با وجود امضای وزیر اقتصاد پای توافق با ‌FATF مطرح شد

سیف: پیوستن ایران به ‌FATF در دستور کار شورای امنیت ملی است

در شرایطی که وزیر اقتصاد توافق با FATF را امضا کرده، رئیس بانک مرکزی از بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی سخن می‌گوید.

کد خبر: ۸۴۲۱۲

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۱

ولی‌الله سیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مربوط به اف.اِی.تی.اِی گفت: این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است و تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است و اگر اقدامی بخواهد صورت گیرد نیز جای نگرانی ندارد.
وی افزود: این مجموعه بین‌المللی تجربیات کشورها را در زمینه پولشویی، فساد مالی و تأمین مالی تروریسم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختیار دیگر کشورها قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، سیف تصریح کرد: هیچ کشوری به هیچ وجه به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی پیدا نمی‌کند و هیچ کار غیرکنترلی قرار نیست انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اظهارنظرهایی که در این باره صورت می‌گیرد با واقعیت منطبق نیست.این درحالی است که دو روز پیش وزیر اقتصاد، رسما تأیید کرد که پای توافق با ‌FATF را امضا کرده است و مدعی شده بود این توافق به نفع کشور است.
‌FATF  چیست؟
‌FATF، «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی»  یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در نظام مالی جهانی و همچنین مقابله با انواع فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه اقتصاد را از اهداف خود می‌داند. گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد.
‌FATF  در سال 2007، ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهای پر خطر بانکی قرار داده و مدعی شده بود که ایران نظام بین‌الملل را تهدید می‌کند، بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکت‌های ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند.
دولت حسن روحانی اخیرا برای جلب نظر این گروه، توافقی را با نهاد مذکور به امضا رسانده که براساس آن قرار است طی یک دوره 12 ماهه اصلاحاتی را در سیستم بانکی با هدف تامین نظر این نهاد بین‌المللی انجام دهد.در اطلاعیه FATF به جزییات توافق‌شده بین ایران و این نهاد اشاره‌ای نشده، این جزییات تاکنون از سوی طرف ایرانی نیز اعلام نشده است، به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که خسارت‌های وارد شده به کشور در برجام، این بار در موضوع بانکی اتفاق بیفتد.
مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به چگونگی قرارداد با گروه کاری اقدام مالی (FATF)  اینگونه پاسخ می‌دهند که اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و فقط به مدت 5 سال اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در اختیار آنها قرار می‌دهیم.ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش‌های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشان‌دهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و در نتیجه ایران لازم است که به مدت 12 ماه برنامه اقدام را اجرا کند. با توجه به سابقه همکاری با این گروه راضی شدن آن پس از این دوره 12 ماهه نیز در محلی از ابهام است.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند توافق با FATF  معیشت مردم را هم به خطر می‌اندازد و با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی مدعی است این بانک اطلاعات مشتریان و حساب‌‌های بانکی را در اختیار FATF  قرار نمی‌دهد، اما در واقع امضای این توافق در واقع در اختیار گذاشتن محرمانه‌ترین اطلاعات بانکی و مالی کشور به گروه‌هایی وابسته به اسرائیل و آمریکا همچون FATF است.این نگرانی وجود دارد که فرضا با پذیرش تمامی خواست‌های طرف غربی، باز هم ایران از لیست سیاه خارج نشود و طرف مقابل همچنان به بهانه‌های واهی ایران را در این لیست قرار دهد.
گفتنی است، امضای توافق ایران با گروه مذکور در شرایطی است که تعریف ایران از تروریسم با تعریفی که آمریکا و برخی کشورهای دیگر از این موضوع دارند، به‌طور کلی متفاوت است، آنها حزب الله، حماس و انصارالله را جزو گروه‌های تروریستی معرفی می‌کنند، درحالیکه ایران این گروه‌ها را درحال دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خودشان می‌داند. هرچند جناب ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با حضور در برنامه نگاه یک تأکید کرد که ایران خود مصادیق تروریسم را تعیین خواهد کرد.به هر حال مسئولان باید با جدی گرفتن هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره هزینه‌های سنگین و خسارت‌های عدیده پیوستن به  FATF، نسبت به شفاف‌سازی جزییات توافق صورت گرفته با این نهاد اقدام کرده و از تبعات سنگین پیوستن به گروه مذکور را جلوگیری کنند.