عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم:

بین برنامه ششم و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هیچ نسبتی وجود ندارد

یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه لایحه دولت به هیچ عنوان شبیه برنامه نیست، گفت: مجلس باید با بررسی احکام مورد نیاز ارائه شده از سوی دولت برنامه را تدوین کند.

کد خبر: ۸۲۸۵۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۸

عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه که اخیرا توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است اظهار داشت: علی‌رغم آنکه دولت اذعان می‌کند لایحه برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است باید بگویم این لایحه به هیچ عنوان شبیه برنامه نیست بلکه دولت فقط یک سری احکام مورد نیاز اجرای برنامه را تقدیم مجلس کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در یک برنامه باید هدفگذاری دولت طی 5 سال مشخص و وضعیت فعلی ضمن تشریح مورد ارزیابی جدی قرار گرفته باشد به نحوی که بدانیم از چه نقطه‌ای می‌خواهیم به چه نقطه‌ای برسیم. حتی اهداف یک ساله نیز باید در برنامه تعیین شده باشد اما این موضوعات به هیچ عنوان در لایحه‌ای که به نام برنامه از طرف دولت به مجلس ارائه شده، نیست.
وی با ابراز اینکه مجلس باید با بررسی احکام مورد نیاز ارائه شده از سوی دولت به عنوان لایحه برنامه ششم، برنامه را تدوین نماید، تصریح کرد: مجلس مجبور است در کمیسیون تلفیق ضمن بررسی پیشنهادات برنامه‌ها را به این احکام اضافه کند. البته باید تأکید کنم این اسناد پشتیبان که در قالب لایحه به مجلس ارائه شده از لحاظ ما قانون نیست و برای تدوین یک برنامه کفایت نمی‌کند.
مبانی برنامه‌ریزان ما
غربی است
در همین حال یک اقتصاددان نیز با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه ظاهری هستند، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است.
ابراهیم رزاقی با بیان اینکه لایحه دولت با موضوع برنامه ششم توسعه برنامه نیست و احکام مورد نیاز برنامه ششم است، گفت: در 25 سال گذشته مبانی مورد استفاده برنامه‌ریزان ما غربی بوده است. این مبانی از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری تا به امروز ملاک عمل مسئولان بوده است.
وی ادامه داد: براساس این سیاستها دولت در اقتصاد وظیفه‌ای ندارد در حالی که طبق اصل 43 قانون اساسی دولت موظف به فراهم کردن خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت برای عموم مردم کشور است. تضاد بعدی بین اصل 44 و سیاستهای تعدیل در این است که براساس قانون اساسی اقتصاد ایران باید دارای 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی باشد اما طرفداران سیاست تعدیل ساختاری تنها به اقتصاد خصوصی اعتقاد دارند.
این اقتصاددان بازنشسته ادامه داد: در حالی که بخش خصوصی دیگر تمایل به حضور در عرصه تولید ندارد چرا که حداکثر سود فعالیت تولیدی 20 درصد است اما سود واردات و دلالی تا 200 درصد نیز می‌رسد، بخش خصوصی عمدتا دلال شده‌اند و آن بخش خصوصی اندکی که تولیدی هستند نیز مواد اولیه و قطعات را از خارج می‌آورند و مونتاژ می‌کنند، البته آن‌ها نیز در حال تعطیلی هستند.
وی با ابراز اینکه دولت از هیچ‌کدام از این فعالیتهای دلالی مالیات نمی‌گیرد، اظهار کرد: 12 میلیون نفر بی‌کار و 20 تا 30 میلیون نفر نیز فقیر هستند. 35 هزار روستا در کشور خالی از سکنه شده‌اند. نظام بانکی فاسد است و فقط به حداکثر کردن سودش فکر می‌کند. این سود را نیز از راه دلالی و احتکار به دست می‌آورد و به تولید کمکی نمی‌کند، پس در چنین شرایطی مشخص می‌شود که برنامه‌های توسعه کشور از لحاظ محتوا و عملیاتی چه وضعیتی پیدا می‌کنند.
رزاقی افزود: به نظر می رسد که برنامه های توسعه ظاهری هستند و دولت به قانون اساسی اعتقادی ندارد و استقلال اقتصادی را نمی‌شناسد. این دولت اقتصاد مقاومتی را نیز نمی‌شناسد و به آن باور ندارد؛ دولت هر کاری را که انجام می‌دهد اقتصاد مقاومتی می‌خواند. زاویه دید مجلس هم طوری است که تاکنون آنچه تصویب کرده است با قانون اساسی در تضاد بوده است. در این سالها حتی زیربنای اقتصادی را هم به وجود نیاورده‌اند.
وی ادامه داد: 25 تا 30 درصد درآمد دولت نیز از مالیاتها است که بخش مهمی از آن نیز مالیاتهای غیرمستقیم است و دولتها هیچ‌گاه به سمت تغییر این ترکیب حرکت نکرده‌اند. در خارج از کشور علاوه بر مالیات بر درآمد از سود فعالیتهایی که سود آنها بیشتر از تولید است نیز مالیات دریافت می شود، برای مثال خرید و فروش مسکن، برج سازی و واردات که سودهایی تا 100 درصد دارند نیز از جمله این فعالیتها هستند. مالیات باید سود این نوع فعالیتها را طوری کاهش دهد که افراد اگر به دنبال سود هستند به فعالیتهای تولیدی روی بیاورند. دولتهای ما که همه‌چیز را از غرب الگوبرداری می‌کنند چرا از اصول مالیات‌ستانی آن‌ها الگوبرداری نمی‌کنند؟
رزاقی در پاسخ به سؤالی در مورد نسبت برنامه ششم با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت گفت: هیچ نسبتی وجود ندارد. زمانی که قانون اساسی و اندیشه‌های اقتصادی امام و رهبری وجود دارند و اقتصاد مقاومتی تجلی آن‌ها است، سؤال این است که؛ چرا ما با استفاده از آن‌ها قوانینی را تصویب نمی‌کنیم که در راستای حل مشکلات کشور باشند؟ ما در سال‌های گذشته 13 میلیون شغل ایجاد کردیم در حالی که باید 130 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم.
مکانیسم رشد اقتصادی
و اصلاحات زیرساختی مغفول مانده است
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام کرد مکانیسم رسیدن به رشد 8 درصدی و توجه به زیرساختها مانند نظام جامع اقتصادی کشور در برنامه ششم با بی‌توجهی مواجه شدند.
سید حسن حسینی شاهرودی نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه برنامه ششم توسعه دارای یک سری اشکالات محتوایی می‌باشد که باید برطرف شود در غیر این صورت با اشکالات اساسی در اجرا روبه‌رو می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث رشد اقتصادی که رسیدن به رقم 8 درصد اعلام شده است، باید اعلام شود بر کدام فرمول اقتصادی و مبانی کارشناسی، طراحان لایحه به این عدد دست یافته‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، اینکه یک عددی مطرح شود و برای دولت‌های بعدی ایجاد مشکل بکنیم، صحیح نیست. چرا در شرایطی که در سالهای گذشته شاهد وضعیت اسفناک اقتصادی بوده‌ایم، مکانیزمی ایجاد کنیم و انتظار چند برابر شدن شتاب و رشد اقتصادی داشته باشیم؟
حسینی شاهرودی همچنین در مورد اشکال اساسی دوم وارد بر برنامه ششم توسعه گفت: برای اینکه تحرکات مثبت در مسیر توسعه کشور محقق شود باید زیرساختهای مورد نیاز برای این امر را فراهم کرده باشیم. وقتی لایحه را بررسی می‌کنیم، شاهد هستیم که به جزئیات اشاره شده است، بسیاری از این موارد لازم نیست در برنامه دیده شود و باید در بودجه‌های سالیانه لحاظ شود.
وی افزود: بسیاری از موارد که باید به زیرساختها در برنامه اشاره کند مغفول واقع شده است، مواردی مثل اصلاح نظام جامع اقتصادی کشور، نظام پولی بانکی، نظام گمرکی، نظام واردات و صادرات و موارد متعدد دیگر از این دست با مشکلات جدی مواجه است و نیاز به بروز رسانی دارد ولی متاسفانه توجهی به آنها در برنامه نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لحاظ شدن اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه تصریح کرد ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و با قوانین عادی نمی‌توانیم به جنگ اقتصادی دشمنان خارجی برویم. وضعیت جنگی شرایط خاص خود را می‌طلبد که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
حسینی ادامه داد، فساد اداری و اقتصادی، عدم رونق اقتصادی و از کارافتادگی کارخانجات و صنایع تولیدی کشور نشأت گرفته از قوانین روزمره است که باید در آنها تجدیدنظر صورت گیرد. در لایحه برنامه ششم هیچ اثری از توجه به این نکات که از الزامات اقتصاد مقاومتی است دیده نمی‌شود. وی همچنین گفت: لایحه برنامه باید توسط ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شود و در لایحه هر تعداد وزیری که درگیر هستند باید آن را امضا کنند. اگر لایحه برنامه توسعه باشد وزرا و رئیس‌جمهور باید آن را امضا کنند حتی اگر یک لایحه معمولی مثل احکام برنامه باشد، نیز باید به امضای رئیس‌جمهور برسد و آقای نوبخت نمی‌تواند آن را امضا کند.