نگاهی حقوقی به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم(نگاه)

کد خبر: ۸۲۹۳۸

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۲

فریده شریفی

نزدیک به 56 روز است که شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین از سوی رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شده و این اقدام همچنان پرواکنش‌ترین اتفاق در حوزه حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود که علاوه بر اعتراضات گسترده مردمی در داخل بحرین با واکنش‌های گسترده بین‌المللی نیز روبه‌رو بوده و شگفتی بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان را برانگیخته است.
دولت بحرین با سلب تابعیت این روحانی برجسته قصد سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور را داشت و تصور نمی‌کرد که این نسخه پیچیده شده از سوی غرب و رژیم کودک‌کش آل سعود برای این رژیم، چنین پیامدهایی داشته باشد!
آل خلیفه از همان آغاز حرکت انقلابی مردم برای مقابله با این حرکت مردمی و خاموش کردن صدای شیعیان، شروع به سلب تابعیت بسیاری از فعالان انقلابی و روحانیون مبارز کرد به نحوی که از سال 2012 تاکنون 280 نفر را سلب تابعیت و بسیاری را نیز تبعید نمود، از این تعداد تنها در سال 2015 حدود 200 نفر سلب تابعیت شده‌اند.
بی‌حرمتی و مقابله با علمای اسلام و شیعیان این کشور نقض آشکار قوانین و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، چرا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد و احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود محروم نمود.
در قانون اساسی کشورها نیز بر این موضوع تاکید شده است که مبنای تابعیت یا اصل خون یا نسب یا اصل خاک و محل تولد است. در قانون اساسی 1963 بحرین نیز آمده «هر شهروند عرب که 15 سال و شهروند غیرعرب که 25 سال در این کشور اقامت داشته باشد تابعیت بحرینی به وی اعطا می‌شود.»
این در حالی است که شیخ عیسی قاسم بیش‌از 70 سال است که در این کشور اقامت دارد، درسال 2001 نیز اصلاحیه‌ای در قانون اساسی بحرین صورت گرفت و دو بند به آن اضافه شد که سلب تابعیت فقط در صورت خیانت یا شرایطی که قانون آن را مشخص می‌کند صورت می‌گیرد که این مسئله هم در مورد شیخ عیسی قاسم صدق نمی‌کند، چرا که اتهاماتی که وزارت کشور در مورد این روحانی شیعه عنوان کرده است از جمله خروج از وظایف شهروندی، مخالفت با قانون اساسی، ایجاد تفرقه در جامعه و تلاش برای ایجاد حکومت روحانیون به هیچ وجه قابل قبول و  مستند نیستند.
رژیم آل خلیفه در شرایطی این ادعاها را مطرح می‌کند که هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن شیخ عیسی قاسم در اقداماتی که امنیت کشور را به خطر انداخته باشد ندارد به همین دلیل سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از نظر حقوقی قابل قبول نیست و خلاف رویه و عرف ملل متمدن است.
اصولا تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و از نظر حقوق بین‌المللی و دیپلماتیک نیز از حمایت دیپلماتیک برخوردار باشند اما برای رژیم دست‌نشانده آل خلیفه چه تفاوتی می‌کند که شهروندانش از حمایت دیپلماتیک برخوردار باشند یا نه؟ به ویژه آنهایی که خواسته‌های مشروع دارند.
به هر حال مردم آگاه و بیدار بحرین همچنان در صحنه هستند و همان‌طور که از روزهای نخست سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم در اطراف منزل این روحانی تجمع و تحصن کرده و اعلام داشتند که با خون خود از منزل ایشان و شیخ عیسی قاسم حمایت خواهند کرد، اکنون نیز با برگزاری تظاهرات‌های روزانه و متعدد به شیخ حمد آل خلیفه هشدار داده‌اند که وارد بازی خطرناکی شده و تعدی و بی‌حرمتی نسبت به مراجع شیعه عواقب خطرناکی برای آنها در بر خواهد داشت!