مرکز پژوهش‌های مجلس:

ایرادات اساسی در لایحه جدید برنامه ششم همچنان پابرجاست /امکان تصویب آن نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه که چهارم مردادماه با امضای محمدباقر نوبخت به مجلس دهم تقدیم شد، اعلام کرد: ایرادات اساسی لایحه دولت همچنان پابرجا است و مجلس باید آن را رد کند.

کد خبر: ۸۲۷۸۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۳

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه که چهارم مردادماه با امضای محمدباقر نوبخت به مجلس دهم تقدیم شد، اعلام کرد: در حال حاضر پس از نقدهای وارده ازسوی نهادهای مختلف ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، دولت محترم با اضافه کردن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحه قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی، مجدداً لایحه مذکور را (که بسیاری از مشکلات و ایرادات سابق آن به‌قوت خود باقی است) تقدیم مجلس دهم کرده است.
در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) مورد واکاوی قرار گرفته است:
-  بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و تنها به برخی الزام‌ها یا سیاست‌های بعضاً امتحان شده بسنده کرده است، به‌طور مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه تنها در ماده 21 و منحصر به دو سال عدم پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری شده است.
-  بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جداول کمی ارائه شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌سازد که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است تنها اندکی وضعیت گذشته را بهبود بخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
-  بی‌توجهی به بند 1 قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
-  نامشخص بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد، و یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
- نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
-  نامشخص و مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه: در مورد منابع مورد نیاز برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه قابل توجه است که:
به گزارش فارس، در پایان گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین گردید، توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.