اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۴۴۵۴

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۱

محکومیت مدیران بیژن زنگنه بابت فساد کرسنت
وطن امروز
وطن امروز نوشته است: وابستگان و حامیان کرسنت از جمله  علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که با حکم وزیر نفت و یارانش در دولت یازدهم سر کار آمده بودند، اکنون با احکام قضایی از کار برکنار می‌شوند تا ثابت شود کرسنت تا کجا نفوذ کرده است؟! ...
«علاوه بر کاردر، افراد دیگری همچون کاظم‌پور‌اردبیلی، میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومان این پرونده هستند. این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده قطعی است و هیچ مرجعی در 3 قوه نمی‌تواند آن را نقض کند». 23 خردادماه امسال بود که بیژن نامدار زنگنه در حکمی خطاب به علی کاردر، وی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد و بی‌آنکه بتواند در این حکم اشاره‌ای به سوابق کاردر کند، نوشت: «به استناد اختیارات ناشی از ماده ٥٠ قانون اساسنامه این شرکت، جنابعالی را به مدت ٢ سال به‌عنوان مدیرعامل این شرکت و معاون وزیر نفت منصوب می‌کنم!»...
با محکومیت علی کاردر، احتمالا زنگنه مجبور باشد به دنبال یک کرسنتی دیگر به جای وی بگردد! چرا که کاردر نیز به جای یک کرسنتی منصوب شده بود تا ثابت شود وزارت نفت در اختیار و اشغال چه افرادی است! پیش از کاردر، مدیرعاملی شرکت ملی نفت برعهده رکن‌الدین جوادی بود. هدایت‌الله خادمی درباره سوابق جوادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» و در واکنش به این سؤال که «آیا دلیل برکناری آقای رکن‌الدین جوادی از مدیرعاملی شرکت ملی نفت را اختلاف نظر با شخص وزیر درباره کرسنت می‌دانید؟» اظهار داشته بود: «به هیچ وجه! خواهش من از رسانه‌ها این است که از ایشان قهرمان نسازند، چرا که همه ما به سوابق آقای جوادی آشنا هستیم و می‌دانیم ایشان در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کرد و اهداف چه کسانی را جلو برد! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه که می‌خواست دست یافت». به اعتقاد این نماینده مجلس «این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد! افرادی در جریان امور حضور دارند که پرونده‌های مشکوک در سابقه فعالیت‌های آنها دیده می‌شود سؤال من این است که چرا نهادهای نظارتی وارد این موضوعات نمی‌شوند؟ البته نهادهای قانونی ذی‌ربط قطعا بهتر از من به این مسائل آگاه هستند اما عجیب است که سکوت کرده‌اند. با این حال، خواسته من از این نهاد این است که اگر قرار است کسی حرف نزند، حداقل به ما هم اطلاع دهند تا اینقدر خودمان را بی‌خود و بی‌جهت خسته نکنیم و ما هم ساکت شویم! کار به جایی رسیده که محکومان کرسنت امروز مناقصه نفتی برگزار می‌کنند!... گذر زمان مشخص می‌کند زنگنه خدمت کرده یا ظلم!»

فساد ۸ هزار ميليارد توماني
اعتماد
این روزنامه حامی دولت هم نوشته است: تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان هر روز ابعاد جديدتري پيدا مي‌كنند. تخلفي كه به نظر مي‌رسد دليل اصلي نزديك شدن علي‌اصغر فاني به استيضاح باشد.
ديروز دو نماينده مجلس خبرهاي جديدي در مورد تخلف به وقوع پيوسته در صندوق ذخيره فرهنگيان دادند. يكي رقم فساد صورت گرفته را هشت هزار ميليارد تومان اعلام كرد و ديگري خبر داد كه سه نفر در اين پرونده بازداشت و مديرعامل صندوق نيز احضار شده‌اند. گويا صندوق ذخيره فرهنگيان وام‌هاي كلاني به مبالغ ١٠٠ و ٢٠٠ ميليارد توماني به افراد تنها در قبال چك مي‌داده كه اين تنها يكي از تخلفات به وقوع پيوسته در اين صندوق است.
روز گذشته حسين مقصودي كه از قضا از امضاكنندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش هم هست در گفت‌وگويي اظهار داشت: شفاف سازي در صندوق ذخيره فرهنگيان يكي از دلايل اصلي استيضاح وزير آموزش وپروش بود كه در تحقيقات به عمل آمده در حدود ٨٠هزار ميليارد ريال فساد مالي در اين صندوق گزارش شده است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر بازداشت همسر و فرزند مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد: شخص مدير عامل صندوق ذخيره نيز اين فساد را قبول داشته و مبلغ آن را ٣هزار و ٥٠٠ميليارد تومان بيان مي‌كند.
وي همچنين درباره استيضاح وزيرآموزش و پرورش اعلام كرد: بحث استيضاح همچنان به قوت خود باقي است و پس از مشخص شدن اين فساد با جديت بيشتري پيگيري خواهد شد. رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوي با بيان اينكه برخي افراد بي اطلاع نسبت به منتفي شدن استيضاح مصاحبه كرده‌اند، بيان داشت: بيش از ٧٤ نفر از نمايندگان از ليست اميد، اصولگرا و ولايت، نامه استيضاح را امضا كرده‌اند و بعد از شفافيت‌هاي مالي نيز اين عزم بيشتر شده است.

افزایش چک‌های برگشتی نشانه رکود اقتصادی
جام جم
جام جم درباره چک پرگشتی گزارش داده است:  چک‌های برگشتی هرروز انباشت می‌شود به طوری که فقط در سه‌ماهه بهار سال جاری در نظام بانکی دو میلیون و 400 هزار برگه چک به‌ارزش 30 هزار میلیارد تومان برگشت خورد.
رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چک‌های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند. به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.

قرارداد غیررقابتی وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای
تعادل
این روزنامه حامی دولت از قرارداد وزارت نیرو با شرکت ترکیه‌ای انتقاد کرده است: شركت «يونيت اينترنشنال» قرار است كه قريب به 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد به ارزش 3ميليارد دلار در ايران احداث كند. به ادعاي مركز پژوهش‌هاي مجلس اين قرارداد يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي به صورت يكجا در تاريخ صنعت نيروگاهي جهان به شمار مي‌رود. به موجب اين همكاري دولت طي 6 سال خريد برق توليدي از نيروگاه‌هاي اين شركت را تضمين كرده و براساس محاسبه كارشناسان مركز پژوهش‌ها دولت بايد سالانه حدود 2400ميليارد تومان هزينه تبديل انرژي گاز به برق اين شركت را پرداخت كند. مبناي محاسبات مركز پژوهش‌ها قيمت خريد تضميني هر كيلووات‌ ساعت برق با نرخ 77 تومان است كه براساس مصوبه شوراي اقتصاد در سال 1394 تعيين شده است...
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خود عنوان مي‌كند كه واگذاري چنين حجم بالاي ظرفيت نيروگاهي به شركت «يونيت‌ اينترنشنال» در فضاي غيررقابتي و بدون برگزاري مناقصه و صرفا بر مبناي مذاكرات طرفين و با توجه به تعهدات مالي قابل توجه دولت نسبت به اين شركت خارجي نياز به تجديدنظر دارد و ضروري است براي انتخاب گزينه بهينه با حضور شركت‌هاي معتبر داخلي و خارجي مناقصه شفاف و عادلانه برگزار شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد مي‌كند كه اعلام آمادگي شركت‌هاي داخلي براي اجراي اين پروژه با شرايط مشابه و تاكيد اصول اقتصاد مقاومتي بر حمايت از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي ضرورت برگزاري مناقصه را دوچندان مي‌كند.