بسیج دانشجویی دانشگاه تهران:

دولت به جای بازی با کلمات ایرادات اساسی قراردادهای نفتی را برطرف کند

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای اصلاحات دولت در قراردادهای نفتی را بازی با کلمات دانست و با اشاره به برخی از مشکلات اساسی این قراردادها به برطرف نشدن 9 ایراد مذکور تصریح شده است.

کد خبر: ۸۴۶۵۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱

به گزارش تسنیم، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت به جای بازی با کلمات، بدون فوت وقت اصلاحات اساسی را در مدل جدید قراردادهای نفتی اعمال کند.
در این بیانیه آمده است: در دو اصلاحیه هیئت دولت بر قراردادهای نفتی به نظر می‌رسد تلاش برای این است که از طریق بازی با کلمات و گنجاندن برخی عبارات نظیر «لزوم انتقال فناوری»، «لزوم استفاده از توان داخلی» و «اعمال حاکمیت ملی» در متن مصوبه، نظام را متقاعد کند که حساسیت‌ها را در نظر گرفته است، با این حال واقعیت این است که این مواد (نظیر بند الف ماده 3 و بندهای ماده 4) توسط سایر بندها یا نقض شده و یا اساساً بی‌خاصیت و غیرکارآمدند.
می‌توان گفت که دولت در حال «مصوبه‌بازی» در موضوع قراردادهای نفتی به منظور گرفتن ژست نقدپذیری است. نظر دانشجویان و بسیاری از کارشناسان دلسوز این است که به جز بعضی استثنائات، تغییر واقعی در اصلاحیه‌ها انجام نشده و ایرادات اصلی مرتفع نشده است.
همچنین در این بیانیه درباره ایرادات وارده در خصوص به خطر افتادن منافع ملی آمده است: اینکه قبل از امضای قرارداد نهایی برای «میادین مشترک دریایی» هر نوع قرارداد دیگری امضا شود، به منزله نابودی توان داخل برای توسعه و بهره‌برداری از میادین کشور است. اگر طبق مصاحبه مقامات وزارت نفت، بناست تا انتهای سال دو یا سه قرارداد در قالب IPC امضا شود، این قراردادها فقط می‌باید برای توسعه میادین پرریسک مشترک دریایی باشند و لاغیر. در این بیانیه با اشاره به نقش ساده و غیر تکنولوژیک شرکت‌های بزرگ داخلی، آمده است: این مسائل به مرور زمان توان مهندسی این شرکت‌ها را از بین برده و افراد خبره آنها را در بین شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی پراکنده می‌کند. به زبان ساده در افق بلندمدت IPC موجب نابودی شرکت ملی نفت خواهد شد.
در این بیانیه طی چند پرسش درباره مباحث حاکمیتی آمده است: سؤال اصلی اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت ناصحیح است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام ناصحیح شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر. طبق مفاد مصوبه هیئت دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد و یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالاً دادگاهی و شکایات بین‌المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.
نادیده گرفتن نیمی از حق اعمال حاکمیت وزارت نفت علاوه بر نقض وظیفه قانونی خود براساس ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت، ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نقض گردیده است. در قانون یاد شده صراحتاً ذکر شده است که «استخراج و تولید نفت خام و گاز» هم در «موضوع» و هم در «بنگاه» به طور انحصاری در اختیار دولت است.
در این بیانیه آمده است: یکی از امتیازاتی که به صورت بی‌سابقه در بعد از انقلاب در این مدل قراردادها به شرکت‌های خارجی داده می‌شود، پرداخت دستمزد به ازای تولید اضافه است. به این صورت که در مخازن نفتی به ازای هر بشکه نفت اضافه یا هزار مترمکعب گاز همراه با نفت اضافه‌ای که تولید شود، مبلغی به عنوان دستمزد به پیمانکار پرداخت می‌شود.
در میادین گازی نیز چنین روندی برقرار است. مسئله دیگر این است که برای تولید اضافه گاز همراه با نفت دستمزد تعیین شده است! مایه تأسف است که چنین حرف غیر کارشناسی و تمسخرآمیزی را در مصوبه گنجانده است. در حال حاضر در حدود چهل درصد از گاز همراه با نفت ایران سوزانده می‌شود، همچنین از نظر فنی خروج گاز باعث افت فشار مخزن و در نتیجه کاهش ضریب بازیافت آن می‌شود. پرداخت دستمزد بابت چیزی که چهل درصد آن دور ریخته شده و برداشت بیش از حدش نیز به برداشت نفت ضربه می‌زند جای تعجب و تحیر دارد.
در پایان این بیانیه آمده است: با وجود تمام این ایرادات، آنچه بیش از همه باعث تعجب است مصوبه دیگر دولت درباره نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است. در بند سوم این مصوبه آمده که نسخه قراردادهای نهایی، ده روز پس از تنفیذ به صورت طبقه‌بندی شده به دست رئیس مجلس خواهد رسید.
در بند چهار نیز هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی کاملاً دور زده شده است و تنها 10 روز پس از بسته شدن قرارداد از مفاد آن مطلع می‌شود! دولت با این مصوبه عملاً امکان نظارت بر قراردادها توسط نهادهای نظارتی را سلب کرده و برخورد با تخلفات در انعقاد قراردادها توسط نهادهای مذکور را برای نظام پرهزینه می‌کند. وقتی دولت شفافیت را برای نهادهای حاکمیتی نظام به رسمیت نشناسد، تکلیف افکار عمومی مشخص است.
لازم است نمایندگان محترم مجلس، دادستانی کل کشور و سایر اعضای شورای عالی نظارت بر قراردادهای نفتی هر چه زودتر ورود کرده و از حق قانونی خود در نظارت بر این قراردادها صیانت کنند.