سخنگوی شورای نگهبان:

اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده ۱۷ تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.

کد خبر: ۸۵۱۹۸

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۵

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری درباره بررسی طرح استفساریه قانون 52 انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان گفت:  با توجه به اینکه این استفساریه درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون اساسی شناختند. کدخدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل 52 قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند که سلامت رای در همه انتخابات‌ها محرز است و به اتفاق‌آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است.
جلسات کارشناسی برای بررسی ابعاد انتخابات الکترونیک
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به این سؤال که آیا انتخابات سال 96 به صورت الکترونیک برگزار می‌شود گفت: در حال حاضر جلسات کارشناسی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف انتخابات الکترونیک به درخواست معاون وزیر کشور در حال برگزاری است که بر این اساس در روز 15 شهریور امسال نامه‌ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده که در حوزه‌های هفت‌گانه، احراز هویت ناظر و مجری ،‌ دستگاه اخذ و شمارش آرا، ‌ تبادل اطلاعات در همه سطوح، شبکه و فضای سایبری، نرم‌افزارها و پروتکل‌های امنیتی، ‌ گمنامی آرای رای‌دهندگان و مخفی بودن آنها و نیز موارد امنیتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام شود تا در جلسات کارشناسی ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
هر موافقتنامه برای نهایی شدن
نیازمند مصوبه مجلس است
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند به نمایندگی از مجلس ضمن امضای توافق با کنوانسیون FATF اعلام کند که اجرای بندهایی از این توافقنامه طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است یا خیر، گفت: البته بنده نمی‌خواهم درباره این موضوع خیلی اظهارنظر کنم اما آنچه که طبق سند FATF آمده و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کرده باید با رعایت قانون اساسی باشد و هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و  توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است، اظهار کرد: از سال 89 به بعد مسئله کنوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تأمین کند.
سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: در سال 89 دولت وقت، مصوبه‌ای را در رابطه با کنوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال کرد و در مجلس نیز به تصویب رسید، اما در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس برگردانده شد که در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال 94، شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرد.
کدخدایی همچنین به نامه‌نگاری رئیس کل فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: شورای نگهبان در این سال‌ها، 4 یا 5 ایراد نسبت به این مصوبه داشت که اعمال شده است، تبصره 2 این قانون اعمال ملت‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش را که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی کرده و تعیین مصادیق را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است ؛ ظاهرا در نقشه اقدامی که به امضای وزیر اقتصاد رسیده، قرار شده است که مصادیق گروه‌های تروریستی را تعیین کنند.
وی اضافه کرد: براساس ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، رعایت اصل 77 قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است و آنچه که در سال 94 توسط شورای نگهبان تأیید شد، با توجه به این دو بند  مصوبه مجلس بوده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، ظاهرا در صدد نفی این دو بند از مصوبه مجلس است که وزیر اقتصاد هم توضیحاتی داده است، گفت: در این شرایط، در نهایت اگر این مسئله را اصلاح کنند و علاوه بر این، اگر موافقت‌نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس ارائه دهند و مجلس هم تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.
صلاحیت نامزدها
براساس قوانین بررسی می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در سال 96 اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان براساس قوانین صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند که در آینده هم مانند گذشته رفتار خواهد شد.
برای تدوین قانون جامع انتخابات
باید تلاش کنیم
به گزارش تسنیم، کدخدایی همچنین در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام و تعدد کاندیداها در انتخابات چیست گفت: اگر قرار باشد محدودیت‌هایی درباره ثبت‌نام افراد انجام شود، نیازمند قانون هستیم البته همه ما در مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور باید تلاش کنیم که قانون جامع انتخابات تدوین تا شاید براساس آن تصمیمی در این باره اتخاذ شود.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا شورای نگهبان تخلفات احتمالی شهرداری تهران درباره واگذاری املاک با توجه به احتمال کاندیداتوری شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را بررسی می‌کند، یا خیر، افزود: از ما پیش‌گویی نخواهید! درباره تخلفات برای شورا فرقی نمی‌کند که توسط چه کسی و در چه زمانی باشد؛ در بررسی صلاحیت نامزدها، اگر تخلفی اثبات شده باشد، لحاظ خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید چرا اصلاحیه بودجه 95 و موضوع تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی توسط شورای نگهبان با وجود مخالفتی که در سالهای گذشته نسبت به آن گرفته شده بود در شورای نگهبان تأیید شد، تصریح کرد: این مصوبه مجلس در شورا مورد بحث قرار گرفت و نگرانی‌هایی نیز توسط بعضی اعضا مطرح شد، اما مفاد مصوبه سال 92 مجلس با این مصوبه تفاوت‌هایی دارد که در نهایت با توجه به اینکه این مصوبه رأی لازم را برای مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که‌ آیا قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس بررسی شود یا خیر، اظهار کرد: آنچه که در حاضر درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است، قرارداد نفتی نیست، بلکه ضوابط حاکم بر قراردادهای آینده است که اگر مصوبه‌ دولت در چارچوب اختیارات آن باشد، اشکالی ندارد و اگر مجلس هم به این زمینه ورود کند، هر مصوبه‌ای که از مجلس بیاید، بررسی می‌کنیم.