جهانگیری در همایش سازمان حراست کل کشور:

سطح رفاه مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است

معاون اول رئیس‌جمهور قانون گرایی و مبارزه با فساد را اولویت دولت دانست و ضمن اشاره به کاهش یافتن سطح رفاه مردم در سالهای اخیر گفت: قدرت خرید مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهری و 29 درصد در جامعه روستایی کاهش داشته است.

کد خبر: ۸۴۵۷۸

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۰

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که صبح دیروز در شصت و یکمین همایش سراسری سازمان حراست کل کشور به ایراد سخن پرداخت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را سرمایه‌ای دانست که با هیچ چیز دیگری قابل معاوضه و مقایسه نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور یکی از وظایف حراست‌ها را کاهش و کنترل تهدیدات و برقراری امنیت عنوان و خاطرنشان کرد: کار حراست‌ها رفع موانع پیش روی فرصت‌هایی است که برای کشور بوجود می‌آید و باید به گونه‌ای عمل شود که فرصت‌هایی که در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود در جهت پیشبرد اهداف نظام استفاده شود. نقش حراست‌ها این است که اجازه ندهند این موانع بتواند فرصت‌ها را به تهدید تبدیل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور مسئولین حراست‌ها بیش از هر چیز نیازمند قانون مداری و اخلاق هستند چرا که کار حراست با افراط و تفریط سازگار نیست؛ افراط و تفریط،کارآمدی حراست‌ها را از بین می‌برد و حراست باید با اتکا به عقل گرایی‌ از مسائل حاشیه‌ای به دور باشد.
جهانگیری در ادامه با تاکید براینکه اولویت دولت قانون گرایی و مبارزه با فساد است، گفت: مهمترین رسالت حراست‌ها در مقطع فعلی قانون گرایی و مبارزه با فساد است و باید برای مبارزه با فساد عزم جدی وجود داشته باشد. آنچه مانع مبارزه دقیق با فساد می‌شود این است که آن را همانند یک بلیه برای کشور تلقی نکنیم و هر کس برای خارج کردن رقیب خود از صحنه، به او انگ فساد بزند.
وی با تاکید براینکه کسانی که در صف مقدم مبارزه با فساد قرار دارند باید عزم جدی برای اینکار داشته باشند، گفت: مبارزه با فساد باید به صورت صحیح و اصولی انجام شود و وزارت اطلاعات و حراست‌ها در این زمینه نقش پیشرو دارند و می‌توانند سایر دستگاه‌ها را نیز در این مسیر هدایت کنند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: این ستاد با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و در این دولت تلاش کرده ایم که جلسات آن بصورت مرتب برگزار شود. رهبر معظم انقلاب فرمودند که براساس گزارش‌های دریافتی،‌ تهدیدات امنیتی آینده نیز می‌تواند به دلایل اقتصادی رخ دهد و به همین دلیل باید به صورت ویژه به موضوع اقتصاد پرداخته شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز گلوگاه‌های فساد و امضاهای طلایی زیادی در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، گفت: حراست‌ها باید این گلوگاه‌ها را شناسایی و با آن مقابله کنند. البته مقابله با این گلوگاه‌ها نیازمند شجاعت است چرا که همواره برخی از افراد ده‌ها دلیل قانع‌کننده مطرح می‌کنند تا مقابله با این گلوگاه‌ها را برخلاف مصلحت جلوه دهند.
از هیچ مدیری پذیرفته نیست که بتواند مانع و مشکلی را در مسیر توسعه صادرات کشور برطرف کند اما کوتاهی کند؛ اگر می‌خواهیم مطالبات مقام معظم رهبری محقق شود و بخش تولید کشور فعال گردد باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم
وی بزرگترین چالش فعلی اقتصاد کشور را مسئله بیکاری ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه با انباشت بیکاری از سال‌های گذشته روبرو هستیم و هم اکنون نیز سالانه حداقل 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی به جمع متقاضیان شغل اضافه می‌شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور چالش دیگر اقتصاد کشور را کاهش قدرت خرید و رفاه مردم دانست و گفت: سطح رفاه مردم در سالهای اخیر کاهش یافته است و درآمد سرانه ایران به دلیل تورم‌های بالا افت کرده است به نحوی که قدرت خرید مردم در سال 92 نسبت به سال 90، 15 درصد در جامعه شهری و 29 درصد در جامعه روستایی کاهش داشته است.
جهانگیری قاچاق کالا را یکی از آسیب‌های جدی به تولیدات داخلی برشمرد و بر لزوم مبارزه با این پدیده شوم برای رونق بخشیدن به تولید داخلی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که قاچاق در کشور سیستمی شده است و این موضوع مسئولیت وزارت اطلاعات و حراست‌ها را در برخورد با این پدیده شوم دو چندان می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور مقابله با رانت اقتصادی و اطلاعاتی را یکی از ملزومات پیشرفت اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: رانت اقتصادی و اطلاعاتی نتیجه عدم شفافیت است و وقتی که بخش خصوصی مشاهده می‌کند که برخی افراد با استفاده از ارتباطات، یک شبه به درآمدهای کلان دست پیدا می‌کنند، مایوس می‌شود.