اقدام لازم دستور توقف اجرای FATF(خبر ویژه)

کد خبر: ۸۵۰۰۰

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸

پس از انتشار اخبار مربوط به خودتحریمی برخی نهادها و بانکهای داخلی توسط دو بانک سپه و ملت و اعتراض افکار عمومی در این باره، سرانجام رئیس بانک مرکزی با انتشار نامه‌ای رسمی و علنی خطاب به «مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» بر لزوم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم‌های 5+1 تأکید کرد اما واقعیت آن است که این نامه اقدام «کافی» برای از بین بردن تمام نگرانی‌ها در این باره نیست.
به گزارش رجانیوز، آنچه در این باره حایز اهمیت است و متأسفانه در نامه رئیس بانک مرکزی نیز به آن اشاره‌ای نشده، دستور «توقف اجرای FATF» است، زیرا بر فرض آنکه طبق نامه آقای سیف، معضل «خودتحریمی» بانکها، افراد و نهادهای داخلی نیز حل شود، FATF ابعاد خطرناک و گسترده دیگری از جمله افشای اطلاعات مهم مالی- بانکی به بیگانگان و شناسایی گروه‌های مقاومت در منطقه به عنوان گروه‌های تروریستی و به تبع آن تحریم آنها توسط ایران را نیز در پی دارد که در این نامه هیچ اشاره‌ای به این موارد نشده و تنها با متوقف شدن اجرای FATF است که می‌توان نسبت به مصون ماندن از این خطرات امیدوار بود.
نکته دیگر آنجاست که مذاکرات پنهان و محرمانه برخی مسئولان دولت فعلی با مسئولان FATF منجر به تدوین متن 18 صفحه‌ای ارزیابی FATF از وضعیت فعلی ایران و به نتیجه رسیدن یک ACTION PLAN سه صفحه‌ای شامل دستورالعمل‌های لازم به جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک شدن به درخواست‌های FATF شده، لذا لازم است تمام مکاتبات، نامه‌ها و اسناد موجود در این باره که بین مسئولان ایران و FATF رد و بدل شده علنی شود تا افکار عمومی خود نسبت به این توافق خطرناک قضاوت کند و کار به جایی نرسد که حتی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در کمال حیرت اعلام کند از این توافق سر در نمی‌آورد و از آن هیچ چیز نمی‌داند!
متأسفانه در 3 سال گذشته آنچه توسط دولت یازدهم به صورت یک قاعده درآمده، انجام مذاکرات محرمانه با طرفهای خارجی و در نهایت توافق‌هایی است که در عمل کشور را با تعهدات سنگینی مواجه می‌کند. در این میان نهادهای مختلف و دیگر اجزای نظام نیز با «عمل انجام شده» مواجه می‌شوند، کما اینکه پیش از FATF نیز تیم مذاکره کننده هسته‌ای با نقض قطعی اکثر خطوط قرمز نظام، خروجی آن گفت‌وگوها را در قالب «برجام» رونمایی کرد و کشور را در یک عمل انجام شده و توافق قطعی با طرف مقابل قرار داد که نتیجه عملی آن جز یک «خسارت محض» چیز دیگری نبود.