خود تحریمی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می‌آورد؟

اسامی 170 شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم بانک‌های داخلی

کد خبر: ۸۴۸۸۱

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۴

برای اجرای FATF، بانک‌های ایرانی حق همکاری با هیچ یک از مراکزی که دولت آمریکا تحریم کرده است نداشته و بیش از 170 شرکت بزرگ و سازمان دولتی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
به گزارش فارس، اخیرا ایران توافقاتی را برای اجرای یک ساله FATF یا به زبان ساده گروه ویژه اقدام مالی صورت داده است و به احتمال زیاد طی روزهای آینده شاهد آغاز اجرای این توافق باشیم.
این گروه ویژه به بهانه جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی سازمان‌های تبهکار و درگیر در قاچاق مواد مخدر تشکیل شد، اما در اصل تاکنون برای بستن دسترسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌هایی که در مسیری مخالف با سیاست‌های آمریکا قدم برمی‌د‌ارند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس این توافق، بانک‌های عضو این گروه ویژه باید مبدا و مقصد تمام پول‌‌های ورودی و خروجی حساب‌های خود را برای این گروه ویژه افشا کنند و به طور کلی کشور ملزم به ارائه تمام اطلاعات مالی خود به کارگروه ویژه خواهد شد تا این کارگروه با بررسی تمام اطلاعات موجود از هرگونه به اصطلاح تامین مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند.
در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی و خاتم‌الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی‌های منطقه ندارد تحریم کرده‌اند.
نکته قابل تامل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک‌های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است.
نکته مهم در این زمینه این است که نام بیش از 170 شرکت بزرگ و نهاد دولتی ایرانی در لیست بلندبالای تحریم‌های SDN آمریکا که از سوی دولت این کشور ارائه شده‌اند به چشم می‌خورد که بر همین اساس احتمالا در آینده شاهد تحریم همه یا تعداد زیادی از این نهادها و شرکت‌ها از سوی بانک‌های داخلی خواهیم بود.
از سوی دیگر این شرکت‌ها و نهادها در اقتصاد ایران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و در صورت ادامه روند خودتحریمی که از سوی بانک‌های ایرانی در پیش گرفته شده است، این سوال مطرح خواهد شد که با قطع ارتباط نهادهای اقتصادی با بانک‌ها چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
بر اساس این توافق، ایران باید اطلاعات مالی خود را به مرکز FATF ارسال کرده تا آنها راه‌های مبارزه با پولشویی و... را تشخیص داده و برای جلوگیری از هرگونه همکاری احتمالی با سازمان‌ها و شرکت‌های تحت تحریم، راهکار ارائه کند.
طی روزهای گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب، پذیرش FATF را منتسب به دولت و مجلس قبلی کردند اما این اظهارات در حالی است که طبق قانونی که در راستای مبارزه با پولشویی در زمان دولت قبل ابلاغ شده بندهایی نظیر خودتحریمی ارگان‌های ایران و در ذیل موضوع تروریسم مطرح کردن آنها وجود نداشت. تاسف‌بار‌تر اینکه وزیر اقتصاد تعهد داده است تا سال 2018 قانون مبارزه با پولشویی که مصوب مجلس قبلی بوده است را به مفاد FATF تبدیل کند.
در ادامه لیست مهم‌ترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN  بیش از 170 نهاد و شرکت و برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد:
بانک صادرات ایران، شرکت صنعتی هفتم تیر، گروه موشکی کروز، شرکت ABYSSEC، مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات پیشرفته دانشگاه شریف، شرکت تحقیقات سیستم‌های پیشرفته گروه پیشرو، سازمان صنایع هوافضا، سپاه پاسداران، بنیاد شهید، شرکت تولیدی آلومینات، گروه مهمات‌سازی ایران، شرکت صنایع امین، شرکت امن‌افزار، شرکت اندیشه زلال، بانک انصار، شرکت قطعات آلومینیومی سهند ماشین‌سازی اردلان، شرکت رنگ ارفح، شرکت آریانیکان، گروه صنعتی آرمامنت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، شرکت بردیا تجارت جاوید، بسیج، شرکت بازرگانی بهینه، شرکت تجاری بهنام شهریاری، شرکت کیانیرو، بنیاد تعاون سپاه، شرکت کاروانا، هواپیمایی کاسپین، مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، گروه صنایع شیمیایی، کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، مرکز جرایم سایبری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شرکت داتک تلکام، شرکت صنایع دریایی عمیق، سازمان صنایع دفاعی، آزمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دانشگاه شریف، شرکت بین‌المللی دوستان، شرکت فناوری نرم‌افزاری دوران، شرکت صنایع قطعات الکترونیک، دانشگاه  جامع امام حسین، شرکت ارتباط گستر نوین، شرکت ارتباط اقتصاد منیر، شرکت عیواض تکنیک، موسسه فاطر، شرکت صنایع فجر، شرکت فن‌پردازان، شرکت صنایع فراساخت، شرکت فراتک، شرکت فرایند تکنیک، شرکت تایدواتر، قرارگاه قائم، موسسه طاها- قرارگاه سازندگی کربلا، شرکت صنایع هوایی قدس، شرکت هارا، شرکت هواپیماسازی ایران، شرکت بازرگانی حسینی‌نژاد، شرکت صنایع مخابرات ایران، شرکت ماشین‌سازی فجر، شرکت مهندسی مشاوران ایمن‌سازان، شرکت ایزایران، سازمان صنایع هوایی، شرکت فناوری سانترفیوژ ایران، شرکت ابزار برشی ایران، شرکت صا ایران، شرکت کشتیرانی صدرا، شرکت ایران پویا، سازمان تنظیم مقررات، وزارت اطلاعات، صدا و سیما، شرکت جاودان مهرطوس، شرکت صنایع جوزا، شرکت کالای الکترونیک ایران، شرکت ابزار برش کاوه، شرکت مهمات‌سازی خراسان، صنایع شهید بابایی، هواپیمایی ماهان، بانک مهر، شرکت مشاور صنعت، هواپیمایی معراج، وزارت دفاع، شرکت ماشین‌سازی میزان، مجتمع صنعتی اجزاء دقیق، شرکت پویا کنترل، شرکت نوید کامپوزیت، شرکت نگین پرتو، شرکت مهندسی افق صابرین، شرکت عمران ساحل، شرکت صنایع شیمیایی پارا، شرکت صنایع شیمیایی پارچین، شرکت پرتو صنعت، شرکت پارس آمایش صنعت کیش، شرکت پایا پرتو، شرکت شیمیایی پنتاته، شرکت پرگاز آریا مولد، شرکت راه ساحل، موسسه راه‌ساز، شرکت واردات و صادرات سد، شرکت تجهیزات ایمنی، گروه صنعتی ثامن‌الائمه، شرکت سازه مرکب، شرکت سپانیر، صنایع شهید موحد، شرکت شتابگامان، شرکت صنایع الکترونیکی شیراز، شرکت سیماتک، شرکت تقطیران کاشان، شرکت باتری نیرو، نیروی انتظامی و شرکت صنایع دریایی ایران.
FATF در مجلس بررسی
و اصلاح شود
یک نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه بهتر است این قرارداد به مجلس ارجاع داده شده و اصلاح‌هایی در آن صورت بگیرد، گفت: در صورتی که این قرارداد مطابق آنچه غربی‌ها و آمریکا تعیین کرده اجرا شود، بزرگ‌ترین خفت برای دولت یازدهم محسوب خواهد شد.
به گزارش تسنیم، محمد سلیمانی با اعلام اینکه توافق FATF تمام شده نیست، اظهار داشت: بهتر است این قرارداد به مجلس ارجاع داده شود و انتظار می‌رود مجلس حداقل بیش از 20 دقیقه برای بررسی این قرارداد مهم وقت بگذارد تا اظهارات مخالفان و موافقان شنیده شود؛ بهترین حالت ممکن در شرایط کنونی این است که مجلس محترم در بررسی این قرارداد استثناهایی درباره نهادهای داخلی و برخی نهادهای انقلابی قائل شده و به صورت مشروط تن به آن بدهد.
وی با ابراز اینکه توافق FATF کاپیتولاسیون دوم است، تصریح کرد: در صورتی که این قرارداد مطابق آنچه غربی‌ها و آمریکا تعیین کرده اجرا شود، بزرگ‌ترین خفت برای دولت یازدهم محسوب خواهد شد؛ دولت یازدهم نه‌تنها نتوانست تحریم خارجی‌ها علیه شرکت و نهادهای داخلی را لغو کند بلکه طی تدبیری زمینه تحریم نهادهای انقلابی داخل توسط بانک‌های داخلی را نیز فراهم کرد که این اقدام واقعا خفت‌بار است.