هشدار آیت‌الله لاریجانی به مسئولان فرهنگی و سیاست خارجی

دیدار اشتون با فتنه‌گران دهن‌کجی به استقلال نظام است

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی نسبت به برخی اتفاقات در حوزه مسائل سیاست خارجی و فرهنگی به مسئولان ذی‌ربط هشدار داد.

کد خبر: ۸۲۸۳

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۰

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز گذشته در سخنان خود به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران اشاره کرد و با تاکید بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان‌دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متاثر از عقلانیت شیعه می‌باشد، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیئت اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن‌کجی به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفت‌وگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا که مسئولان وزارت امور خارجه اعلام کرده‌اند از برخی دیدارهای صورت گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.
رئیس دستگاه قضا «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگ‌تر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟
آیت‌الله آملی لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.
رئيس قوه قضائیه سخنان اخیر اوباما و بان‌کی‌مون درباره مسائل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالیکه اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین‌المللی درباره حقوق بشر دروغی بزرگ بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هسته‌ای بهانه‌ای و قدمی برای دخالت‌های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد.
رئیس قوه قضائیه «اعدام زندانیان سیاسی در ایران» را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده‌اند را اعلام کنید.
آیت‌الله لاریجانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، دلیل تلاش‌های دشمن در جبهه فرهنگی علیه ایران را «ریشه‌های عمیق فرهنگ انقلاب اسلامی و مطرح شدن انقلاب ارزشی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران علیه فرهنگ غربی» توصیف کرد و گفت: دشمنان مدام بودجه‌‌های عظیمی را برای مقابله فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب می‌کنند و به‌زعم خودشان و به اتکای تجربیاتشان در چند کشور، در ایران نیز به دنبال انقلاب مخملی هستند که البته خیالی باطل است.
قوه قضائیه به وظایف خود عمل خواهد کرد
آیت‌الله آملی لاریجانی خواهان دقت و نظارت کامل وزارت ارشاد به موضوع ممیزی کتاب و اعمال موازین قانونی در چا‌پ و انتشار کتاب‌ها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب قوانین روشن و صریح داریم اما متاسفانه شاهدیم که مجموعه آثار نویسنده‌ای منتشر می‌شود که محتوای آن ترویج بی‌بند و باری است؛ سوال این است که چرا باید اجازه انتشار چنین کتاب‌هایی داده شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر و توهین به انبیا، ترویج سکولاریسم و ترویج امور غیراخلاقی را از جمله مهم‌ترین اموری برشمرد که انتشار آن برخلاف موازین قانونی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت: شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام‌آور است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: عمل به وظایف قانونی در قبال امور فرهنگی منحصر به وزارت ارشاد نیست و دستگاه قضایی نیز به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه «برخی‌ها می‌گویند نمی‌توان قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست» گفت: طبیعی است که در هیچ کجای دنیا آزادی مطلق وجود ندارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز همه در چارچوب قانون اساسی آزادند اما در قبال کسی که قصاص را غیر انسانی بداند چگونه می‌توان از آزادی بیان دفاع کرد؟
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله لاریجانی توقیف برخی روزنامه‌‌ها را بر اساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد: مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضد اخلاقی خود جرم‌ دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود. ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.