معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

درج عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» خلاف قانون است

کد خبر: ۸۳۱۹۷

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۰

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درج عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» را خلاف قانون و دین دانست و اصلاح قوانین این حوزه را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، سیدمحمود نوابی در سومین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی با تأکید بر حمایت بیشتر از کالای داخلی و حقوق مصرف‌کننده گفت: حقوق مصرف‌کننده در کشور به درستی رعایت نمی‌شود، و بخشی از اجحافی که در حق مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد در نتیجه نابلدی و بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی و اجرایی به مسئله رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر ضرورت نظارت بر بازار و ارائه خدمات به مصرف‌کننده تأکید کرد و گفت: اگر نظارت نباشد با رواج سودجویی مواجه خواهیم شد که البته این نظارت نباید از جنس «بگیر و ببند» باشد و برای تنظیم بازار و برخورد با تخلفات می‌توان گشت‌هایی متشکل از نهادهای مختلف از جمله تعزیرات تشکیل تا ضمن افزایش کیفیت نظارت، این مهم به جد پیگیری شود.
نوابی گفت: در زمینه کشف کالای قاچاق در سه ماه نخست امسال بالغ بر 10 برابرمدت مشابه سال گذشته کشفیات داشتیم.
وی ادامه داد: درج جمله «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» که بعضاً در برخی واحدهای صنفی به چشم می‌خورد، خلاف قانون و اخلاق دینی است و نوعی توهین به حقوق مصرف‌کننده به حساب می‌آید و فروشندگان ما باید خلاف این موضوع که همان بهادادن به حقوق مصرف‌کننده است را انجام دهند.
وی افزود: در زمینه قیمت‌گذاری، مدت زیادی است از بحث قیمت‌گذاری تکلیفی خارج شده‌ایم و متأسفانه در حوزه نظارت به جای آزادسازی، گاهی با رهاسازی‌هایی مواجه می‌شویم.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: باید تولید را به سمت صادرات هدایت کنیم زیرا یکی از مشکلات فعلی واحدهای تولیدی، کشش بازار داخلی به سمت کالای خارجی و تولید مازاد بوده که موجب عقب‌ماندگی واحدهای تولیدی داخلی شده است.
وی با بیان اینکه در زمینه خدمت‌رسانی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیازمند شفاف‌سازی هستیم ورود مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری در این حوزه را خواستار شد و افزود: مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری در این حوزه می‌تواند در مطالبه این حقوق از واحدهای تولیدی، اقدامات مؤثری را انجام دهد.