اخبار ویژه

کد خبر: ۸۴۰۷۲

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۲

جرم سران فتنه سنگین است /مظلوم‌نمایی نکنید آقای معاون!
معاون حقوقی رئیس جمهور به جای موضع‌گیری صریح علیه فتنه‌گران معارض با جمهوریت و اسلامیت نظام، گفت رئیس جمهور موضوع «حصر» را در حد توان خود پیگیری می‌کند!
مجید انصاری عضو مرکزیت مجمع روحانیون در جمع خبرنگاران در قزوین و در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت و رئیس جمهور برای رفع حصر دو تن از سران فتنه گفت: هر یک از قوای سه گانه حوزه اختیاراتی دارند و براساس قانون اساسی اگر موضوعی در حوزه یک قوه بود، قوای دیگر نمی‌توانند در آن ورود داشته باشند و با توجه به اینکه مسئله حصر ماهیت قضائی دارد، در حوزه قوه مجریه نیست. با این وجود و با توجه به اینکه رئیس جمهور مجری قانون اساسی است در حد امکان و مقررات مسئله را پیگیری می‌کنند اما باید یادآور شد این موضوع از حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه خارج است.
این اظهارات در حالی است که سران فتنه با وجود اذعان امثال خاتمی و تاج‌زاده و... به دروغ بودن ادعای تقلب- هم‌آهنگ با نقشه از پیش طراحی شده آمریکا و اسرائیل و انگلیس، مردم را به خیابان‌ها کشاندند و با وجود علنی شدن شعارهایی نظیر «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است»، «نه غزه نه لبنان»، «حذف جمهوری اسلامی»، اهانت به حضرت امام خمینی(ره) و هتاکی به ساحت امام حسین علیه‌السلام در روز عاشورا پای گروهک‌های برانداز ماندند و در حقیقت مقابل جمهوریت و اسلامیت نظام ایستادند؛ به عبارت دیگر فتنه خط قرمز نظام شد، چون جمهوریت و اسلامیت خط قرمز جمهوری اسلامی بود.
رهبر معظم انقلاب تیر ماه 93 در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا و در پاسخ به اظهارات علی مطهری فرمودند؛ «من قبلاً درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعاً شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
رهبر انقلاب سال 93 در دیدار هیئت دولت نسبت به خلط جناح‌بندی‌های سیاسی با خط قرمز نظام در زمینه فتنه هشدار دادند و تأکید کردند؛ «علایق اعضای دولت به برخی جناح‌های سیاسی اشکالی ندارد اما دولت و اعضای آن نباید اسیر جناح‌بندی‌ها شوند... در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد مسئله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند. مسئله فتنه و فتنه‌گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند».
ایشان 31 مرداد ماه امسال هم در دیدار ائمه جماعات استان تهران فرمودند: «در ایام فتنه در سال 88 در اول کار، بنده یکی از این سران فتنه را خواستم و به او گفتم که آقاجان، این کاری که شما شروع کرده‌اید و دارید می‌کنید، دست بیگانه‌ها خواهد افتاد و دشمن از این استفاده خواهد کرد؛ شما حالا بظاهر درون نظام هستید، با نظام هستید و به قول خودتان دارید یک اعتراض مدنی- من باب مثال یک اعتراض به انتخابات- می‌کنید، اما این کاری که دارید می‌کنید مورد استفاده دشمنان اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش نکرد؛ یعنی نفهمیدند که چه داریم می‌گوییم؛ حالا البته این نگاه خوشبینانه بنده است که می‌گویم نفهمیدند، بعضی هم ممکن است جور دیگری فکر کنند، وارد شدند؛ بعد دیدید از درونش چه درآمد؛ گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». خب، حالا عذر بیاوریم که اینها که یک مشت جوان بودند، یک چرندی، یک حرف بی‌ربطی گفتند؛ نه، این جوری نیست. اگر چنانچه در زیرعبای بنده کسی حرفی بزند که من با آن مخالفم، خب بایستی او را از زیر عبایم بیرون کنم؛ بایستی اعلام کنم که مخالفم والا به حساب من گذاشته خواهد شد؛ همه وزن و وزانتی که صاحب عبا دارد، پشتوانه آن حرف خواهد شد».
یادآور می‌شود مجید انصاری در دیدار اخیر دولتمردان با رهبر معظم انقلاب، مشغول فیش‌برداری از رهنمودها و تذکرات رهبرمعظم انقلاب بود و جای تعجب است که به جای دلسوزی برای مظلومیت نظام در برابرتعدی اوباش، مسئله حصر سران خیانتکار فتنه را برجسته می‌کند.
برخی اعضای مجمع روحانیون نقش محوری در فتنه‌انگیزی و تحریک به اغتشاش و آشوب داشتند.

مردم دیگر در انتخابات 96 وعده 100 روزه را از روحانی نمی‌پذیرند
«متأسفانه آقای روحانی نگاه خوش‌بینانه‌ای به برجام داشت که محقق نشد. در انتخابات آینده دیگر نمی‌توان وعده‌های 100 روزه به مردم داد.»
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: نمی‌توان به انفعالی بودن سیاست‌های اقتصادی دولت بی‌توجه بود. دولت یازدهم در ماه‌های پایانی خود تازه در حال بررسی مشکلات بنگاه‌هاست که چگونه می‌تواند مشکلات بنگاه‌ها را حل کند. این در حالی است که این تحقیقات باید در ابتدای دولت و در زمانی اتفاق می‌افتاد که هنوز کابینه تشکیل نشده بود. اگر در آن مقطع زمانی این تحقیقات انجام می‌شد در طول سه سال گذشته دولت مجبور می‌شد برای آن راه حل پیدا کند. متأسفانه دولت آقای روحانی تنها نگاه خوشبینانه به ظرفیت‌های برجام داشت که این ظرفیت‌ها هم محقق نشد.
وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین چالش آقای روحانی در انتخابات آینده که یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های جامعه نیز است مسئله اشتغال است.
چالش دوم آقای روحانی در انتخابات آینده که ممکن است مورد توجه رقبای انتخاباتی ایشان قرار بگیرد وضعیت مسکن در جامعه است. در گذشته چالش سوم آقای روحانی در انتخابات نابرابری‌های فاحش اجتماعی و اقتصادی است که در جامعه به وجود آمده و روز به روز نیز در حال عمیق‌تر و گسترده شدن است. به نظر من این مسئله از ابعاد مختلف می‌تواند وضعیت آقای روحانی را در انتخابات به خطر بیندازد.
این اصلاح‌طلب در ادامه می‌گوید: بدون شک ثمرات اقتصادی دولت یازدهم برای مردم چندان ملموس نبوده است این مسئله می‌تواند در پایگاه رأی آقای روحانی تأثیرگذار باشد.
در شرایط کنونی عاقلانه‌ترین کار این است که دولت کاستی‌ها و نقصان‌های خود را بپذیرد و تلاش کند برای این کمبودها راه حل مناسب ارائه دهد. دولت باید نگاه خود را از بنگاه‌های بزرگ به سمت بنگاه‌های کاربر که اشتغال بیشتری تولید می‌کند تغییر دهد و تلاش کند به صورت همزمان هم تولید داخلی و هم اشتغال را تقویت کند. بدون شک در انتخابات آینده شعارهایی مانند اینکه طی 100 روز مشکلات اقتصادی کشور رامی‌توان حل کرد مورد پذیرش مردم قرار نخواهد گرفت.
راغفر همچنین درباره به هم خوردن مرز فعالیت مدیران در دولت و شرکت‌های خصوصی می‌گوید: نکته قابل تأمل در دولت آقای روحانی این است که اغلب اعضای تیم اقتصادی دولت که به صورت مستقیم یا مشاوره‌ای در دولت حضور دارند در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کنند. در نتیجه منافع اغلب اعضای دولت بین بخش خصوصی و دولتی دچار تعارض شده است. در اغلب کشورهای جهان هنگامی که چنین اتفاقی در یک دولت رخ می‌دهد زمینه‌های فساد به وجود می‌آید و دولت با چالش ناکارآمدی مواجه می‌شود. نمی‌توان شرایطی را در نظر گرفت که یک نفر در سیاست‌گذاری عمومی کشور تأثیرگذار باشد و در عین حال در بخش خصوصی نیز دارای منافع و نفوذ باشد. متأسفانه دولت آقای روحانی دچار این چالش مهم شده و به همین دلیل باید برای این مشکل یک راه حل منطقی و علمی پیدا کند. نکته دیگر اینکه کابینه آقای روحانی نیاز به افراد جوان‌تری دارد.

جدایی برخی احزاب از شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، از تشدید اختلافات درون این جریان خبر داد.
علی صوفی (عضو حزب اتحاد ملت) در روزنامه آرمان نوشت: تک‌روی هایی که این روزها در بین احزاب اصلاح طلب به وجود آمده پیش از تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری هم وجود داشت. اما شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با وجود مسائل مختلف باتشکیل و ادامه مسیر شورای عالی سیاست‌گذاری موافق است. حال چندحزب که می‌خواهند به صورت جداگانه تصمیم‌گیری کرده و دست به اقداماتی بزنند که خارج از مرامنامه شورای عالی سیاست‌گذاری است، مربوط به کل احزاب نیست، بلکه مربوط به همان چند حزبی می‌شود که قصد دارند خارج از شورای عالی اقداماتی را انجام دهند.
وی با تفسیر وزن این احزاب می‌افزاید: در گذشته شاهد بودیم که درخواست تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری از سوی احزاب مطرح و اجرایی شد. بنابراین این اعمال، تناقض آشکاری است که عده‌ای بعد از اینکه پیشنهاد تشکیل شورا را داده و ایده آنها مورد توجه قرار گرفته، انجام دادند. نکته قابل تأمل این است که افراد تمام مدت در شورا حضور داشته و در جلسات هیئت رئیسه و تصمیم‌گیری‌ها حضور پررنگی داشتند؛ حال چنین سخنان و اقداماتی را انجام داده‌اند که مورد پذیرش بزرگان و نخبگان نیست.
عده‌ای معتقد هستند که تمام مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید منحصر به شورای هماهنگی اصلاحات بوده و دیگران حق هیچ دخالتی را ندارند. این مسئله بحثی بود که از گذشته دامن‌گیر جریان اصلاحات بوده اما بعد از گذر زمان افراد به اهمیت و عواقب این موضوع پی برده‌اند. بنابراین ناگزیر پیشنهادی را مطرح کردند که مبنای تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری شد. طبیعی است که در حال حاضر نهادی که می‌تواند جامعیت لازم را برای انسجام و به عنوان نماد وحدت و اجماع اصلاح‌طلبان حضور پررنگی را در عرصه‌های مختلف ایفا کند بلااستثنا بهترین گزینه شورای عالی سیاست‌گذاری بوده، به همین دلیل اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم موافق ادامه این روند هستند. اما از این دست اتفاقات پیش می‌آید که افرادی که تعداد آنها هم اندک است، مخالف این فرآیند باشند اما همه اعضا اینگونه تصمیم نگرفته بلکه در این مسیر تمام تلاش‌های خود را به کار گرفته‌اند تا از این فرصت پیش آمده برای خدمت‌رسانی به مردم بهترین بهره را ببرند.
عده‌ای هم که مسئولیت حزبی، را برعهده داشته و به دنبال تصمیم‌گیری جداگانه هستند، اغلب احزاب متبوعشان در شهرستا‌نها شعبه‌ای نداشته و اعضای آنها بسیار اندک است. با همه تفاسیر این افراد نمی‌توانند به عنوان یک جریان سیاسی قوی با این موضوع مخالفت کرده و با تصمیم‌گیری‌های جداگانه برای خود مسیر دیگری را مهیا کنند.
یادآور می‌شود در پی اتفاقات انتخابات مجلس دهم و خالی شدن پشت عارف، در ضمن اظهارنظرهایی اظهار تمایل کرده که جدا از روحانی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 96 شود. برخی افراد و احزاب دیگر نیز به قیمومت طیف‌هایی مانند کارگزاران و اتحاد ملت (بازسازی شده حزب مشارکت) معترض هستند. و از سوی دیگر همین طیف ناراحتی خود را از همه کاره بودن حزب اعتدال و توسعه در حلقه اطرافیان روحانی پنهان نمی‌کنند؛ تا جایی که اخیرا عبدالله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فاش کرد نمایندگان اصلاح‌طلبان (گویا از جمله موسوی خوئینی‌ها) به خانه روحانی رفته و وی راتهدید کرده‌اند که با این اطرافیان نمی‌تواند در انتخابات پیروز شود چرا که او از خود رای و پایگاه اجتماعی مستقلی ندارد و رای وی، رای اصلاح‌طلبان است!

با وجود فناوری و سرمایه داخلی قراردادهای نفتی باید به خارجی‌ها برسد؟!
«سه سال است که تیم متهم در قرارداد کرسنت بامحوریت شخص آقای زنگنه قصددارد قراردادهای جدیدی برای تسهیل ورود خارجی‌ها به میادین نفتی کشور اجرا کند»
به گزارش مشرق، اهمیت قراردادهای جدید نفتی کمتر از هسته‌ای نیست. سه سال است که تیم متهم در قرارداد کرسنت با محوریت شخص آقای زنگنه قصد دارد قراردادهای جدیدی برای تسهیل ورود خارجی‌ها به میادین نفتی کشور اجرا کند. در این قراردادها اولا طرف خارجی بجای 7 سال تا 25 سال بر میدان نفتی خیمه می‌زند. ثانیا علاوه بر تمامی سودهای متعارف در قراردادهای بیع متقابل، سهمی از هر بشکه تولید پیدا می‌کند. ثالثا از مسیر ایجاد شرکت مثلا مشترک با برخی شرکت‌های آقایان در داخل، مسیر پرداخت پورسانتهای کرسنتی قانونی می‌شود و رابعا در صورت تحریم (هر تحریمی) می‌تواند بدون پرداخت خسارت دست ایران را در حنا بگذارد و برود و حتی به نوعی خسارت هم بگیرد.
تمام توجیه برای تسریع در این قراردادها دو چیز است؛ اول کمبود منابع مالی و دوم فقدان فناوری. دو حرف خلاف بزرگ که ابعاد آن حداقل در سالهای اوج تحریم در پارس جنوبی بر همه مسئولان و متخصصان اثبات شد. متخصصان داخلی صنعت نفت به همه فناوری‌ها از کشف تا استخراج و بهره‌برداری دست یافته‌اند. منابع مالی هم بیش از اندازه لازم در داخل کشور وجود دارد.
مهندس قاسمی وزیر سابق نفت این موضوع را به خوبی مطرح نمود: «با تشدید تحریمها از سال 89، در صنعت نفت کشور خارجی‌ها همه رها کردند رفتند؛‌اونایی که مشغول حفاری بودند، آنهایی که مشغول راه‌اندازی بودند، آنهایی که به ما کالا می‌دادند... ما از بسیاری از این شرایط سختی که به وجود آمده بود عبور کردیم. پیمانکارهای ایرانی را جایگزین پیمانکارهای بزرگ خارجی کردیم. در تمام ابر پروژه‌های نفت، همه بخش‌های نفت از اکتشاف و استخراج و انتقال و پالایشگاه و تبدیل مواد اولیه به فرآورده، همه فرایند در پارس جنوبی دیگر فرد خارجی نداشتیم. قبلا یکی دو بار مصاحبه کردم حاضرم در صدا و سیما و هر جایی مناظره کنم این ادعا را می‌توانم کنم با عدد و رقم که اتفاقا در دوران دو سال تحریم بیشترین پیشرفت‌ها را در صنعت نفت داشتیم، این ادعای کمی نیست. دوستان وزارت نفت (در این دولت) پیشرفت پارس جنوبی را به چهار دوره تقسیم کردند: دوره حضور شرکت‌های خارجی (توتال، شل و...) قبل از دولت نهم، دوران دولت نهم که کمتر تحریم بود یا تحریم جدی نبود تا سال 90، دوره اوج تحریمها سالهای 89 تا 92 و دوره تصدی دولت یازدهم. در بین این دوره‌ها رکورد نرخ متوسط پیشرفت پروژه‌ها مربوط به دور سوم یعنی زمان اوج تحریمهاست. در دوره چهارم متوسط پیشرفت پارس جنوبی 0/5  % است اما در دو سال تحریم‌ها بطور متوسط حدود 1/5 %بوده در اوج تحریم‌ها! قبل از این هم (در زمان حضور خارجی‌ها) ما پیشرفت کمتر از این داشتیم! آمارش در سایت وزارت نفت هم هست.»
مشرق در پایان نوشت: مسئله قراردادهای جدید نفتی (IPC) نه پول است و نه فناوری! موضوع چیز دیگری است و ریشه در توافقهای پنهانی با طرفهای غربی دارد. طرف فرانسوی و انگلیسی تهدید می‌کند اگر به آنچه قرار بود نرسد، برجام را هوا خواهد کرد!!