رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری مطرح کرد

هرج و مرج در قراردادهای موقت با حذف ماده 7 قانون کار

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ضمن محکومیت حرکت غیرکارشناسی دولت در لایحه اصلاح قانون کار به مجلس گفت: با حذف ماده 7 قانون کار هرج و مرج در قراردادهای موقت افزایش می‌یابد.

کد خبر: ۸۴۷۶۹

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۶

غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در انتقاد به ارسال لایحه قانون کار به مجلس بدون اخذ نظر کارگران گفت: یکی از موادی که قرار است در طرح جدید قانون کار حذف شود، حذف ماده 7 قانون کار است. در لایحه‌ای که تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده 7 قانون کار دچار تغییرات اساسی می‌شود. براساس این لایحه، تبصره‌های 1، 3 و 4 ماده 7 قانون کار حذف می‌شوند. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور حرکت غیرکارشناسی دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی را بدون مشورت با حوزه کارگری محکوم نموده و پیش‌فرض عدم موفقیت در حصول نتیجه را پیشاپیش اعلام می‌دارد.
وی با بیان اینکه حذف تبصره‌های ماده 7 قانون کار باعث هرج و مرج در قراردادهای موقت می‌شود گفت: تا پیش از این جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره 1 ماده 7 قانون کار را داشت که این تبصره بیان می‌کرد: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.» بنابراین خواستار شدیم دولت باید لیست مشاغل موقت را اعلام کند. این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد. تأخیر در اجرای این موضوع باعث عقب‌ماندگی زندگی کارگران است. تعداد زیادی از کارگران دچار مشکل شده‌اند. اما اکنون شاهد هستیم که دولت قصد حذف این ماده را دارد و این مسئله عدم تعهد دولت نسبت به ساماندهی کارگران با قرارداد موقت است.
عباسی بیان کرد: حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت، محدودیت زمانی ندارد و حداکثر مدت برای آن تعیین نمی‌شود. حذف محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت، برداشتن سدی از پیش پای سودجویان و به معنای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای موقتی‌سازی هرچه بیشتر روابط کار است. همچنین حذف تبصره سه، وجود قرارداد مکتوب را زیر سؤال می‌برد وزارت کار به جای تلاش برای اصول‌مند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، دیگر جایی برای قرارداد مکتوب و قانونی نمی‌گذارد. همچنین با حذف تبصره چهار ماده 7 قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از 95 درصد جمعیت کارگری فعلی ایران تسهیل می‌شود.