وزیر جهاد کشاورزی:

امضای طلایی برای واردات نمی‌دهیم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امضای طلایی و مجوزهای موردی به کسی داده نمی‌شود، سیاست ما نظارت بر واردات بر اساس تعرفه است.

کد خبر: ۸۴۳۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۵

محمود حجتی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دولت درباره تامین نیاز داخلی از محل واردات، تعیین تعرفه‌های مناسب برای محصولات مختلف است؛ به‌گونه‌ای که نه تولید ضربه ببیند و نه قیمت آن محصول در داخل به ضرر مصرف‌کننده بی‌رویه افزایش یابد. وی اعلام کرد: مسئولیت توزیع سبد کالا سال آینده بر عهده این وزارتخانه نیست و فقط برای تامین اقلام آن از جمله برنج ایرانی به وزارت صنعت و تجارت کمک می‌کنیم. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی سال آینده مسئولیتی بابت توزیع سبد کالا ندارد اما اقلامی که در این سبد موجود است تامین آن به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.
وی افزود: درباره تامین برنج ایرانی برای مرحله دوم توزیع سبد کالای دولت، وزارت تجارت قراردادی با استانداری مازندران و دیگر استان‌های شمالی منعقد کرده تا بتواند با جمع‌آوری این محصول از مراکز عمده‌فروشی و شالیکوبی‌ها، برنج ایرانی مرحله دوم توزیع سبد کالا را تامین کند اما تاکنون تنها برای 30 هزار تن قرارداد امضا شده است.
حجتی تصریح کرد: بر اساس ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، آن چیزی که در زمینه عرضه اصناف و بازار محصولات کشاورزی است بر عهده وزارت تجارت و آن چه که درباره تولید، ذخایر موجود و تامین نیاز داخلی از طریق واردات است وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که در حال حاضر مشکلی از نظر مواد پروتئینی و میوه وجود ندارد.
وی افزود: مسئولیت تولید، محاسبه کسری نیاز و تامین گندم از محل واردات برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که ممکن است در این زمینه هر واردکننده‌ای چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه کمک کند البته از سال آینده در راستای سیاست‌‌های اصل 44 درصدد هستیم بخش عمده واردات اقلام و کالاهای اساسی از جمله گندم بر عهده شرکت‌های بخش خصوصی گذاشته شود و دولت تنها نقش مکمل داشته باشد.
حجتی با اعلام این مطلب که در بخش کشاورزی و در سطح ملی، ظرفیت‌های نهفته خیلی زیادی داریم، افزود: یکی از ویژگی‌های یک مدیریت خوب این است که ظرفیت‌های پنهان و بلااستفاده را شناسایی و به بهترین وضع از آنها استفاده کند.
وی تصریح کرد: ما بررسی کردیم و ظرفیت‌های پنهان را که می‌شد به خدمت گرفت، شناسایی و برای استفاده از این ظرفیت‌ها در حال برنامه‌ریزی هستیم.
وی مکانیزاسیون را یکی از این ظرفیت‌های نهفته کشور در بخش کشاورزی خواند و افزود: ما در این بخش رو به رشد هستیم و برای سرعت بخشیدن به این روند، یک خط اعتباری بین بانک کشاورزی و صنایع تولیدکننده تجهیزات مثل، تراکتور، کمباین و غیره ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: در این چند ماه به صنایع مختلف فعال در بحث مکانیزاسیون کشاورزی سر زدیم و مشکلات آنان را جویا شدیم و نتیجه آن این شد که بسیاری از این صنایع که به مرز تعطیلی رسیده بودند در حال حاضر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.
حجتی گفت: قبلا هم به این مطلب اشاره کرده‌ام که نباید بخش کشاورزی را در داخل چهار دیواری مزرعه محدود کرد، زیرا این محدودیت برای کشور مشکل‌ساز خواهد شد.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید کشاورزی قرار است هم انبوه و هم اقتصادی باشد، باید مسائل قبل و بعد از تولید را نیز مورد توجه قرار داد.
وزیر کشاورزی با اشاره به این مطلب که کشاورز باید از نتیجه کار خود مطمئن باشد تا بتواند بازده و راندمان خود را افزایش دهد افزود: برای رسیدن به این مهم، بحث زنجیره تولید را بیان کردیم و با کمک خود تولیدکنندگان بخش کشاورزی، سعی داریم تا با تکمیل زنجیره، این اعتماد را برای تولید‌‌کننده به وجود آوریم.
حجتی در خصوص برنامه تولید ذرت به عنوان مهمترین خوراک دام و طیور در سال آینده گفت: در دو منطقه عمده می‌توانیم سطح زیر کشت داشته باشیم، از نظر بهره‌وری تولید این محصول 7 تا 11 میلیون تن است و با متوسط دنیا یکسان است، اما سطح کشت ذرت در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه توسعه می‌یابد، اما در بقیه استان‌های کشور امکان توسعه سطح زیر کشت نیست مگر اینکه از زمین‌های سبزی و صیفی به این بخش اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از زمین‌های خوزستان که به کشت برنج اختصاص دارد به ذرت اختصاص می‌دهیم زیرا معتقد هستیم برنج به غیر از شمال کشور نباید کشت شود.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: مصرف داخلی ذرت به شدت افزایش یافته، نرخ رشد طیور نیز بالا رفته و دامداری‌های صنعتی نیز میزان مصرف ذرت بیشتر شده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌های افزایش تولید گندم و دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور آماده شده است.
حجتی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری اراضی به‌خصوص در شمال کشور گفت: متاسفانه، دلال، سرمایه‌گذار، بخشدار، دهدار، فرماندار، شهردار و... همه منافع‌شان در این است که اراضی ما تغییر کاربری پیدا کنند که شاید برای عده‌ای منافع داشته باشد ولی مملکت آسیب می‌بیند. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: این درد، رنج و غم من است که  سرمایه ملی تجدیدناپذیر را از دست بدهیم و تبدیل به ویلا شود.