عبدالملکی در گفت‌وگو با کیهان:

برنامه‌های دولت مغایر تولید ملی و حامی واردات است

یک اقتصاددان با اشاره به برنامه‌های دولت یازدهم، تأکید کرد: این برنامه‌ها مخالف تولید ملی و حامی واردات است.

کد خبر: ۸۲۹۶۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

حجت عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان، قراردادهای پسابرجام و رویه دستگاه‌های دولتی پیش از برجام و طی سه سال گذشته را نشانگر ترجیح داشتن واردات بر صادرات برای دولت ارزیابی کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه البته میزان واردات در سال 94، نسبت به سال 93، تقریبا 20 درصد کاهش داشته است، این کاهش واردات را ناشی از کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده دانست و ادامه داد: وقتی قدرت خرید کم شود، توان مصرف‌کننده برای خرید کالاهای خارجی هم کاهش پیدا می‌کند، پس این کاهش واردات محصول برنامه‌ریزی دولت نبوده بلکه عکس‌العمل مصرف‌کنندگان به رکود حاکم بر اقتصاد طی سال‌های اخیر بوده است، به همین دلیل این کاهش واردات را نمی‌توانیم به عنوان دستاورد لحاظ کنیم.
عبدالملکی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته تنها اندکی بیشتر از صفر بوده است، گفت: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تشویق‌کننده واردات بوده است.
این اقتصاد‌دان به غیر فعال بودن 60 درصد ظرفیت تولید کشور اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون طبق آمارها 14 هزار واحد تولیدی به طور 100 درصد تعطیل هستند، افزود: بین 20 تا 30 هزار واحد تولیدی هم زیر 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند.
استاد دانشگاه تعطیل بودن صنعت کشور را ناشی از مشکلات مختلفی دانست و افزود: یکی از این مشکلات واردات بی‌رویه و قاچاق کالا است که باعث شده تولیدات صنعتی و محصولات ایرانی بازارشان را از دست بدهند و بخشی از آنها تعطیل شوند.
وی نقدینگی را مشکل دیگر صنعت ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه نقدینگی برای واحدهای تولیدی مشکل درجه دو است، بیان داشت: منابع مالی از سوی بانک‌ها باید در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد که این اتفاق نیفتاده و شبکه بانکی در عمل تسهیلات را به غیر تولیدکنندگان ارائه می‌کند.
قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در همین زمینه گفت: 3 یا 4 هزار واحد تولیدی از سوی وزارت صنعت به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند اما تا الان حدود 300 واحد تولیدی موفق به دریافت بخشی از تسهیلات شده‌اند. این بدان معناست که نظام بانکی با بخش تولید همراهی نمی‌کند که مستلزم برنامه‌ریزی جدی دولت و بانک مرکزی است.
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم اثرات تحریم‌ها بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شد، تأکید کرد: اینکه تولید، اشتغال، تورم، سرمایه‌گذاری، محیط زیست و حتی آب و غذا را وابسته به تحریم بدانیم، خطای راهبردی بود که دولت یازدهم مرتکب شد.
استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه حتی اگر همه تحریم‌ها بطور یکجا برداشته شود، اثر چندانی بر بنگاه‌های ما نخواهد داشت، گفت: مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی تسهیلات ریالی است نه تسهیلات ارزی که احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. مشکل دیگر تولید‌کننده داخلی دانش فنی و کسب و کار است که خیلی تحت تأثیر تحریم‌ها نیست.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از بازارهای صادراتی را که در دولت گذشته به دست آورده بودیم، در دولت جدید از دست دادیم، اظهار داشت: اگر اکنون بیشتر نفت می فروشیم، به نفع اقتصاد ملی نیست و افتخاری ندارد، ما می‌توانستیم همین مقدار نفت را در شرایط تحریم هم بفروشیم. اگر قبلا پول فروش نفت را دریافت نمی‌کردیم، اکنون هم دریافت نمی‌کنیم، ضمن اینکه قبلا کانال‌های مبادلاتی را معرفی نکرده بودیم اما اکنون معرفی کردیم و دیگر برای دور زدن هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. در سال 91، از 60 میلیارد دلار نفت خامی که فروختیم، حدود 52‌میلیارد دلار آن را صورت دلاری به دست آوردیم.
عبدالملکی بیان داشت: دولت به برخی تولیدکنندگان کالاهای لوکس مجوز تأسیس شعبه در ایران داده است و به همین دلیل پس از برجام، انتظار افزایش واردات کالاهای لوکس را داریم.
این اقتصاد‌دان با بیان اینکه یکی از تولیدکنندگان عمده کالاهای لوکس، از ایران به عنوان «بهشت بکر» یاد کرده و موقعیت فعلی را به لحاظ اهمیت به برداشته شدن دیوار برلین تشبیه کرده است، تأکید کرد: اگر واردات کالاهای لوکس کنترل و مدیریت نشود، قطعا با خسارت‌های جبران‌ناپذیری روبرو خواهیم شد.
استاد دانشگاه تصریح کرد: متأسفانه اقداماتی که از سوی دولت در راستای شعار حمایت از تولید ملی انجام شده، چندان زیاد نبوده بلکه سیاست‌ها و برنامه‌هایی وجود داشته که مخالف این شعار بوده است.
قائم مقام انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: برای افزایش تولید ملی، باید تولید را محور و مرکز همه برنامه‌های سیاسی و فرهنگی قرار دهیم در حالیکه محور و مرکز برنامه‌های دولت یازدهم روابط سیاسی و همگرایی با کشورهای غربی بوده است.
عبدالملکی با اشاره به اینکه بورس در سال 92 یک روند حبابی را طی کرد و شاخص از 80 هزار واحد فراتر رفت، ادامه داد: اما رفته رفته از اواخر سال 92 روند نزولی شاخص بورس آغاز شد تا اینکه این عدد به کانال 60 هزار واحد رسید ولی در ماه های اخیر و پس از توافق هسته‌ای، مجدد شاهد رشد حبابی بودیم که به علت اطمینان نداشتن سهامداران از وضعیت آینده اقتصاد کشور، آنان ترجیح دادند سرمایه خود را به تدریج از بازار خارج کرده یا اینکه اصل سرمایه شان را فعلا در خارج از بورس نگه دارند.
این اقتصاد دان در عین حال گفت: همزمان خطر ایجاد حباب دیگری هم وجود دارد زیرا عده‌ای دچار توهم شده و گمان می‌کنند با ارتباطات سیاسی مشکلات اقتصادی حل خواهد شد درحالیکه فعالان هوشمند اقتصاد چنین پیش‌بینی را نمی‌کنند و معتقدند رشد بازار سهام بدون توجه به اتفاقات واقعی اقتصاد کاذب بوده و کسانی که با تحلیل‌های سطحی اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس می‌کنند، بعدا دچار خسارت خواهند شد.