حبیبی:

لایحه‌ برنامه ششم مشکل امنیتی دارد

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به ارسال لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: در این موضوع مسائلی هست که حتی مشکلات امنیتی برای کشور پدید می‌آورد.

کد خبر: ۸۲۷۷۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۲

به گزارش تسنیم، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب با اشاره به اینکه لایحه ششم توسعه که دولت به مجلس فرستاده است برنامه نیست، گفت: برخی مقامات سازمان برنامه می‌گویند آنچه فرستاده شده است سازوکار و احکام حاکم بر برنامه است. اما خود برنامه چیست؟ در این موضوع مسائلی هست که حتی مشکلات امنیتی برای کشور پدید می‌آورد.
وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری لایحه برنامه ششم، اظهار داشت: مجلس باید با دقت و جدیت و پیگیری لایحه برنامه ششم را بررسی کرده و با قاطعیت مسیر مطالبات مردم برنامه را کامل نماید و در انجام وظایف هیچ کوتاهی نداشته باشد. مجلس لازم است در جریان ریز برنامه دولت قرار بگیرد و آن را تصویب کند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: امروز نمایندگان نمی‌دانند آیا دغدغه‌های معیشتی مردم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سایر سیاستهای کلی حاکم بر برنامه رعایت شده است یا نه چون متنی به‌عنوان برنامه پنج‌ساله ششم به مجلس نیامده است. دولت باید در همه زمینه‌ها شفاف عمل کند.
وی با اشاره به تصویب‌نامه دولت در مورد قراردادهای نفتی، ادامه داد: تصویب‌نامه دولت در مورد قراردادهای نفتی باید با نظر هیئت تطبیق بر قوانین از سوی رئیس مجلس دوباره مورد بازبینی قرار گیرد. اشکالات کلیدی در قراردادهای نفتی وجود دارد که با قوانین اساسی و عادی مغایرت دارد. امیدواریم اعضای هیئت تطبیق این موارد را احصاء کنند و از نقض مکرر قوانین در قراردادهای نفتی جلوگیری شود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در مورد حقوقهای نجومی ابراز داشت: مردم بی‌صبرانه منتظر اعلام نظر نهادهای نظارتی در خصوص کسانی هستند که دست‌اندازی به بیت‌المال داشتند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید فطر خواستار محاکمه، مجازات و رد وجوه به غارت رفته به بیت‌المال شدند. متأسفانه هنوز دولت هیچ گزارشی از این مطالبه عمومی ارائه نداده است.
وی  در پایان تاکید کرد: دیوان محاسبات هم که بر حسب قانون دیوان اصلی‌ترین حافظ بیت‌المال مسلمین است تاکنون سکوت کرده است و ظاهراً کسانی که در این باره متهم هستند در فرایند رسیدگی دیوان قرار نگرفته‌اند.