اخبار ویژه

کد خبر: ۸۵۲۴۰

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۲

آدرس اشتباه هاشمی درباره عاملان تشدید فشار علیه ملت ایران
هاشمی رفسنجانی گفت: دولت به دلیل عدم همکاری صدا و سیما نتوانست دستاوردهایش را برای مردم توضیح بدهد.
وی در دیدار نمایندگان جمعی از تشکل‌های سیاسی خراسان رضوی از «توطئه شوم قدرت‌ها برای طرح غذا در برابر نفت» خبر داد و گفت: اگر آن توطئه در ایران اجرایی می‌شد، مردم متمدن، غیرتمند، باعزت، با فرهنگ و تاریخ‌ساز ایران را تحقیر می‌کردند که البته هوشمندی مردم ایران در انتخابات سال 92، آن توطئه را در نطفه خفه و در انتخابات سال 94 عزت و اعتبار نظام را به تصمیم‌گیران مجامع جهانی دیکته کرد.
هاشمی رفسنجانی، با بیان برخی از کارهایی که دولت در ابعاد داخلی و خارجی به دست آورده، به موضوع کم شدن تورم از 40 درصد دولت سابق به 8 درصد اشاره کرد و گفت: متاسفانه به خاطر عدم همکاری صدا و سیما، دولت نتوانست برای مردم توضیح دهد، ضمن اینکه تیم اطلاع‌رسانی دولت هم ضعیف است و در حد اقدامات و دستاوردهای دولت نیست.
وی با بیان این جمله که «من دولت را با توجه به مجموعه موانع ارثی، طبیعی و تحمیلی، موفق می‌دانم»، گفت: کسانی که درباره کارنامه دولت انتقاد می‌کنند، در نظر داشته باشند که این دولت تا چند ماه پیش با کارشکنی‌های یک اقلیت محدود اما پرهیاهو در مجلس کار می‌کرد!!
درباره این اظهارات آقای هاشمی باید گفت: «مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید». اگر برجام واقعا خاصیتی داشت حتی اگر صدا و سیما نیز همراهی نمی‌کرد، مردم آن را لمس و درک می‌کردند؛ حال آن که صدا و سیما علی‌الدوام تریبون را به مدیران دولتی سپرد تا در طول یک سال اخیر از محسنات- غالبا- نداشته برجام بگویند و منتقدان- اغلب- از نقد در صدا و سیما محروم شدند.
وقتی رئیس بانک مرکزی دستاورد برجام را «تقریبا هیچ» می‌داند و طیفی از مدیران دولتی اذعان کرده‌اند تحریم‌های اصلی بانکی و مالی برداشته نشده و در اثر برجام، قیمت نفت به یک‌سوم خود رسیده، صدا و سیما کدام فضیلت نداشته را به برجام نسبت دهد؟!
اما درباره ادعای «برنامه غذا در مقابل نفت» و کاهش تورم از 40 به 8 درصد باید یادآور شد نمایندگان سران فتنه سبز بودند که آدرس تشدید تحریم‌ها و حتی عنوان تحریم فلج‌کننده را به آمریکایی‌ها دادند و از آنها خواستند برای احیای فتنه و آشوب شکست‌ خورده، تحریم‌ها را در حوزه‌های بانکی و مالی و کشتیرانی و... افزایش دهند. افکار عمومی از جمله از مکالمات یکی از آقازاده‌های فتنه‌گر با نیک‌آهنگ کوثر در این زمینه کاملا مطلع هستند. همچنین این رسانه‌های همسو با فتنه‌گران بودند که به تورم انتظاری حد فاصل سال‌های 90 تا 92 دامن زدند و کوشیدند بر شدت اثرگذاری تحریم‌ها بیفزایند.

آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت در FATF
معاون وزیر اقتصاد در اظهاراتی خلاف واقع مدعی شد تعداد اعضای ‌FATF  از اعضای سازمان ملل بیشتر است!!
«حسین قضاوی در مصاحبه با روزنامه ایران و در پاسخ این سؤال که در حال حاضر چه تعداد از کشورها استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند؟» مدعی شد؛ در حال حاضر تعداد اعضای ‌FATF  از اعضای سازمان ملل بیشتر است و از میان اعضای سازمان ملل دو کشور ایران و کره شمالی به عضویت FATF درنیامده‌اند.»
این خلاف‌گویی آشکار در حالی است که تنها 35 کشور عضو FATF  هستند اما سازمان ملل دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند.
قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می‌شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد تفاهمنامه‌های دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر است. در کنوانسیون مبارزه با فساد نیز که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هم رسیده دولت مجاز به امضای تفاهم دو یا چند جانبه برای تبادل اطلاعات شده است.
وی ادامه می‌دهد: FATF نمادی است که استانداردها را پیشنهاد  و رویه‌هایی را توصیه می‌کند که با اجرای آنها توسط کشورهای موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی برای تروریسم و رفتارهای مجرمانه به بهترین نحو عملیاتی و موثرترین مقابله انجام شود.
در این اظهارات روشن است که مبادله گزینشی و اختیاری و محدود اطلاعات مالی با چند کشور، با موضوع الزام ارائه اطلاعات درخواستی از سوی FATF به بهانه شفافیت «خلط» شده است و در حقیقت ارائه اطلاعات درخواستی الزامی است.
معاون وزیر اقتصاد به جای گفتن این حقیقت که اجرای FATF مستلزم محدود کردن و تحریم نهادهایی چون سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... همچنین قرار دادن گروه‌های مقاومت ضد صهیونیستی در فهرست گروه‌های تروریستی است، مدعی شد از طریق FATF می‌توانیم از فرانسه بخواهیم فعالیت منافقین را محدود کند.
سازمان تروریستی منافقین در طول سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی در غرب قرار داشته و در عین حال از سوی دولت‌هایی مانند آمریکا و فرانسه حمایت شده است، شبیه کاری که درباره داعش و جبهه النصره و ارتش آزاد سوریه و... می‌شود.
قضاوی در ادامه مصاحبه با روزنامه ایران این را هم گفته که « قبل از اجرایی شدن برجام نظام بانکی ایران به طور کامل محدود بود و نمی‌توانست به مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی یا دولتی و خصوصی خدمات بانکی بین‌المللی ارائه کند. اما پس از اجرای برجام عموم بانک‌های ایران به استثنای 3 بانک توانستند خدمات بین‌المللی را از سر بگیرند. در حال حاضر اکثر بانک‌ها بدون محدودیت می‌توانند به هر نقطه از دنیا حواله ارسال یا ضمانتنامه صادر کنند تا شرکت‌های ایرانی به راحتی در مناقصه‌های خارجی شرکت کنند».
اما واقعیت‌ها حاکی از این است که نوع بانک‌های اصلی و مهم تحت فشارهای تحریمی و ارعاب‌آمیز آمریکا قرار دارند و به همین دلیل با وجود علاقه به شراکت با ایران و تأیید برجام، قادر به همکاری با کشورمان نیستند.
شایان ذکر است معاون وزیر اقتصاد حدود 2 ماه پیش در مصاحبه با گفت‌وگوی ویژه خبری درباره مدیرانی که حقوق‌های نجومی گرفته‌اند گفته بود «ما در ماجرای اخیر فیش‌ها داریم مدیران شایسته را از دست می‌دهیم(!) دیگر شاهد جا به جایی مدیر بانکی دیگری نخواهیم بود».

هفت صبح: همه مردم ایران مخالف موضع هاشمی درباره عربستان هستند
یک روزنامه اصلاح‌طلب تصریح کرد؛ هاشمی درحال انزوای اجتماعی است و موضع‌ وی در مورد عربستان مخالف موضع بدنه اجتماعی کشور است.
روزنامه هفت صبح با بیان اینکه «استقبال سرد از هاشمی رفسنجانی در مشهد نشانه دیگری از تنهایی اوست»، به موضع اخیر هاشمی درباره عربستان پرداخت و نوشت: یکشنبه گذشته سایت آیت‌الله هاشمی مصاحبه دبیر این سایت با او را منتشر کرد. در یکی از سؤالات، مصاحبه‌کننده از رابطه با عربستان بعد از برجام می‌پرسد و اینکه آیا ممکن است مدل برجام در مورد رابطه با این کشور هم اتفاق بیفتد که هاشمی اینطور جواب می‌دهد: «اگر من رئیس‌جمهور بودم- البته نه الان، آن موقع رئیس‌جمهور بودم- مشکلی را جلوی خودم نمی‌دیدم. وقتی چیزی را می‌فهمیدم که مصلحت است، عمل می‌کردم. الان آقای روحانی به آن وضعی که من بودم، نیست. این کار عملی است.»
این روزنامه می‌افزاید: هاشمی البته موضع خود را صریح‌تر هم می‌گوید و در پاسخ به اینکه «باز هم ما باید دست اول را به سمت آنها دراز کنیم؟» می‌گوید «اگر لازم باشد، چه اشکالی دارد؟ قبلاً این کار را کردیم. آقای ظریف مکرر گفته که ما آماده‌ایم هر جا که لازم باشد، مذاکره کنیم.» روشن است که این موضع تا چه حد با موضعی که حاکمیت و نیز بدنه اجتماعی کشور، از ایرانی‌گراها تا اصولگراها در زمینه رابطه با عربستان دارند متفاوت است.
هفت صبح در ادامه به موضع صریح آیت‌الله موحدی کرمانی پرداخته و می‌نویسد: مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت با روزنامه آرمان مصاحبه کرد و گفت «ما در حال رایزنی و برنامه‌ریزی‌های جدیدی هستیم که زمان جلسات جامعه روحانیت مبارز را تغییر دهیم و به زمان دیگری موکول کنیم. بدون شک تغییر زمان جلسات جامعه روحانیت مبارز به حضور آقای روحانی در این جلسات کمک بسیاری خواهد کرد. این مسئله با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز مطرح شده و ایشان ابراز علاقه‌مندی کردند که در این جلسات حضور پیدا کنند.
اما هنوز ظهر نشده بود که آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز درباره پیشنهاد هاشمی رفسنجانی برای برگزاری جلسات جامعه روحانیت در دفتر وی و موافقت مصباحی‌مقدم با این موضوع، گفت: «به هیچ عنوان چنین چیزی ممکن نیست.»

دیوان عدالت اداری دستورالعمل‌های اجرای FATF  را لغو کند
قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم کاملا متفاوت با تعهدات‌ پذیرفته دولت در FATF است و مدیران دولتی در این زمینه مغالطه می‌کنند.
روزنامه جوان در تحلیلی نوشت: همانند متن برنامه جامع اقدام مشترک (23 آذر 92)،  بیانیه لوزان (13 فروردین 94)  و توافقنامه‌های محرمانه‌ای که ضمیمه برجام است، هیچ کدام از مقامات ارشد دولتی توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره مفاد توافق مورد اشاره به افکار عمومی ارائه نداده و اراده بر آن است تا معاون وزیر اقتصاد، وزارت امور خارجه یا سایر مقامات بی‌اطلاع یا کم‌اطلاع به بیان دیدگاه‌های شخصی دراین‌باره بپردازند.
تاکتیک‌های دولت در برخورد با منتقدان FATF طی روزهای اخیر را می‌توان در این گزاره‌ها خلاصه کرد:  الف- نسبت دادن توافق به دولت قبل، روشی که طی 38 ماه گذشته به صورت مکرر و با هدف فرافکنی از ناتوانی مورد استفاده قرار گرفت.  ب- استفاده دولتمردان ارشد از تاکتیک «سکوت» برای فرسایشی کردن زد و خورد میان منتقدان- حامیان FATF و پس از آن موضع‌گیری‌های متراکم و حتی پرخاش‌گرایانه با هدف جهت‌دهی به اذهان عمومی. پ- ساده‌سازی مسئله FATF با به‌کارگیری کلمات و عباراتی نظیر «قبل از امضای توافق تمام منافع کشور در نظر گرفته شده»  با هدف ترغیب افکار عمومی به ساده‌انگاری در نگاه به چنین توافقی. ت- بی‌اساس خواندن گفته‌های کارشناسانه دلسوزان با استفاده از لفظ «دلواپسان»  یا «کاسبان تحریم»  و بی‌مبنا خواندن نگرانی‌های این قشر از جامعه با بهره‌گیری از این روش سه ساله. ث- حواله دادن اصل مسئله به شورای عالی امنیت ملی برای فرار از پاسخگویی به جامعه، همانند متن توافقنامه‌های هسته‌ای.
این روزنامه  اضافه کرد: روند تعاملات نمایندگان دولت با افراد، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به زودی می‌تواند «شبکه‌ای زنجیره‌ای‌وار از تعهدات حقوقی»  یکسویه و بدون تضمین‌های متناسب با تعهد، برای کشور ایجاد کرده که می‌تواند بعد از گذشت یک دوره زمانی نسبتا کوتاه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را تقلیل داده و نقش کشور در مناسبات منطقه‌ای را به حداقل ممکن برساند.
تلاش برای «ساده‌سازی» توافق FATF را می‌توان در نامه‌ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف ممنوع کردن تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها مشاهده کرد چرا که نامه وی تنها یک بخش جزیی از «سلسله تعهدات امنیتی، بانکی و حقوقی»  را شامل شده و سایر نگرانی‌های برآمده از توافق را در برنمی‌گیرد.
همچنین نامه سیف روند اجرای کلی توافق‌نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می‌شود و چنانچه دولت اراده‌ای برای رفع نگرانی‌های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرد.
مشابه اشتباه حقوقی ولی‌الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می‌توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن راه‌گریز از فاجعه FATF را به‌کارگیری «حق شرط» اعلام می‌کند. در حالی که در ماده 19 قانون معاهدات 1969  در صورتی که حق شرط با روح حاکم بر توافق مغایرت داشته باشد، نافذ نیست؛ ماده 19 اشعار می‌دارد: «یک کشور هنگام امضا، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتی که وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.»  بدون تردید یکی از اهداف عمده سازمانی نظیر FATF تحدید قدرت ایران و محدود‌سازی سپاه، حزب‌الله و جهاد اسلامی است و حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به مبنا و هدف توافقاتی نظیر آنچه بین ایران با FATF صورت گرفته همخوانی نداشته و عملا خلاف روح حاکم بر این‌گونه توافقات است.
نویسنده خاطر نشان کرد: در قانون مصوب مجلس درباره مبارزه با پولشویی  و تروریسم، «تعهدات مالایلزم» غربی را نپذیرفته‌ایم ولی در توافق محرمانه اخیر حجم گسترده‌ای از تعهدات داده شده که یکی از بندهای این قانون داخلی مبنی بر «عدم ارائه اطلاعات به نهادهای خارجی»  در اسفند 96 حذف شود. پرسش اینجاست، در شرایطی که قانون داخلی جامع، کامل و مبتنی بر منافع و مصالح ملی است که منشأ تصویب و تفسیر آن نهادهای خودی می‌باشد چه اصراری است تا به «مجموعه‌ای از قوانین غربی» تن دهیم. آن هم در حالی که با اجرای دقیق تعهدات ایران در توافقنامه اخیر نیز مشکلات عدیده‌ای بانکی- تجاری کشور مرتفع نخواهد شد، چرا که منشأ حقوقی تحریم 178 فرد و نهاد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکاست و براین اساس نباید به توافق FATF نگاهی خوش‌بینانه داشت و تنها مسیر چاره‌جویی را این مسئله عنوان کرد.
موثرترین فرآیند را دیوان عدالت اداری می‌تواند در دستور کار قرار دهد، چرا که تأثیرگذارترین راهکار برای تقطیع و حتی خاتمه نگرانی‌ها، لغو تمام دستورالعمل‌هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه‌های زیر نظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده 975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است.