دلال پسندی عامل اصلی قاچاق در مناطق آزاد

کد خبر: ۸۴۳۴۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۲

متوليان مناطق آزاد كشور تلاش دارند نقش اين مبادي رسمي در ورود كالاي قاچاق را كمرنگ جلوه دهند. مناطق آزادی که در آن تعداد اندکی شغل به قیمت نابودی تولید داخلی و پایین آمدن بهره‌وری و افزایش دلالی غیرقانونی ایجاد شده است و غافل از اینکه این مناطق به مرکز قانونی‌شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.
برای جلوگیری از فرافکنی مدیران دلال‌پسند، می‌بایست به این سوال پاسخ داد که مناطق آزاد چگونه به یک دروازه قاچاق در کشور تبدیل شده‌اند و چه عواملی بر تشدید این پدیده غیرقانونی در این مناطق اثرگذار بوده است؟
در سال 68 قرار شد سه منطقه کیش، قشم و چابهار را که فاقد تاسیسات زیربنایی بودند با صرف میلیاردها تومان به منطقه آزاد تبدیل کنند، اما از آنجا که صرف بودجه دولتی در آن جهت، نقض غرض بود و منبع جدی مالی در اختیار نداشتند، برآن شدند که با افزایش واردات و اخذ عوارض از آنها تاسیسات لازم را ایجاد کنند و چون هدف آنها تبدیل به افزایش واردات شده بود، عملا همین تاسیسات، شامل بازارها و غرفه‌ها و ...، در واقع امکاناتی برای افزایش واردات و بستری برای قاچاق کالا به سرزمین اصلی محسوب شدند و بدین ترتیب خشت اول این بنا کج نهاده شد.فرآیند واردات کالای خارجی از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی مهمترین علت در نقش سازنده و موثر مناطق آزاد بر شکل گیری قاچاق کالا می‌باشد. به نظر می‌رسد با کاهش یا قطع واردات کالاهای ساخته شده خارجی به مناطق آزاد، حجم و ارزش کالاهای قاچاق کاهش یابد.عملکرد بهتر امیرنشینان خلیج فارس در ایجاد مناطق آزاد به معنای واقعی، مناطق آزاد کشور را تبدیل به بازاری بزرگ برای صدها شرکت فراملیتی در امیر نشین دبی و منطقه آزاد جبل علی کرد، بطوریکه ایجاد انواع موانع و تعرفه گمرکی، قوانین بازدارنده و کنترل‌های شدید و مکانیکی نیز نمی‌تواند جلوی سیل این کالاهای بیگانه را که به میلیاردها دلار در سال می‌رسد را بگیرد. کالاهای انبوه، متنوع، جذاب و مصرفی که غالب آنها در سرزمین اصلی تولید می‌شوند و تولید آنها هدف اصلی شکل‌گیری مناطق آزاد بود.منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، شرایط کنترلی خاص را نیز می‌طلبد. باز گذاشتن درهای ورود کالا به مناطق آزاد و عدم وجود ابزار رهگیری کالاهای ورودی، صرفا به افزایش قاچاق در این مناطق کمک خواهد کرد. تسهیل تجارت به معنای حذف نظارت نیست. رهگیری الکترونیکی ورود و خروج کالا، فکت جدانشدنی کالاها در تمامی مناطق آزاد کشورهای پیشرفته صنعتی می‌باشد. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود.
عدم وجود شفافیت و آمار دقیق به دلیل عدم بهره مندی از سامانه‌های جامع و یکپارچه اطلاعاتی از اصلی‌ترین مشکلات نظارتی در مناطق آزاد است. به عنوان مثال میزان صادرات صورت گرفته از منطقه آزاد قشم دارای سه رقم متفاوت است،   گمرک جمهوری اسلامی، گمرک سازمان منطقه و دبیرخانه سه عدد متفاوت از میزان صادرات قشم اعلام نمودند که هیچ رابطه منطقی میان آنها وجود ندارد.
عدم تجهیز گمرک سازمان منطقه آزاد به ابزار و سامانه‌های یکپارچه، شورای عالی ارتقای سلامت نظام اداری را بر آن داشت تا طی مصوبه‌ای اعلام نماید که بایستی گمرک جمهوری اسلامی ایران در تمامی مبادی مناطق آزاد مستقر گردد تا از این تناقض گویی‌ها جلوگیری گردد. علیرغم وجود برخی مشکلات اساسی در سامانه جامع امور گمرکی، لکن این تصمیم اتفاق مناسبی برای آغاز شفافیت در مناطق آزاد بود. اما دبیرخانه مناطق آزاد تاکنون زیر بار این مصوبه نرفته و حتی اقدام به عقد قراردادی با همان پیمانکار سامانه گمرک ایران در یکی از مناطق نموده است. این در حالیست که مناطق آزاد هیچگاه زیر بار مسئولیت قاچاق از طریق این مناطق نرفته و حاضر به تجهیز و به روز رسانی خود نیستند.
عدم شفافیت جریان کالایی در مناطق آزاد و عدم تجهیز و پرسنل کافی در این گمرکات به بحث قاچاق مناطق آزاد دامن زده است.در کشورمان کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. همچنین گمرک مناطق آزاد خود نیز نظارت کافی بر آنها ندارد. در نتیجه، برخی کالاها که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده‌اند، به صورت غیرقانونی از طریق مناطق آزاد وارد کشور می‌شود بدون آنکه دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار شوند. اعطای امتیاز خرده‌فروشی در مناطق آزاد و همچنین معافیت کالای همراه مسافر، نیز در انحراف مناطق آزاد به قاچاق نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
کاملا منطقی به نظر می‌رسد که عمده سرمایه‌داران به جای اقدام برای تولید در این مناطق به دنبال واردات کالا بروند تا سود بیشتری کسب نمایند. سرمایه‌گذاران با خرید و یا ساخت چند پاساژ، و تبدیل آنها به فروشگاه‌هایی جهت خرده‌فروشی محصولات مصرفی وارداتی، طبیعتا تجارت کم‌خطری را تجربه خواهد نمود و در مقابل به اندک واحدهای تولیدی فعال در منطقه آسیب می‌رسانند.
این‌ها تمامی مسائلی است که سازمان مناطق آزاد به مدیریت ترکان زیر بار اصلاح آنها نمی‌رود و تا زمانی که ما نتوانیم اصلاح ساختاری در مدیریت مناطق آزاد فعلی داشته باشیم، ایجاد مناطق آزاد جدید عقلانی نخواهد بود.