یک فعال اقتصادی:

کاهش قدرت خرید مردم در دولت یازدهم ادامه دارد

تلاش دولت برای مهار تورم در حالی است که به گفته مشاور مجمع نمایندگان کارگران، کاهش 187 درصدی قدرت خرید طبقه کارگر در سالیان گذشته، در دولت یازدهم کماکان وجود دارد.

کد خبر: ۸۳۷۷۹

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۱

به گزارش مهر، برخی کارشناسان معتقدند اصرار دولت بر کنترل نرخ تورم مهم‌ترین دلیل بروز رکود در سال‌های اخیر است و این درحالی است که کنترل تورم نیز تاثیری در معیشت و قدرت خرید مردم نداشته است.
در همین زمینه مشاور مجمع نمایندگان کارگران گفت: مهار تورم در کشور با کاهش گردش نقدینگی در صنعت همراه بوده که وقتی ما چنین کاری را انجام می‌دهیم نمود اول آن رکود و نمود دوم کاهش قدرت خرید جامعه غالب مصرف کننده است.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه جامعه غالب مصرف کننده قطعا حقوق‌بگیران هستند، افزود: وقتی قدرت خرید این افراد کاهش پیدا می‌کند، خریدی نیز انجام نمی‌دهند که در این صورت تورم سیر نزولی پیدا می‌کند.
توفیقی با بیان اینکه از سال ۸۶ تا ۹۲ با یک کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی مواجه بوده‌ایم، افزود: این کاهش قدرت خرید کماکان وجود دارد.
تعامل دولت
و صاحبان سرمایه
برای افزایش خزنده قیمت‌ها
در این میان هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه را 8/7 درصد اعلام کرد که نسبت به تیرماه 6/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه در این شرایط، تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه به صورت غیرعلنی رخ می‌دهد، گفت: درحال حاضر ما  شاهد این مسئله هستیم که تعاملی میان دولت و صاحبان سرمایه رخ داده و آنان به صورت غیرعلنی و خزیده قیمت‌ها را بالا می‌برند.
توفیقی ادامه داد: سرمایه‌داران معمولا برای جلوگیری از افزایش تورم به کوچک‌سازی روی می‌آورند بدین معنا که در قیمت‌ها تغییری ایجاد نمی‌کنند اما ابعاد و احجام موادی را که به مردم می‌فروشند، کاهش می‌دهند.
وی با بیان اینکه اقدام فوق برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌شود، افزود: اما واقعیت آن است که مصرف کنندگان کالای گران‌تری را با حجم و وزن کمتر خریداری می‌کنند.
توفیقی اضافه کرد: پس از مدتی که این اتفاق رخ داد، وقتی صاحبان صنعت و کارفرماها متوجه می‌شوند کمکی به آنان نشده و نمی‌توانند هزینه‌های سربار را کاهش دهند به افزایش قیمت‌های پنهانی روی می‌آورند.
کاهش ۱۸۷درصدی
قدرت خرید
توفیقی با بیان اینکه متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دستمزدها سرکوب می‌شود، ادامه داد: دستمزدها و در نتیجه قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نمی‌کند اما قیمت‌ها بالا می‌رود.
وی گفت: تا زمانی که فکری به حال واقعی کردن دستمزد نکرده و سبد معیشت خانوار را در نظر نگیریم و نخواهیم نگرش درستی به دستمزد و قدرت آن در رونق اقتصادی داشته باشیم، با این مسئله مواجه خواهیم بود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران تصریح کرد: کنترل تورم از طریق کاهش گردش نقدینگی در صنعت و ایجاد رکود، هنر نیست؛ ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم تورم را کاهش دادیم که رکود نباشد و عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
توفیقی ادامه داد: وقتی ما جلوی گردش نقدینگی در صنعت را می‌گیریم، نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی و مشاغل غیرمولد که تولید ناخالص ملی ما را به هیچ عنوان بالا نمی‌برد، سوق پیدا می‌کند.
وی اظهارداشت: زمانی ما می‌توانیم بگوییم تورم را کنترل کردیم که گردش نقدینگی در صنعت اتفاق بیفتد، اشتغال، میل به تولید و کاهش هزینه سربار ایجاد شود، صنعت رونق پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا برود.
مشاور مجمع نمایندگان کارگران واقعی کردن دستمزد و شفاف سازی ذهنیت‌ها درباره دستمزدها را از جمله راهکارهای جبران این مسئله دانست و ادامه داد: ما نباید تا این حد دستمزد را تابو در نظر بگیریم که اگر دستمزدها بالا برود تورم افزایش می‌یابد درحالی که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سخت‌ترین شرایط و هزینه ‌برترین صنعت‌ها ۱۲ درصد است.
وی اضافه کرد: طبق اعلام خود دولت، میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا ۷ تا ۱۰ درصد است بنابراین بنده فکر نمی‌کنم افزایش دستمزدها باعث ایجاد تورم شود.
توفیقی ادامه داد: ما توقع نداریم این اتفاق در یک سال  رخ دهد اما توقع داریم طی اندیشه‌ای دراز مدت حداقل ۵ ساله با شیبی مناسب این کاهش قدرت خرید ۱۸۷ درصدی جبران شود و  تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار در این زمینه مدنظر قرار بگیرد.