اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۴۶۶۱

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۲

مسکن با وام رونق نمی‌گیرد
آرمان
این روزنامه حامی دولت سیاست‌های وزارت مسکن را زیر سوال برده است:‌ درباره وام مسکن که در سال های اخیر مطرح شده و کاهش نرخ سود آن، باید عنوان کرد که این موضوع پاک کردن صورت مسئله است. مسئله رکود مسکن بزرگ‌تر از اینهاست که مثلا بگوییم مردم به دلیل دو درصد نرخ سود بالاتر، از دریافت وام مسکن خودداری کرده‌اند. مشکل رکود فقط به بخش مسکن مربوط نمی‌شود که با چند میلیارد تومان وام بتوانیم آن را حل کنیم.
باید پول هنگفتی وارد اقتصاد کنیم تا صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به حرکت در بیایند یا باید برنامه جامع و وسیع تری اتخاذ کنیم. متاسفانه هنوز سیاست جامع و تاثیرگذاری برای گشودن گره بازار مسکن تدوین‌نشده است و ضرورت دارد مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی مردم، چاره‌ای اساسی برای وضعیت مسکن بیندیشند. اینکه فکر کنیم با یک یا دو درصد کاهش نرخ سود وام مشکل مسکن برطرف می‌شود، بسیار فکر خامی است.
باید گفت این وام هیچ تغییری در روند رکود مسکن ایجاد نمی‌کند. حتی اگر پنج یا هشت درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم باز هم امیدی به رونق این بخش نیست. اگر صورت مسئله این بود که پول ها در بانک انباشت شده است، مردم برای دریافت وام هجوم می‌آوردند یا اگر بازار‌های متنوعی در کشور وجود داشت، مردم به این فکر می‌کردند یک یا دو درصد سود کمتر می‌تواند کمک زیادی به آنها کند. اما در شرایطی که تقریبا تمام بازار ها در یک فضای رکود قرار دارد با دو درصد کاهش نرخ سود هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.

منابع قرض‌الحسنه به عقد مديران بانكي درآمده است!
جوان
روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است:  منابع قرض‌الحسنه بانكي در پايان خرداد ماه در حالي بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه با يك چهارم اين منابع مي‌توان يك ميليون وام 10 ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرد، با اين حال، علاوه بر آنكه بيش از 60‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانكي‌ها دريافت مي‌كنند، شبكه بانكي از زير بار پرداخت وام ازدواج نيز شانه خالي مي‌كند.
جزئيات خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه چندي پيش در سايت بانك مركزي قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فقط يك چهارم اين پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علي‌القاعده بايد اين كار را انجام بدهند، در يك روز مي‌توان يك ميليون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.
پرداخت یک‌ميليون وام ازدواج 10 ميليون توماني در سال تنها به 10‌هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در پايان خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب با توجه به حجم تقاضاي تلنبار شده براي دريافت وام ازدواج به ضرس‌قاطع مي‌توان عنوان داشت كه بانك‌ها از زيربار پرداخت وام ازدواج شانه خالي كرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مديران و برخي از كارمندان بهره مي‌برند.
البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند بطور نمونه با 10هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي 92 نيز در حدود30 هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند...
بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي، براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند، خلع يد شده است.

انتشار نامه تحریمی دو بانک و سکوت دولت
خراسان
این روزنامه حامی دولت درباره FATF نوشته است:‌ همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی(FATF)به یکی از چالش‌های جدی فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. برخی منتقدان آن را کاپیتولاسیون فاجعه‌آمیزتر دانستند اما وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی نظری مخالف دارند.
از روزی که نام کارگروه اقدام مالی یا همان FATF بر سر زبان‌ها افتاد، زمزمه‌هایی ازنفوذ غرب به سیستم مالی داخلی و تهدید آرمان‌های انقلاب به گوش رسید. کارگروهی که درباره آن صحبت می‌شود یکی از نهاد های مهم و اصلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است اما منتقدان داخلی می‌گویند همکاری با آن جز دستیابی دشمنان به حساب‌های بانکی نتیجه‌ای ندارد در حالی که برخی کشورها مثل روسیه نیز با این گروه همکاری می‌کنند - این ادعا در ابتدا خیلی محکم ارائه می‌شد- فؤاد ایزدی چند ماه قبل درباره این توافق گفته بود که آنها قصد دارند به حساب‌های ما سرک بکشند.
اگرچه انتقادات از چند ماه قبل شروع شده بود اما با انتشار نامه‌ای از طیب نیا به این کارگروه موج دیگری از انتقادات به راه افتاد...
هرچند این موارد تاکنون با پاسخ روشن دولت و مقامات بانکی مواجه نشده است.با این حال، دو سوال اساسی همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است: اول اینکه راستی آزمایی تامین مالی تروریسم به چه ترتیبی صورت می‌گیرد؟ آیا این اتفاق با افشای حساب‌های مالی رخ می‌دهد یا صرفا آزمودن رویه‌ها و سازوکارهاست. سوال دوم نیز به تعیین مصداق تروریسم مربوط است که در متن توصیه‌های کارگروه اقدام مالی اشاره‌ای به آن نشده است. پاسخ به این سوال تعیین می‌کند که آیا سپاه، قرارگاه خاتم، حزب‌الله و ... گروه‌های تروریستی به حساب می‌آیند یا خیر. مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی‌ترین افرادی هستند که می‌توانند به این سوالات پاسخ دهند و اگرچه در گذشته گفته بودند که ایران تعریف خود از تروریسم را مبنا قرار می‌دهد، اما اکنون و پس از طرح برخی انتقادهای جدید، موضع‌گیری جدی در پاسخ به این انتقادها ذکر نکرده‌اند.این در حالی است که حاجی دلیگانی نماینده مجلس  از احتمال استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته است.