حقوق‌های نجومی را با کدام قانون دادید که می‌گویید غیرقانونی نبود؟!(خبر ویژه)

اظهارات سخنگوی دولت درباره «نامتعارف» خواندن حقوق‌های نامشروع نجومی، موضع انحرافی در موضوع غارت بیت‌المال و پرداخت‌های غیرقانونی است.

کد خبر: ۸۳۷۳۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۵

محمدکاظم انبارلویی درباره سخنان اخیر نوبخت مبنی بر اینکه درباره حقوق‌های نجومی «هیچ‌کس به قوه قضائیه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود، اما غیرقانونی نبود و همه مدیرانی که استعفا کردند، از ذخایر کشورند» نوشت:  اصل 53  قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود. همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
از این اصل این‌گونه برمی‌آید که آنچه به عنوان بیت‌المال امروز گفته می‌شود همان «خزانه‌داری کل» است. اگر پرداختی می‌خواهد صورت گیرد باید به موجب قانون باشد.
ما دو قانون داریم که می‌تواند مبنای پرداخت‌های حقوق‌های قانونی باشد: 1- قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370. 2- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386. پس ما در پدیده حقوق‌های نجومی با پرداخت‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم، نه پرداخت های متعارف و غیرمتعارف. وقتی نام این پدیده را متعارف و غیرمتعارف گذاشتیم عملا دستگاه نظارتی و قضایی را از ورود به آن منع کرده و گفته‌ایم صبر کنید خودمان آن را حل می‌کنیم!
سردبیر روزنامه رسالت می‌افزاید: هیچ یک از مواد، تبصره‌ها و بندهای دو قانون یاد شده اجازه نمی‌دهد برای صاحب‌منصبان دولت بیش از 10 میلیون تومان حقوق و مزایا و پاداش پرداخت شود چرا که حداقل و حداکثر حقوق مشخص است و نمی‌تواند حداکثر حقوق بیش از 7 برابر حداقل باشد.
کافی است آقای نوبخت به بازخوانی ماده 84 قانون الحاق دو بپردازد که می‌گوید؛ «حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به نهادهای عمومی نباید از 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر باشد.»
آقای نوبخت لابد می‌داند دریافتی فقط یک ساله یک عضو هیئت‌مدیره یک بانک وابسته به نهاد عمومی غیردولتی زیر نظر وزیر محترم کار بیش از 600 میلیون تومان است. آیا 600 میلیون تومان، ده برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار است؟
آقای نوبخت می‌گوید؛ حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود. کافی است ایشان یک ماده قانونی از دو قانون یاد شده در مورد مبنای پرداخت‌ها ذکر کنند و مسئله حقوق فیش‌های نجومی را حل کنند، اما ایشان دستشان از این بابت خالی است.
چه کسی دستور پرداخت‌های غیرقانونی و به قول آقای نوبخت غیرمتعارف را صادر کرده است؟ چون پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. غیر از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 چه قانونی این وسط مطرح بوده که پرداخت‌ها براساس آن صورت گرفته است؟!  آیا غیر از مجلس نهاد دیگری از قانون‌گذاری داریم که به این پرداخت‌ها مشروعیت بخشیده باشد؟ طبیعی است قانون دیگری وجود ندارد.
رئیس‌جمهور به مناسبت روز پزشک در مورد لزوم احترام به قانون در خصوص برگزاری کنسرت‌ها گفته است: «در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری وجود دارد و هر کس که تریبون در اختیار می‌گیرد نمی‌تواند قانونگذاری کند». این حرف درستی است اما آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بگوید حقوق‌های نامتعارف و نجومی - بخوانید غیرقانونی - به موجب کدام قانون مصوب مجلس پرداخت می‌شده است؟! برخی متهمین حقوق‌های نجومی در دفاع از خود در نهادهای نظارتی از یک دستورالعمل محرمانه از سوی مقامات دولتی یاد می‌کنند. آیا دستورالعمل محرمانه می‌تواند دو قانون معتبر نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس را ملغی اثر نماید؟
فقط کنسرت‌ها نیست که باید مطابق قانون برگزار شود. حقوق و دستمزد، آن هم از خزانه خالی باید وفق اصل 53 قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس، مطابق قانون باشد.
انبارلویی در ادامه خاطر نشان کرد:  مجلس باید بداند جز نمایندگان چه کسی برای کشور قانون وضع می‌کند و بعد هم آن را عملیاتی می‌کند و میلیاردها تومان به ناحق از بیت‌المال به جیب کسانی می‌رود که مستحق آن نیستند؟  متاسفانه دیوان محاسبات مثل همیشه ساکت است و خود را وارد این دعواها نمی‌کند، تاکنون حتی یک رای بدوی یا قطعی در محکومیت مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کردند از سوی این نهاد نظارتی دیده نمی‌شود. دیوان در مفسده کرسنت و استات اویل وارد نشد و در این موضوع هم به طور اصولی وارد نمی‌شود.
سازمان حسابرسی وارد این معرکه نمی‌شود. دیوان محاسبات برخلاف همه وظایف قانونی خود حتی حاضر نیست براساس گزارش حسابرس خود که تخلف را در اواخر سال 92 در همین دولت احراز کرده، دادخواستی صادر نموده و آن را در فرایند رسیدگی قانونی قرار دهد. قوه قضائیه هم چون پرونده‌ای به دستش نرسیده اصل موضوع پرداخت‌های غیرقانونی را به فراموشی می‌سپارد. آیا قرار است ماجرا همین جا ختم شود؟