تحقق اقتصاد مقاومتی در بهبود کیفیت خودروهای داخلی (بخش نخست)

گران و بی‌کیفیت در نبود نظارت!

کد خبر: ۸۲۹۲۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲

گروه گزارش
این روزها یکی از مهم‌ترین مطالبی که بر روی صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها نقش می‌بندد اخبار و تحولات مربوط به حوزه خودرو و خودروسازی در کشور است. رکود حاکم بر اقتصاد، دامن صنعت خودروسازی را نیز گرفته است و همین رکود بار دیگر فرصتی پدید آورده تا به مسائل مختلف پیرامون خودروسازی و وضعیت خودرو در کشور توجه شود.
با توجه به ارتباط وسیع مردم با حوزه خودروسازی تحولات حوزه خودروسازی این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است.
موضوعاتی نظیر حاکمیت رکود در بازار خودرو و نحوه خروج از آن، قیمت گذاری‌های جدید خودرو و افزایش قیمت‌ها توسط شورای رقابت، مباحث مربوط به کیفیت خودروها و... از جمله این موضوعات بوده‌اند که محل مناقشه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بوده‌اند.
اما در این میان تحقق اقتصاد مقاومتی بدون شک با بهبود و بالا بردن کیفیت محصولات داخلی همراه خواهد بود.
در گزارش امروز و فردای کیهان به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
قیمت‌گذاری خودروها
به نفع مردم یا به نفع خودروسازان؟
از سال 89 به این طرف قیمت تولیدات داخلی خودرو در برخی موارد دو و نیم برابر و در برخی دیگر حدود سه برابر افزایش داشته اشت.
اگر به جدول قیمت تولیدات خودروهای تولیدکنندگان داخلی نگاهی بیندازیم صعود سرسام‌آور قیمت خودروها را از سال 89 به این سو خواهیم دید اما در کیفیت این خودروها هیچ‌گونه صعود و بهبودی دیده نشده و این موضوعی است که بحث‌های فراوانی را در محافل کارشناسی و حتی در بین عامه مردم برانگیخته است.
از سویی خودروسازان چنین استدلال می‌کنند که افزایش قیمت آنها متناسب با افزایش تورم در کشور بوده و بنابراین بالارفتن قیمت خودروها به معنای افزایش قیمت نمی‌تواند باشد. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان و مردم از این افزایش سرسام‌آور قیمت خودروها آن هم در عرض مدت کوتاهی ناراضی‌اند.
این بحث‌ها یک موضوع همیشگی در حوزه خودروسازی بوده است اما مصوبه جدید شورای رقابت که در آن با افزایش دوباره قیمت خودروها توسط این شورا موافقت شده  طی هفته‌های گذشته محل بحث و مجادله‌های فراوان رسانه‌ای در بین مردم و متخصصین حوزه خودروسازی قرار گرفته است.
با این وجود و با موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت‌ها وب سایت الف خبری را به نقل از خبرگزاری ایسنا روی خروجی خود برد که حکایت از عدم افزایش قیمت خودروها توسط خودروسازان، علی رغم مجوز شورای رقابت دارد.
تحریک مصرف‌کنندگان به خرید محصولات
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصین خودرو بر این عقیده‌اند که تصویب افزایش قیمت خودروها آن هم در شرایط رکود و کسادی بازار خودرو یک عمل متناقض با این شرایط است و در این میان می‌باید سیاست‌های کاهش قیمت خودروها دنبال شود تا مصرف‌کننده را تشویق به خرید کند. اما علی خاکساری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حوزه خودرو بر این عقیده است که افزایش قیمت خودروها حاصل بازی شورای رقابت و خودروسازان برای ایجاد جو روانی در بازار به منظور تحریک مصرف‌کنندگان برای خرید است.
خاکساری می‌گوید: «شورای رقابت علی‌رغم رکود بازار خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ را صادر کرده تا مصرف‌کنندگان را تحریک به خرید این محصولات کند. تمام جریان صدور مجوز افزایش قیمت خودرو نوعی بازی و هماهنگی بین شورای رقابت و خودروسازان داخلی بوده است.»
این متخصص حوزه خودروسازی با اشاره به کسادی بازار محصولات ایران خودرو و سایپا به دلیل حاکم بودن رکود بر بازار تصریح می‌کند؛ «در چنین شرایطی این دو خودروساز درخواست افزایش قیمت محصولاتشان را به شورای رقابت ارسال و این موضوع را رسانه‌ای کردند تا با فرستادن پیام گرانی به بازار، مصرف‌کنندگان را تحریک به خرید کنند.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از عملکرد شورای رقابت و با اشاره به عدم تلاش این شورا برای خروج بازار خودرو از انحصار ادامه می‌دهد: «‌متاسفانه شورای رقابت به جای مقابله با انحصار این دو شرکت عملا به بخشی از روند فضاسازی این شرکت‌ها تبدیل شده و صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی این شورا نیز نوعی عملیات روانی برای فریب افکار عمومی و تحریک آنها به خرید بوده است. با این حال مصرف‌کنندگان آگاه شده‌اند و دیگر فریب چنین بازی‌ها و فضاسازی‌هایی را نمی‌خورند و به همین دلیل شاهدیم که بازار خودرو همچنان راکد است.»
نارضایتی مردم از کیفیت خودروها و عدم وجود فضای رقابتی
سیدمصطفی شهرآیینی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی در دانشگاه تهران است. از او درباره کیفیت خودروهای داخلی و راه حل‌های بهبود وضعیت خودروسازی می‌پرسیم. شهرآیینی در پاسخ می‌گوید: «نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از کیفیت خودروهای داخلی موضوعی است که بر همگان آشکار است، چرا که مردم سال‌ها است که دارند این خودروها را استفاده می‌کنند و با وضعیت خودروها کاملا آشنا هستند. با این وجود به نظر من از یک طرف به علت انحصارِ تولید خودرو به دو خودروساز، یعنی سایپا و ایران خودرو، مردم گزینه دیگری برای انتخاب نداشته‌اند و مجبور به استفاده از محصولات این خودروسازها هستند. از طرف دیگر این خودرو‌ساران داخلی هم متاسفانه بر کیفیت خودروها و برآوردن خواست مشتریان اقدامی شایسته انجام نداده‌اند.»
شهرآیینی همچنین از عدم وجود فضای رقابتی و تاثیرات آن بر کیفیت و قیمت خودروها تصریح می‌کند: «از نظر من موضوع بسیار مهمی که مسئولان باید به آن توجه کنند این است که میان این دو خودروساز اساسا هیچ زمانی رقابتی وجود نداشته است که بر اثر فضای رقابتی پیشرفتی در کیفیت خودروها مشاهده کنیم. همه ما می‌دانیم که وجود رقابت می‌تواند باعث ارتقای کیفیت و سبقت‌گیری تولیدکنندگان از هم باشد.»
پیمان محسنی دیگر فردی است که با او به گفت‌وگو می‌نشینیم. او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دکترا در دانشگاه شریف است و پایان‌نامه ارشد خود را در حوزه حمل و نقل درون‌شهری کار کرده است.
وی نیز از نقش نظارتی شورای رقابت انتقاد می‌کند و به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «بگذارید اینطور شروع کنیم، اصلاً چرا قیمت خودرو را باید شورای رقابت تعیین کند؟ هر ساله شورای رقابت میزان افزایش قیمت خودروها را تعیین می‌کند و بلافاصله بعد از آن میزان افزایش قیمت تعیین شده به محل بهره‌برداری‌های جناحی تبدیل می‌شود. اما آنچه جای خالی آن حس می‌شود این است که اصلاً چرا باید شورای رقابتی وجود داشته باشد تا قیمت‌ها را تعیین کند؟ در واقع وجود شورای رقابت به دلیل وجود انحصار در تولید خودرو در رنج‌های قیمتی خاص است. حال پرسش دیگر اینکه چرا برخی خودروها غیر رقابتی و انحصاری‌اند؟»
ناکارآمدی شیوه‌های نظارت کنونی
بر خودروسازی‌ها
علی صادقی معلم زبان انگلیسی در دبیرستان‌های تهران است. او از نبود نظارت‌های کارآمد بر خودروسازی‌ها انتقاد می‌کند و شورای رقابت را برای نظارت ناکافی می‌داند و به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «فرآیندهای نظارت دولتی بر این دو خودروساز بسیار ضعیف بوده و حتی می‌توان گفت شیوه‌های نظارتی به جای اینکه در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان گام بردارند در راستای منافع خودروسازان گام برداشته‌اند. شورای رقابت به عنوان نهادی دولتی که وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده دارد در طی این سال‌ها هیچ اقدامی برای رقابتی شدن بازار خودرو انجام نداده است و علاوه بر آن مدام با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند. آیا نتیجه چنین روندی چیزی جز نارضایتی مشتریان و ادامه تولید خودرو بی‌کیفیت می‌تواند باشد؟»
اوضاع درهم ریخته خودروسازی‌ها
و ضعف خدمات پس از فروش
علیرضا امجد راننده تاکسی در تهران است که به تازگی اقدام به خرید خودرو کرده است. او در مصاحبه با گزارشگر کیهان از کیفیت خودرو و عدم پاسخگویی نهادهای فروش و خدمات پس از فروش چنین می‌گوید: «ماشینم را چندماه بیشتر نیست که خریده‌ام اما از همان ابتدا دارای برخی مشکلات فنی است. من برای رفع ایرادات ماشینم بارها به مراکز خدمات پس از فروش رفته‌ام اما پاسخ درست و حسابی دریافت نکرده‌ام. حتی بعضی مواقع به من گفته‌اند همین است که هست! از کارخانه این‌جوری اومده و ما نمی‌توانیم کاری بکنیم.»
ارتقای صنعت خودرو در سایه فضای رقابتی و خصوصی‌سازی
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای رقابت است. از او درباره وضعیت خودروسازها و راه‌حل‌های بهتر شدن اوضاع می‌پرسم. قاضی‌پور می‌گوید: «خودروسازان باید با قیمت مناسب و کیفیت بهتری خودروها را به بازار ارائه دهند تا مردم رغبت بیشتری برای خرید خودروهای داخلی داشته باشند .چندین هزار کارگر در کارخانه‌های خودروسازی کشور مشغول به کارند به همین دلیل باید از خودروسازی کشور حمایت کرد و در عین حال آن را از انحصاری بودن جدا کرد، چرا که خودروسازی یکی از بسترهای اقتصاد مقاومتی است و باید با مدیریت صحیح آن را در داخل کشور گسترش داد.»
قاضی‌پور همچنین از فروش کارخانه‌های خودروسازی انتقاد کرده و راه حل بهبود وضعیت را خارج کردن خودروسازی از وضعیت دولتی می‌داند و می‌گوید: «نباید برای خودروی ما ایرانی‌ها، آمریکا‌، انگلیس و ژاپن یا چین تصمیم بگیرد. سایپا و ایران خودرو حیات خلوت دولت هستند که ماهانه ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند اما مدیران آنها بی‌ام‌و و بنز سوار می‌شوند! ایران خودرو و سایپا متعلق به 80 میلیون ایرانی است، اما با این حال در دست دولت است! در خصوص ورود خودروهای چینی به کشور مخالفت کردم و به ریاست سازمان بازرسی دلیل مخالفتم را اعلام کردم و گفتم چرا زمانی که چینی‌ها خودروهای لوکسی چون بنز سوار می‌شوند، ملت ایران باید سوار خودروهای بی‌ارزش و بی‌کیفیت چینی شود؟!»
چاره کار در چیست؟
محسنی دانشجوی دکترا در دانشگاه شریف در پاسخ به این سوال گزارشگر کیهان که راه حل پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت خودروسازی و ارتقای کیفیت آن چیست؟ به ارائه این راهکارها می‌پردازد و می‌گوید: «آنچه امروزه سبب شده پیشرفته ترین کالاها با نازل‌ترین قیمت‌ها و بالاترین کیفیت در اختیار مشتری قرار بگیرد چیزی جز حق رقابت در تولید و عرضه و حق مشتری برای انتخاب نیست.
در واقع تعیین کننده قیمت کالا نه مثل آنچه در کشور ما هست شورای رقابت و قیمت‌گذاری و تنطیم بازار دولتی، بلکه حق انتخاب مشتری برای انتخاب کالا از بین تولیدات متنوع که در شرایط رقابتی برابر تولید شده‌اند، می‌باشد. تولیدکننده‌های خودرو درکشور باید توسط مردم ارزش گذاری شوند و این معادله عرضه و تقاضا باشد که قیمت‌ها را تعیین و بالا و پایین می‌کند. در چنین صورتی است که خودروسازان ما مجبور می‌شوند با بالابردن کیفیت محصولات خود مشتریان بیشتری را به سمت خود بکشند و خود این موضوع باعث ایجاد رقابت بین دو خودروساز عمده کشور می‌شود.»
وی تصریح می‌کند‌: «‌بنابراین تولید کنندگان خودرو در ایران برای افزایش فروش و بالابردن کیفیت، باید با جذب واقعی نخبگان و صرف هزینه‌های مناسب در قسمت تحقیق و توسعه و امور پژوهشی و با استقبال از ایده‌ها و طرح‌های جدید وهمچنین توجه به نیازهای مشتری و بالا بردن بهره‌وری و نیروی کار متخصص و.. سعی کنند کالایی با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت و بهترین نحوه فروش و خدمات پس از فروش به بازار عرضه و از رقیبان خود پیشی بگیرند، در چنین صورتی است که بالا رفتن سطح کیفیت و قیمت و توجه ویژه به مشتری اجتناب ناپدیر است چون اینها جزیی از فرآیند فروش محسوب می‌شوند.»
سیدمصطفی شهرآیینی نیز به نقش نظارت‌های عمومی و دولتی بر خودروسازان تاکید می‌کند و می‌گوید: «در همه کشورهای دنیا بالاخره درجه‌ای از نظارت دولت بر بخش خصوصی پذیرفته شده است، باید بپذیریم که دولت و نهادهای مربوطه همچون وزارت صنایع نظارت خاص و الزام‌آوری روی خودروسازی‌های ما نداشته‌اند. دولت باید دست‌کم حداقل‌هایی از کیفیت‌های مورد نظر را برای خودروها تعیین کنند و لحاظ آن‌ها را در خروجی خودروسازی‌ها پیگیری کند. بنابراین هم رقابت بین خودروسازان و هم نظارت دولت بر کیفیت خودروها به عنوان دو لبه یک قیچی می‌توانند عمل کرده و وضعیت خودرو و کارخانه‌های خودرو‌سازی را دگرگون کنند.»