اخبار ویژه

کد خبر: ۸۳۸۶۰

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۲

روزنامه‌هایی که «لااله» را تیتر زدند و «الاالله» را حذف کردند!
چند روزنامه شبه‌اصلاح‌طلب با تقطیع بیانات رهبر معظم انقلاب، تیترهای خود درباره سخنان معظم‌له را به نحوی زدند که متضمن تحریف است.
تیتر روزنامه‌های مورد اشاره از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت به این شرح است:
- شهروند: طرفدار فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- آرمان: طرفدار جزم‌اندیشی و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- اعتماد: طرفدار فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- وقایع اتفاقیه: طرفدار جزم‌اندیشی و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- فرهیختگان: طرفدار جزم‌اندیشی و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- اطلاعات: طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
- آفتاب یزد: طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم.
این روزنامه‌ها در واقع مقدمه سخنان رهبری در حوزه فرهنگ را تیتر کرده نتیجه و ادامه این استدلال را در تیتر سانسور نموده‌اند حال آن که آن مقدمه برای گفتن مطلبی مهم بوده است. به عبارت دیگر این روزنامه‌ها از عبارت واحد «لااله الاالله» فقط «لااله... خدایی نیست» را تیتر کرده‌اند!!
اصل بیانات رهبر معظم انقلاب در این بخش ناظر به مذمت لاابالیگری فرهنگی و دادن مجال فعالیت و نفوذ به دشمن است.
«بنده طرفدار جزم‌اندیشی، فشار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم بلکه به آزاداندیشی اعتقاد راسخ دارم اما آزاداندیشی به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشمن برای لطمه زدن نیست... آیا نباید مسئولان فرهنگی، آن کسی را که عمرش را در خدمت به دین و انقلاب اسلامی گذرانده به فردی که در تمام عمر خود قدمی در راه دین و انقلاب برنداشته و حتی گاهی ضربه نیز زده است، ترجیح بدهند؟»
از سوی دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب، اشارات مهمی درباره لزوم مشغول نشدن دولت به سرگرمی‌های سیاسی و انتخاباتی، اولویت بخشیدن به اقتصاد به عنوان مسئله اول کشور، لزوم پاسخگویی به سؤالات به‌حق مردم درباره حقوق‌های نامشروع نجومی و عبور نکردن از آن، عبرت‌آموزی از بد‌حسابی آمریکا در برجام، و اقدام و عمل در گشودن گره‌های اقتصادی به عنوان بهترین تبلیغ برای دولت داشت. اما روزنامه‌های یاد شده ترجیح داده‌اند همان عبارت تقطیع شده را تیتر کنند!

ضربه دردناک آزادسازی «داریا» به گروه‌های تروریستی در سوریه
آزادی شهر داریا پس از 4 سال در سوریه، جایزه‌ای برای ارتش و ضربه‌ای دردناک برای گروه‌‌های مسلح معارض است.
روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به بررسی اهمیت آزادسازی شهر داریا در سوریه و خروج عناصر مسلح از این شهر پرداخت و نوشت: شهر داریا، پس از چهار سال محاصره، سرانجام به دست نیروهای دولت سوریه افتاد. عناصر مسلح با تحویل دادن سلاح‌های خود به دولت سوریه و خروج از این شهر موافقت کردند.
روزنامه گاردین تسلیم شدن گروه‌های مسلح در شهر داریا در منطقه غوطه غربی شهر دمشق را «ضربه‌ای بسیار دردناک برای مخالفان مسلح و روحیه آنها» دانست و تصریح کرد: آزادسازی داریا، به مثابه جایزه‌ای برای نیروهای ارتش سوریه به شمار می‌رود.
گاردین درباره اهمیت شهر داریا نوشت: داریا به عنوان نماد مخالفان مسلح به شمار می‌رفت.
دولت سوریه و گروه‌های مسلح در شهر داریا به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، 700 عنصر مسلح سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و سنگین خود را به ارتش سوریه تحویل و از این شهر به سمت شهر ادلب در شمال غربی سوریه می‌روند تا زمینه ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر داریا و تامین امنیت آن فراهم شود.

ارگان کارگزاران: ادعای رشد با واقعیت‌های اقتصادی ناهمخوان است
ارگان رسانه‌ای کارگزاران هم ادعای رشد اقتصادی در دوره غلبه رکود را محل تردید معرفی کرد:
هفته‌نامه صدا از قول سید حامد واحدی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نوشت: در هفته گذشته رئیس دولت یازدهم دکتر روحانی در سخنرانی خود رشد اقتصادی 4/4 درصدی را برای سه ماهه اول سال جاری اعلام کرد و پس از آن، مرکز ملی آمار گزارشی را درباره جزئیات رشد اقتصادی و سهم بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات منتشر کرد. هرچند براساس این گزارش و اظهارنظر رئیس جمهور در سه ماهه اول سال 95 به رشد اقتصادی 4 درصدی رسیده‌ایم اما هیچ یک از کارآفرینان به طور عام این رشد را در فضای اقتصادی کشور حس نمی‌کنند. به جرأت می‌توان گفت که رشد محسوس در فضای کسب و کار کشور یک درصد هم نیست. کارآفرینان نمی‌دانند که آیا از رکود خارج شده‌اند یا خیر و این در حالی است که چند روز پس از اعلام آمار رشد اقتصادی به طور مداوم اظهار نظرهای مسئولان از خروج اقتصاد ایران از رکود حکایت می‌کند.
در ادامه سؤال کارآفرینان و فعالان اقتصادی این است که اگر از رکود اقتصادی به مدعای مسئولان خارج شده‌ایم، پس چرا همچنان با فوجی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجهیم که فرصت استفاده از تخصصشان را در بنگاه‌های اقتصادی ندارند و چرا کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی و تولیدی با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند و چرا شهرک‌های صنعتی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند؟
همچنین احمد کیمیایی اسدی دیگر عضو اتاق تهران گفته است: رشد 4/4 درصدی و سهم صنعت از این میزان رشد با واقعیت‌های فضای کسب و کار و تولید کشور تطابق ندارد و فعالان اقتصادی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی با دیده تردید به این میزان رشد نگاه می‌کنند و آن را با فضای اقتصادی کشور مطابق نمی‌دانند.
مهدی معصومی عضو اتاق بازرگانی تهران نیز معتقد است: در صنایع کوچک و متوسط به واقع اتفاق خاصی نیفتاده است و نسبت به تحولات این بخش در سال آینده خوش‌بین نیستیم. آمارهای ارائه شده از رشد اقتصادی بیشتر ناشی از صنایع کلان مثل نفت و پتروشیمی است. من حتی نسبت به تصویب اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط و اثرگذاری آن در پایان رکود صنایع کوچک خوش‌بین نیستم.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق تهران هم با غیرقابل لمس دانستن آمار رشد ادعایی معتقد است: یکی از ایرادات اساسی که می‌توان به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وارد کرد، بی‌توجهی آن به ساماندهی فضای کسب و کار است. این دولت باید در زمان طلیعه اولیه تفاهم ایران با کشورهای 5+1 در اجلاس لوزان حرکت را برای ساماندهی جدی بهبود محیط کسب و کار در داخل کشور آغاز می‌کرد.
برآوردها نشان می‌دهد که در اختلالات محیط کسب و کار ایران، وزن مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی 40 درصد از کل مشکلات بوده است. تحریم به تنهایی عامل بزرگی در مشکلات محیط کسب و کار ما بود اما از کل عوامل سهم 40 درصدی داشت و 60 درصد مشکلات به عوامل جزیی‌تری در محیط داخلی کسب و کار باز می‌گردد و ناشی از اثرات تحریم‌های بین‌المللی نیست. دولت از این عوامل غفلت کرده است و وزارت‌خانه‌های اقتصادی جدیت لازم را در ساماندهی فضای کسب و کار به خرج ندادند.
وی با طرح این سؤال که «آیا می‌توان به رشد اقتصادی رسید که خارج از دایره اعداد و ارقام، علامت واقعی خروج اقتصاد کشور از رکود باشد و برای فعالان اقتصادی قابل لمس و محسوس به نظر برسد؟» نوشت: فعالان اقتصادی به رشد 4/4 درصدی اعلام شده برای سه ماه اول سال جاری با دیده تردید نگاه کنند.

وقت انجام وعده‌هاست نه صحبت‌های شورانگیز
«اکنون زمان انجام وعده‌هاست نه صحبت‌های شورانگیز»
جمیله کدیور همسر عطاءالله مهاجرانی با اشاره به سخنان اخیر روحانی درباره کنسرت نوشت: به عنوان کسی که به آقای روحانی رای داده و در حد بضاعت محدود خود برای انتخاب‌شدنش در شرایطی که بسیاری بذر نا امیدی می‌پاشیدند، تلاش کرده و در عین حال دیدگاه انتقادی خود را پس از انتخاب وی حفظ کرده، معتقدم صحبت‌های ایشان در جمع پزشکان به مناسبت روز پزشک، اگر چه از جهت دفاع از موسیقی و انتقاد از خودسری‌های جماعتی که برای خود قانون وضع می‌کنند و مردم را از شنیدن موسیقی منع می‌کنند، مهم و قابل توجه بود و هست؛ ولی انتقاد از وزیر کابینه خود در جمعی عمومی را  قابل دفاع نمی‌دانم. بر این باورم که اگر انتقادی به مواضع و صحبت‌های آقای جنتی وارد بود (که هست)، جای چنین سخنانی در هیئت دولت یا نشست خصوصی است، نه در اجتماعی عمومی شامل پزشکان که تلقی سخنرانی انتخاباتی از آن بشود.
وی می‌افزاید: به نظرم زمان، زمان صحبت‌های شورانگیز نیست، هنگام انجام برخی وعده‌هایی است که در انتخابات داده شده و مردم منتظر تحقق آنها هستند.

مجادله ترکان و نعمت‌زاده ادامه نامه اعتراضی 4 وزیر است
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت دولت روحانی در آخرین سال خود دچار زخم از درون شده است.
وقایع اتفاقیه با بیان اینکه «اگر دولت را مجموعه‌ای بدانیم که قرار است در کنار هم، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را معطوف به اهداف مشخص اجرا کنند. کابینه یازدهم در برخی از حوزه‌ها، کارنامه قابل قبولی ندارد» نوشت: انتقادات اخیر اکبر ترکان از وزیر صنعت و معدن هم نشانه‌هایی از ناهمسویی کاروان تدبیر و امید در مسیر برنامه‌های دولت دارد تا زمزمه‌های اختلافات در تیم اقتصادی دولت، دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد؛ اختلافاتی که سال گذشته هم با نامه مشترک چهار وزیر به رئیس‌جمهوری عیان شد. سال گذشته وزرای اقتصاد، صنعت،‌کار و دفاع در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آن شده بودند تا تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج از رکود بگیرد.
در چالش فیش‌های حقوقی هم دولت در ابتدا نتوانست آن‌گونه که باید از جایگاه خودش دفاع کند، اگرچه حسن روحانی، خودش با قاطعیت در این مسئله ورود پیدا کرد اما بعد از کنار گذاشتن صفدر حسینی از صندوق توسعه ملی، اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در دفاع از او چالش جدیدی را در رسانه‌های مخالف دولت به همراه داشت.
عبدالله ناصری قبلا به «وقایع اتفاقیه» گفته بود: «در واقع، سخنگویی دولت در اختیار کسی است که یکی از بزرگ‌ترین مسئولیت‌های دولت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده داشت و در واقع، سخنگویی عملا کار دست چندم ایشان تعریف می‌شود، ضمن اینکه ساختاری برای مسئولیت سخنگویی تعریف نشده است.

چراغ سبز به مصرف بی‌رویه و قاچاق با حذف کارت سوخت
اقدام وزارت نفت در حذف کارت سوخت با اعتراض و انتقاد کارشناسان مواجه شده است.
مجلس روز چهارشنبه بنابر درخواست وزارت نفت، کارت سوخت را حذف کرد. محمود خاقانی کارشناس اقتصاد انرژی درباره این اتفاق به روزنامه فرهیختگان گفت: ای کاش کارت‌های سوخت فعال بود. هنوز متوجه نشدیم که چرا وزارت نفت و نمایندگان مجلس رأی به حذف این کارت‌ها دادند. فعال بودن کارت سوخت این امتیاز را داشت که خودروها چه زمانی و چقدر مصرف می‌کنند. هر زمان و به هر دلیلی اقتصاد کشور نیاز داشت درباره فرآورده‌های نفتی یک سیاست اقتصادی را در جایی مطرح کند، کارت سوخت کار را آسان می‌کرد. با این حال وزارت نفت باید مردم و کارشناسان را قانع کند که به چه دلیل کارت سوخت را حذف کرده است، در غیر این صورت از میدان به در کردن کارت‌ها از گردونه صنعت معاملات انرژی می‌تواند سودهای کلانی را نصیب قاچاقچیان کند.
همچنین سیدعلی ادیانی‌راد نایب رئیس دوم کمیسیون انرژی در روزنامه جام جم نوشت: سامانه هوشمند کارت سوخت یک پروژه مهم ملی بود که لازم است در حفاظت و نگهداری از آن دقت بیشتری داشته باشیم چون این سامانه کاربردهای بسیاری در بحث آمارهای موردنیاز کلان کشور دارد. کاهش زمینه شفاف مصرف سوخت، دومین اثر حذف کارت سوخت است که از این پس تنها سامانه‌ای که توان اعلام آمار از مصرف سوخت را در اختیار داشت، دیگر نخواهیم داشت و همین امر می‌تواند زمینه اخلال در برنامه‌ریزی‌های تأمین سوخت مورد نیاز کشور و همچنین ذخیره‌سازی منابع استراتژیک بنزین را فراهم کند.
وی می‌افزاید: از این پس قاچاق قابل رصد نیست، به این ترتیب که دیگر مسئولان امکان رصد محل بارگیری و همچنین میزان خروج سوخت از کشور را نخواهند داشت، چون همواره بر این باوریم که سوخت داخل کشور مصرف شده است.
حسن بهرام‌نیا عضو کمیسیون انرژی مجلس هم معتقد است: حذف کارت سوخت، چراغ سبز به قاچاق بود. با استفاده از کارت‌های سوخت می‌توانستیم میزان تولید، مصرف و حتی قاچاق را محاسبه کنیم، اما در حوادث غیرمترقبه قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهیم شد و مصرف افزایش چشمگیری خواهد داشت.
این نماینده مجلس گفت: این که عنوان می‌شود انگیزه قاچاق سوخت کم شده این طور نیست به این دلیل که قیمت بنزین در ایران هزار تومان و در کشور ترکیه حدود 6000 تومان است در نتیجه همچنان این انگیزه وجود دارد و باید کارت سوخت مورداستفاده قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: نباید پروژه‌ای که میلیاردها از پول بیت‌المال برای کشور خرج شده را به راحتی کنار بگذاریم.