبت واریز می‌شود که اگر با مبنای خودروی داخلی و با بیش از دو میلیون نقل و انتقال محاسبه شود به رقم بیش‌از 1600 میلیارد ریال درسال دست پیدا خواهید کرد و اگر با اغماض از سهم سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک نهاد دولتی بتوان چشم پوشی کرد از کنار دریافت این مبلغ نجومی آن هم توسط بخش خصوص نمی‌توان گذشت که سال‌ها به دریافت میلیاردها تومان پول از مردم آن هم بدون هیچ نظارت و حسابرسی شفاف مشغول است.
این در حالی است که دفاتر اسناد سهم خود را به عنوان مجری نقل انتقال بابت هزینه حق التحریر و سهم دفتر بطور جداگانه دریافت می‌کنند که در جدول مورد اشاره جزئیات آن مشخص است.
چنین اقدامی در هیچ نقطه از جهان رایج نیست و در عین حال یک بدعت عجیب در ایران است که یک صنف و کانون که الزاماً می‌بایست هزینه‌های خود را با دریافت حق عضویت از اعضاء تامین کند این هزینه‌ها را از جیب مردم و آن هم با درآمدهای نجومی و شائبه‌دار تامین کند. واقعیت آن است که انجمن‌ها و کانون‌های صنفی با هدف پیگیری مطالبات یک صنف و تمشیت امور صنفی به وجود آمده‌اند و هزینه امور جاری آن نیز می‌بایست با دریافت حق عضویت از اعضا تامین شود اما در مورد کانون سردفترداران به عنوان یک بخش خصوصی بسیار کوچک با چند ده مدیر و کارمند ماجرا جور دیگری رقم می‌خورد.  به راحتی می‌توان به ریشه بسیاری از سر و صداهای چند روز اخیر روسای کانون سردفترداران و روابط عمومی آن و سیل اتهاماتی که متوجه مخالفان نقل و انتقال خودرو می‌کنند پی برد.
نکته مهم‌تر در این میان نحوه هزینه این در آمد نجومی است که بعد از تصویب قانون اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در سال 1389 به رقمی بیش از 10 هزار میلیارد ریال می‌رسد که تاکنون گزارشی در خصوص آن منتشر نشده است. درآمدی که معادل بودجه ده‌ها سازمان و نهاد دولتی و حاکمیتی با ده‌ها هزار پرسنل است. تاکنون گزارشی از جزئیات نحوه هزینه کرد این درآمد بادآورده و افسانه‌ای توسط هیئت مدیره پنج نفره آن منتشره نشده است که ضرورت دارد این مهم مد نظر نهادهای نظارتی و بازرسی و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسئله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسئله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند اما مشکل فساد تنها در دریافت حقوق‌های چند صد میلیونی نیست بلکه موضوع بالاتر از آن فساد رسمی شده و تحت پوشش است که به طرق مختلف از جیب مردم و بیت‌المال به حساب برخی اشخاص و صنوف سرریز می‌شود که عدد آن در برخی موارد به هزاران میلیارد تومان می‌رسد ضرورت برخورد سریع و قانونی نهادهای نظارتی را ایجاب می‌کند.
گفتنی است، در حالی که سخنگوی نیروی انتظامی چندی پیش از رسمی بودن سند مالکیت خودرو (برگ سبز) که از سوی پلیس صادر می‌شود خبر داده بود، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز اظهار داشت: معمولاً اگر اختلاف برداشت قانونی باشد قانونگذار باید آن را تفسیر کند. برخی معاملات الزاماً باید ثبت شود و بعضی الزام به ثبت ندارند؛ اگر آنهایی که ثبت نمی‌شوند منافعی داشته باشند افراد بعداً نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
اژه‌ای در خصوص اختلافی که بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت به وجود آمده است، گفت: به نظرم اختلاف برداشت است و باید تفسیر توسط قانونگذار انجام شود. اگر در دفاتر اسناد ثبت نکردند مردم در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و این ثبت ناجا (برگه سبز خودرو) کافی نیست و در خصوص موارد اختلافی حتماً باید ثبت رسمی نیز انجام شود.گفتنی است، سخنگوی ناجا نیز در خصوص تاکید بر رسمی بودن برگ سبز خودرو در روزهای اخیر گفت: کلیه وجوهات دریافتی در حین شماره‌گذاری مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد.
در مجموع به نظر می‌رسد دود اختلاف اخیر در خصوص الزام و یا عدم الزام ثبت سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی با ملاحظه سود سرشاری که برای سردفتران و کانون دفتر داران دارد، تنها به چشم مردم می‌رود و لازم است هرچه سریع‌تر با پیگیری قوه قضائیه و دولت نسبت به تفسیر قانون مورد نظر و یا در صورت نیاز اصلاح قانون از طرف مجلس، این ابهام برطرف شود. هرچند که ظاهراً اختیاری بودن قانون مورد اشاره ثابت و پیش فرض هر تفسیری برای استفاده‌های احتمالی از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.