اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۳۱۴۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۳

نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي
جوان
روزنامه جوان در رابطه با نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي نوشته است:‌ قراردادهاي جديد نفتي در گلوگاه مجلس به‌سر مي‌برد، علي لاريجاني سعي دارد اين قراردادها را از فيلتر مجلس بگذراند تا دولت براي اجرايي كردنش، وارد عمل شود ولي یک نماینده مجلس مدعی است، نامه اخير مقام معظم رهبري به رئيس مجلس نشان داد IPC داراي نكات مبهم فراواني است كه پيش از خروج از مجلس بايد اصلاح شوند.
چند نماینده مجلس دیروز گفتند: مقام معظم رهبري در نامه‌ای به علي لاريجاني به ۱۵ اشكال مهم در IPC اشاره كردند كه گويا تاكنون فقط سه مورد آن اصلاح شده است. محمد دهقان، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفت: به نظر نمي‌رسد تنظيم‌كنندگان الگوي جديد قراردادهاي نفتي تصميمي براي تغيير رويكرد خود داشته باشند. الگوي مذكور كه خطر مخدوش كردن استقلال اقتصادي و نقض حاكميت ملي كشور و ضربه طولاني‌مدت به منافع كشور را در پي داشت، مورد ايراد كارشناسان نفتي و حقوقدانان و جمعي از نمايندگان نهادهاي امنيتي و نظارتي قرار گرفت.
وي افزود: در همين راستا رهبر معظم انقلاب، الگوي جديد قراردادهاي نفتي را كه به‌شكل مصوبه هيئت وزيران ظاهر شده بود، مورد مداقه قرار داده و طي مكاتبه‌اي به رئيس‌جمهور محترم 15 محور اصلي ايرادات اين مصوبه (الگوي جديد قراردادهاي نفتي) را در 13/4/1395 جهت اصلاح ابلاغ كردند. با اين حال با دقت در بندهاي مورد تصريح رهبر معظم انقلاب به‌خوبي نمايان مي‌شود كه در مصوبه جديد، از 15 بند مورد نظر، تنها نگراني‌هاي مربوط به سه بند برطرف گرديده و 11 بند از نظرات رهبر معظم انقلاب (بندهاي 2- 4- 5- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15) تأمين نشده و يك بند از نظرات ابلاغي (بند 9) به‌صورت نسبي مورد توجه قرار گرفته است.
وي افزود: قرارداد نفتي با الگوي قرارداد متفاوت است، برخي گفته‌اند لازم نيست قراردادهاي نفتي به مجلس ارسال شود، اين درست است، اما شيوه و الگوي جديد قراردادهاي نفتي و ضوابط كلي و شرايط عمومي اين قراردادها بايد به مجلس ارسال شود و اتفاقاً بررسي اين الگوهاي جديد قراردادهاي نفتي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي بوده و شأن قانونگذاري دارد.
دهقان ادامه داد: يكي از شركت‌هايي كه امروز در آستانه انعقاد قرارداد با آن هستند، شركتي بوده كه در گذشته 90 ميليون دلار به مقامات ايراني رشوه داده و متأسفانه در گذشته محكوم هم شده است. شركت ملي نفت كه به دنبال عقد قرارداد با اين شركت خارجي است بايد توجه داشته باشد كه اين شركت 394 ميليون دلار در دادگاه امريكا محكوم شده است.
اين عضو حقوقدان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بخش ديگري از سخنانش گفت: متأسفانه به خاطر اصرار عجيبي كه برخي از مقامات دارند، با تعدادي از كارشناسان و برخي از مديران نفتي كه خودشان منصوب كرده بودند، تسويه‌حساب شده است و در مقابل كارشناسان نفتي ناشكيبايي از خودشان نشان دادند.
نماينده مردم نجف‌آباد در مجلس شوراي اسلامي هم در تذكري گفت: در حوزه امنيتي در بحث برجام‌‌ با قراردادهاي نفتي معروف به (IPC) كشور در معرض خطرهاي جدي است. در اين قراردادها ما به دوران قراردادهاي نفتي دارسي بازمي‌گرديم كه هيچ‌گونه علم استخراج نفت و حضور و دانشي در زمينه نفتي نداشتيم. قراردادهاي نفتي كه با پيگيري وزير در حال انجام شدن است انسان را ياد قرارداد كرسنت كه در زمان آقاي زنگنه انجام شد و امروز يك معضل اساسي براي كشور شده می‌اندازد. ابوترابي خاطرنشان كرد: دو معضل مالي حال حاضر وزارت نفت يكي پرونده بابك زنجاني و مهم‌تر از آن پرونده كرسنت است. امروزه از دستاوردهاي برجام، خطر قراردادهاي نفتي است كه كشور را با قراردادهاي متعدد و بدتر از كرسنت مواجه مي‌كند.

خودروسازان فرانسوی دبه کردند
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت درباره ورود خودروسازان فرانسوی به کشور نوشته است:‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دو شرط «آغاز تولید با ساخت داخل 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را پیش پای خودروسازان خارجی (برای حضور در ایران) گذاشته است که به‌نظر می‌رسد فرانسوی‌ها چندان زیر بار این شروط نرفته‌اند.
بنابر اعلام وزارت صنعت، هر خودروساز خارجی که قصد همکاری با شرکت‌های خودروساز داخلی را دارد، باید شروع تولیدش در ایران، با ساخت داخل 40 درصدی آغاز شده و در ادامه نیز 30 درصد از محصولات تولیدی را به بازارهای خارجی صادر کند.
هر چند منظور وزارت صنعت از در نظر گرفتن این شروط، محکم کردن پایه‌های حضور خودروسازان خارجی در ایران است، با این حال، ظاهرا شرکت‌های فرانسوی حاضر به پذیرفتن تمام و کمال این دو شرط نشده‌اند. بر این اساس، گفته می‌شود پژویی‌ها با وجود عقد قرارداد با ایران خودرو (که طبعا باید به معنای قبول شروط دوگانه وزارت صنعت باشد)، به‌نوعی با وزارت صنعت بر سر تسهیل این شرایط به توافق رسیده‌اند؛ نشان به آن نشان که محصولات پژو قرار است با ساخت داخل 20 درصدی در ایران تولید شده و طی یک سال این رقم به 40 درصد برسد.
از آن سو اما به‌نظر می‌رسد رنویی‌ها هنوز نتوانسته‌اند با وزارت صنعت و شروطش کنار بیایند و اصلا یکی از دلایل اصلی به تاخیر افتادن عقد قرارداد این شرکت با خودروسازان ایرانی، همین موضوع است. بر این اساس شنیده می‌شود رنو زیر بار ساخت داخل 40 درصدی (در آغاز تولید) و صادرات 30 درصدی نرفته و این موضوع به محل اختلاف طرفین تبدیل شده است. حال اینکه پژو چطور توانسته با وزارت صنعت کنار بیاید و رنو فعلا نتوانسته، پرسشی است که نه مسئولان داخلی و نه مقامات رنو، پاسخ روشنی به آن نمی‌دهند.