اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۴۷۷۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم تاثیرگذار نیستند
ابتکار
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور اینطور نوشته است:‌ آنچه در این میان به چشم می‌آید ناکامی نسبی تلاش‌ها و ناامیدی امیدوارانه مردم به تلاش‌های سیاسی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود است. سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم آنچنان که باید تاثیرگذار نیستند.
باید بپذیریم که گاه مجبور به صبوری در برنامه‌ریزی و خصوصا در اجرای طرح‌های اقتصادی هستیم. گاه باید با صبوری منتظر کم شدن دامنه بحران ماند، و در زمان مناسب به اجرای سیاست گذاری‌های لازم پرداخته شود. دولت باید ثبات مدیریت در نظام بانکی را مهم بداند و نباید فراموش کند که نظام بانکی مهمترین بخش نظام اقتصادی کشور است. بانک‌ها به عنوان کارگزاران اصلی و مجری چرخه پولی کشور با چالش‌های اساسی روبرو هستند و در همین حال دولت به دنبال پر رنگ کردن نقش ناظر در این چرخه است.
مشتری و بانک می‌دانند که اکنون می‌توانند کارت اعتباری عام را فعال و یا دریافت کنند ولی نکته این موضوع غیردستوری بودن این اتفاق است. با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و تقاضای بالای وام از سوی مشتریان بانک مرکزی نباید به صورت دستوری با بانک‌ها برخورد کند. کارت اعتباری در شرایط کنونی تبدیل به وام و بعد از آن تبدیل به معوقه خواهد شد و بانک‌ها این چالش‌ها را ملموس‌تر از بانک مرکزی حس می‌کنند. دولت باید به فکر زیرساخت‌های مورد نیاز باشد. انتظار مردم و برخی از مسئولان از برجام بیشتر از واقع بود ولی ما نتوانستیم از ظرفیت واقعی بوجود آمده از برجام هم استفاده کنیم.

کلاه گشاد دولت و اتحادیه مشاوران املاک بر سر مردم
وطن امروز
روزنامه وطن امروز از سیر معیوب دریافت مالیات بر ارزش افزوده گزارش داده است:‌ طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فصل دوم معافیت‌های مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیئت رئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال 1389 انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در صنف مشاوران املاک) سال‌هاست طرفین معاملات ملکی هر کدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که این روند ظلم بزرگی است که سال‌هاست بر مردم تحمیل شده است.
حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهم‌نامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟
متاسفانه هیئت رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستاجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود. حال پس از اینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند...!
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران پس از تماس تلفنی وطن امروز که از او درباره تضاد موضع‌گیری وی درباره موافقت و مخالفت با دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک روبه‌رو شد، پاسخ آن را به نیم ساعت دیگر موکول کرد اما پس از تماس‌های مکرر خبرنگار ما وی هیچ‌گاه تلفنش را جواب نداد.

یک بام و دو هوای دولت در واردات خودرو
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره واردات خودرو نوشته است:‌ در حالی دولت یازدهم در بودجه سال 95 درآمد قابل‌توجهی را از محل واردات خودرو برای خود پیش‌بینی کرده است که وزارت صنعت سال 93 مقررات سفت و سختی برای واردات خودرو وضع کرد. این مقررات هر چند به کاهش چشمگیر واردات منجر شد با این حال برخی از واردکنندگان را خشنود کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت هر چند قصد ساماندهی واردات خودرو را با وضع مقررات سختگیرانه داشته، اما در بودجه سالانه خود بر درآمدزایی از این مسیر نیز غافل نشده است. بنابر آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران، در پنج ماهه نخست سال جاري تعداد 26 هزار و 729 دستگاه خودرو به کشور وارد شده است که میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 38/52 درصدی را نشان می‌دهد.
در این میان اما یک پرسش مطرح می‌شود اینکه میزان درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو تا چه اندازه برای دولت اهمیت دارد؟ آنگونه که به‌نظر می‌رسد در برنامه بودجه کشور، ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که درآمدهای هزینه‌ای مرتبط با حوزه‌های عمران و توسعه کشور است که بودجه آنها از محل درآمدهای دولت تامین می‌شود؛ بنابراین هرکدام از ردیف‌های درآمدی دولت محقق نشود به معنی عدم امکان اجرای ردیف‌های هزینه‌ای است.

آخوندی و طرح های کاغذی برای مسکن
خراسان
روزنامه خراسان در نقد عملکرد وزیر راه اینطور نوشته است: در سالی که گذشت، تمرکز وزارتخانه راه و شهر سازی در حوزه مسکن، بر فرایند های تامین مالی مانند افزایش وام مسکن، رهن ثانویه، صندوق پس انداز و مسکن قسطی بود. طرح هایی که اگرچه برخی از آن ها با نوآوری های خوبی همراه بودند، اما به جهت در نظر نگرفتن توان اقتصادی خانوار در بازپرداخت اقساط، عموما با استقبال کمرنگ مردم مواجه شدند.
طرح مسکن اجتماعی نیز که صحبت از آن به ابتدای دولت یازدهم برمی‌گردد، همچنان فقط روی کاغذ ماند و مسائلی نظیر بافت فرسوده، مسکن روستایی و مسکن مهر با بی مهری مواجه شده و بعضا به فراموشی سپرده شدند. عملکرد این وزارتخانه در موضوع کنترل سوداگری نیز قابل دفاع نیست؛ کما این که طبق روال سه سال گذشته اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی و اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد غفلت جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. این مسائل منجر به آن شد که رکود مسکن در سال سوم دولت یازدهم عمیق تر شود و اثرات منفی آن به سایر بخش های اقتصادی تحمیل شود. البته دراین  راه برخی اقدامات برای قانونمند شدن فعالیت ایرلاین ها و توسعه مسیر های ریلی و جاده ای انجام شد، اما مهمترین برنامه عباس آخوندی برای نو سازی ناوگان هوایی که با درخواست خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ همراه بود، همچنان معطل تایید وزارت خزانه داری آمریکاست.
رئیس جمهور و وزیر راه و شهر سازی دولت یازدهم هر دو قبل از اخذ رای اعتماد از مردم و نمایندگان آن ها در مجلس، بر پیگیری ساخت مسکن مهر (البته با انجام اصلاحاتی مدیریتی) تاکید داشتند اما طی این سال ها عملا مسکن مهر در حاشیه اقدامات این وزارتخانه قرار گرفت. بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال 1394 مجموعاً یک میلیون و 617 هزار واحد به فروش اقساطی رسید و همچنان حدود 750 هزار خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحد های مسکن مهری که به فروش اقساطی رسیده اند و دفترچه قسط آن ها صادر شده، هنوز به صاحبان آن ها تحویل داده نشده است.