کار قاچاق‌کنی برای شرکت‌های نفتی انگلیسی(خبر ویژه)

عضو شبکه جذب شده توسط سفارت انگلیس در فتنه 88 می‌گوید مخالفت با قراردادهای نفتی نه دلسوزانه بلکه سیاسی است.

کد خبر: ۸۳۶۳۷

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۳

سعید لیلاز عضو مرکزیت حزب کارگزاران به ایسنا گفت: با توجه به اینکه اکنون ایران محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیست باید از فرصت قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه‌گذاری استفاده کرد و اکنون مخالفت‌هایی که برای انجام نشدن این قراردادها مطرح می‌شود نه دلسوزانه بلکه سیاسی است.
وی گفت: به نظر من همین الان هم برای انعقاد این قراردادهای نفتی دیر شده است و باید تعلل نکرد و از فرصت موجود استفاده کرد.
وی در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود در قراردادهای نفتی لزوما منافع ملی کشور لحاظ نشده است، تصریح کرد: این‌طور نیست که منافع ملی  رعایت نشده  باشد،  بلکه منافع طوری در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد که به نفع هر دو باشد. ضمن اینکه منافع ملی در آن رعایت می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی نیز به کشور ورود می‌کند.
این اقتصاددان اظهار کرد: آنهایی که این انتقاد را مطرح می‌کنند که منافع ملی ما در این قراردادها لحاظ نشده است باید بدانند که کشور صاحب دارد و قراردادها تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری، دستگاه‌های امنیت ملی، سپاه و وزارت ارتباطات تنظیم شده است و این طور نیست که وزارت نفت فقط براساس اختیارات قانونی که دارد مستقل عمل کرده باشد.
گفتنی است حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس در جریان دادگاه عوامل آشوب سال 88 تصریح کرد که ظرف چند سال 50 نفر از جمله لیلاز و شمس الواعظین و عطریانفر را جذب کرده است. حضور امثال لیلاز و قوچانی در شورای مرکزی حزب کارگزاران، موجب اعتراض و استعفای  محمد هاشمی دبیر سیاسی حزب شد که معتقد بود این طیف، کارگزاران را تبدیل به حزب ساختارشکنی مانند حزب مشارکت می‌کند.
نوع اظهارات لیلاز درباره لزوم تعجیل در قراردادهای نفتی، تداعی‌کننده همان فضاسازی‌هایی بود که بزک‌کنندگان‌ آمریکا درباره ضرورت دستیابی هر چه سریع به توافق برجام انجام می‌دادند و کشور را مضطر و بیچاره - و مجبور به معامله از موضع پایین - نشان می‌دادند و خروجی آن هم یک قرارداد خسارت‌بار با امتیازات واگذار شده نقد و  با عایدی «تقریبا هیچ» برای ایران بود. بنابراین می‌شود گفت امثال لیلاز نقش دلالی برای شرکت‌های انگلیسی-صهیونیستی نظیر بریتیش پترولیوم و شل را ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر، انتساب متن پرمسئله پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی (IPC) به نظام و رهبری در حالی است که رهبرمعظم انقلاب طی دو نوبت ایرادهای مهمی را متوجه این قراردادها دانسته و از دولت و وزارت نفت خواسته‌اند این ایرادات را با حضور منتقدان و سایر مراجع مسئول قانونی برطرف کنند که متأسفانه بعضی از آنها برطرف نشده است. در موضوع برجام نیز با وجود عبور مذاکره‌کنندگان از خطوط قرمز 3گانه رهبری، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی چنین القا می‌شود که آنچه تا به امروز به اجرا درآمده، همان اراده و تصمیم نظام است!!