اخبار ویژه

کد خبر: ۸۲۵۸۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳

اصلاح‌طلبان برای روحانی «هوو» می‌آورند یا می‌خواهند بترسانند؟!
عضو مرکزیت حزب اعتماد ملی گفت اصلاح‌طلبان به گزینه‌ای غیر از روحانی هم در انتخابات 96 فکر کنند.
محمدجواد حق‌شناس گفت: اصلاح‌طلبان با توجه به سناریوهای جریان رقیب باید گزینه دیگری به جز روحانی نیز داشته باشند و به آن فکر کنند.
وی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: جریان اصلاح‌طلب و حامی روحانی در سال 92 با توجه به جمیع جهات به این جمع‌بندی رسیدند که از روحانی حمایت کنند، گرچه به نظر می‌رسد در یک حوزه‌هایی این جریان منتقد رئيس‌جمهور است؛ زیرا به خاطر مشکلاتی که وجود دارد و باید بازگو شود، رئیس‌جمهور نتوانسته برخی از وعده‌های خود را عملیاتی کند.
عضو مرکزیت حزب اعتماد ملی افزود:  البته در دوره قبل به دلیل رد صلاحیت هاشمی و قطعیت حضور و حمایت از روحانی زمان گفت‌وگوهای پیشا انتخاباتی نبود ولی امروز زمان کافی وجود دارد تا درباره این مطالبات و خواسته‌ها گفت‌وگوهایی انجام شود و جریان اصلاح‌طلب به صورت دقیق‌تر مشخص کند که چه می‌خواهد و آیا روحانی می‌تواند این مطالبات را پاسخ دهد یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه در یک نگاه راهبردی باید همه جوانب مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که جریان رقیب روحانی چند سناریو را در دستور کار خود دارد، گفت: فرض کنیم در اواخر زمان ثبت‌نام، روحانی ثبت‌نام نکرد، البته این گزینه‌ای غیرمحتمل است، اما اگر اتفاق افتد، جریان اصلاح‌طلب باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید سراغ گزینه‌های رقیب روحانی بیاید و در میان آنها یکی را انتخاب کند؟ جریان اصلاح‌طلب با توجه به این سناریو باید گزینه دیگری غیر از روحانی نیز داشته باشد و در مورد آن فکر کند.
حق‌شناس تاکید کرد: اگر در رقابت‌های انتخاباتی جریان رقیب روحانی بتواند علی‌رغم سال 92 مدیریت کند و به نامزدی برسد که زمینه رأی‌آوری بیشتری داشته باشد، جریان اصلاح‌طلب باید چه کاری انجام دهد؟ ما باید تمام احتمالات موجود حتی احتمالاتی که عملا غیرممکن باشد، اما روی کاغذ ممکن است را مورد بررسی قرار دهیم و برای هر سناریویی راهکار مناسبی داشته و دستمان برای ورود به عرصه انتخابات پر باشد.
یادآور می‌شود پیش از این رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی به روزنامه اعتماد گفته بود: «در سال 92 آقای عارف کناره‌گیری کرد و یک‌جانبه از آقای روحانی حمایت کردیم، بدون اینکه شرط و شروطی داشته باشیم. چنین رویکردی از نظر سیاسی در دنیا مردود است. ائتلاف باید همراه با معامله و مذاکره طرفین باشد. نتیجه چنین رفتاری از سوی اصلاح‌طلبان این بود که دولت منهای اصلاح‌طلبان تشکیل شد و اگر افرادی در کابینه قرار گرفتند با صبغه اصلاح‌طلبی نبود. همچنین گروه کوچکی که خود را وابسته به رئیس‌جمهور می‌دانستند، دچار توهم شدند و تصور می‌کنند که عامل پیروزی آقای روحانی در سال 92 حزب اعتدال و توسعه بوده است؛ نه اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های بزرگ اصلاح‌طلب. اگر بنا باشد از آقای روحانی در سال 96 حمایت کنیم باید بعد از مذاکرات طولانی و تعامل وسیع با او این کار را انجام دهیم. این درست نیست که از شخصیتی حمایت شود اما او به هیچ وجه خود را وامدار نداند. دولت باید نسبت به تغییر کابینه به افراد با نشاط‌تر و قوی‌تر اقدام کند. این مسئله تنها محدود به وزرا هم نیست و شامل بسیاری از استانداران و فرمانداران نیز می‌شود.»

خسارت برجام را در قراردادهای نفتی تکرار نکنید
قراردادهای جدید نفتی وزیر نفت را به کمیسیون انرژی مجلس کشاند تا پاسخگوی ابهامات باشد اما بیژن زنگنه به جای پاسخ به آنها با زیرنویس کردن آدرس‌های غلط سعی در همراه کردن اعضای کمیسیون با خود داشت موفق هم بود.
به نوشته روزنامه جوان وزیر نفت در کمیسیون مدعی اجماع در مدل جدید قراردادی شده در حالی که هنوز انتقادات بسیاری بر آن وارد است؛ او گفته است تمام دغدغه‌های منتقدان قراردادهای جدید نفتی را رفع کردیم. هرچند زنگنه چنین اعتقادی دارد اما هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی روایت دیگری از جلسه اعضای کمیسیون با زنگنه دارد: «وزیر نفت پاسخی برای ایرادات اساسی منتقدان نداشت.» عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه «برای ما زشت است پس از 108 سال بخواهیم دوباره به دنبال وابسته کردن خود به توان شرکت‌‌های خارجی باشیم»، گفت: به وزیر نفت گفتم یعنی ما به اندازه عربستان هم نیستیم که خارجی‌ها را بیرون کرد و از شرکت‌های خارجی به عنوان مشاور تامین‌کننده تجهیزات استفاده می‌کند؟
وی افزود: به آقای زنگنه گفتم چرا مرتب می‌گویید ما نمی‌توانیم؟ مگر شما 12 یا 13 سال وزیر نبودید؟ مگر خود شما شاهد توانمندی‌های کسب شده نبودید؟ چرا می‌خواهید با اجرای IPC عزت صنعت نفت ایران را زیر سوال ببرید؟ ما با توان داخلی در سال 87 به میزان 4 میلیون و 150 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردیم، بعد هم که کاهش تکلیفی در برنامه قرار گرفت، بعد از آن توانستیم به سرعت به میزان تولید قبلی برگردیم و این نشان می‌دهد از این نظر در توان داخلی با کمبودی مواجه نیستیم.
جوان می‌نویسد: «با این وجود وزیر نفت همچنان بر طبل اجماع می‌زند و به نظر می‌رسد منظور وی از اجماع، اجماع با همقطاران خود باشد تا منتقدان. زنگنه دوست دارد هر چه سریع‌تر قراردادها را امضا کند و حتی حاضر است دست از معاونان خود بکشد. مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت به دلیل ابهامات فراوان Ipc حاضر به ماندن نشد و استعفا کرد و زنگنه نیز موافقت کرد. او فقط به دنبال امضای قرارداد است.»
یادآور می‌شود در ماجرای تصویب برجام نیز ادعا می‌شد وزارت خارجه نظر منتقدان را تامین کرده است حال آن که منتقدان جدی برجام، اصلا از سوی وزارت خارجه برای هم‌اندیشی دعوت نشدند چه رسد به اینکه حرفشان شنیده یا نظرشان تامین شود. به همین دلیل هم امروز با یک متنی مواجهیم که عملا برای ایران تعهدآور شده اما طرف غربی به ویژه آمریکایی صراحتا می‌‌گوید که برجام یک قرارداد نیست؛ و در عمل هم به مفاد آن پایبندی نشان نمی‌دهد بی‌آنکه مواخذه شود یا متن توافق ضمانت اجرا و مطالبه داشته باشد.
قرارداد خسارت بار کرسنت که در دوره اصلاحات منعقد شد، یکی از محصولات دوره مدیریتی بيژن زنگنه است. خسارت ایران از قبل این قرارداد حداقل 14/5 میلیارد دلار برآورد شده و البته برخی صاحب‌نظران رقم خسارت را تا 50 میلیارد دلار هم برآورد کرده‌اند.

اعتراف مهم معاون اول رئیس‌جمهور /رکود مسکن به اقتصاد ضربه زد
معاون اول رئیس‌جمهور اذعان کرد: اقتصاد از رکود مسکن ضربه خورد.
به گزارش روزنامه اعتماد، بعد از سه سال عدم تخصیص‌های پیاپی اعتبارات به پروژه‌های عمرانی معاون اول رئیس‌جمهور مشکل را اساسی‌تر از کمبود بودجه از محل کاهش قیمت نفت دانست. حلقه مفقوده به عقیده اسحاق جهانگیری روش تأمین مالی پروژه‌ها و اصرار به دولتی بودن آن است. تاکنون پروژه‌های زیرساختی کشور به منابع و بودجه دولت متکی بوده‌اند اما با توجه به کاهش بهای نفت، چشم‌انداز بودجه دولت در سال‌های آینده چشم‌اندازی روشن نیست از این‌رو لازم است ساز و کارهای جدیدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرح‌ها پیدا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در نشست اقتصاد مقاومتی با مدیران وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به کاهش بهای نفت، چشم‌انداز بودجه دولت در سال‌های آینده چشم‌اندازی روشن نیست.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیام‌های اقتصاد مقاومتی این است که همه ظرفیت‌های کشور به صورت کامل شناسایی و در جهت توسعه و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرند.
جهانگیری اظهار داشت: به نظر نمی‌رسد که قیمت نفت به این زودی‌ها به میزان سال‌های گذشته و حدود 100 دلار برسد و این یعنی اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور نمی‌تواند متکی به درآمدهای دولت باشد.
جهانگیری با اشاره به بخش مسکن گفت: بخش مسکن بخشی بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد کشور است که متأسفانه در سال‌های گذشته رکود در این بخش لطمه‌ای جدی به میزان اشتغال و تولید کشور وارد کرد. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: هم‌اکنون نیز اگر به دنبال رونق اقتصادی، افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز اشتغال کشور هستیم باید بخش مسکن را فعال کنیم.
وی گفت: ما باید تلاش کنیم ضمن رفع نقاط ضعف طرح مسکن مهر، بخش‌های مثبت آن را تقویت کنیم.
سخنان معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «اقتصاد از رکود مسکن ضربه خورد» و «باید بر اساس اقتصاد مقاومتی، ظرفیت‌های کشور برای توسعه و پیشرفت را شناسایی کرد» سخن درستی است. کارشناسان بسیاری- حتی در میان حامیان دولت و کسانی چون احمد خرم وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحات- معتقدند دولت با احیای مسکن مهر، بر معضل بزرگ رکود فائق آید و به واسطه چرخاندن چرخ بخش مسکن، 180 شاخه صنعتی دیگر را نیز که تولید اشتغال می‌کنند، به حرکت درآورد. از نگاه دیگر مسکن مهر، زمینه خوبی برای جذب 1037 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که می‌تواند در صورت مدیریت صحیح نشدن، ایجاد تورم کند. به عبارت دیگر نقدینگی مانند باران سیل‌آسایی که اگر با سد و کانال‌های تعبیه شده مهار گردد، می‌تواند مورد استفاده مطلوب قرار گیرد و در غیر این صورت تبدیل به یک سیل ویرانگر می‌شود. از بعد دیگر، مسکن مهر تاکنون موجب خانه‌دار شدن 2/5 میلیون خانوار شده و بعد از این هم می‌تواند مشکل مسکن اقشار پایین‌دست جامعه را فراهم آورد.
پیش از این هم هاشمی رفسنجانی ضمن هشدار درباره رکود گفته بود: با 20 درصد نقدینگی موجود در کشور می‌توان به اقتصاد رونق داد.
اما متأسفانه نگاه از سر حسادت و لجبازی نسبت به پروژه مسکن مهر باعث شده تا کسانی چون وزیر راه و شهرسازی، این پروژه پرمنفعت برای کشور و اقتصاد و مردم را «مزخرف» بنامند. به نظر می‌رسد این مشکل را بتوان با تغییر نام مسکن مهر به «اعتدال» یا «تدبیر و امید» برطرف کرد.
اما درباره این بخش از سخنان آقای جهانگیری که «به نظر نمی‌رسد قیمت نفت به این زودی‌ها  مانند سال‌های گذشته به 100 دلار برسد»، گفتنی است که یکی از دستاوردهای کاملاً ملموس برجام، سقوط و کاهش 50 درصدی قیمت نفت بوده است!

هاآرتص: ایران هیچ خط قرمزی در حمایت از متحدانش ندارد
یک روزنامه صهیونیستی نوشت: ایران در حمایت از متحدان و هم‌پیمانانش هیچ خط قرمزی ندارد.
پایگاه اینترنتی روزنامه هاآرتص در تحلیلی به قلم ساموئل کولین نوشت: ایران که از دولت سوریه و حزب‌الله لبنان حمایت می‌کند، حضور خود را در سوریه و لبنان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و در حال حاضر در مرزهای اسرائیل به سر می‌برد. ایران از متحدان خود حمایت چند وجهی می‌کند و به هیچ خط قرمزی محدود نمی‌شود.
این حمایت به شکل مشاوره یا کمک و یا حتی با حضور نیروهای بسیج نشان داده می‌شود.
اتحاد میان سوریه و ایران یکی از قدیمی‌ترین اتحادها در منطقه و هم‌سن انقلاب اسلامی ایران است. حزب‌الله لبنان نیز در سال 1982 با مساعدت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد.
حضور ایران از زمان آغاز بحران در سوریه در منطقه افزایش یافته و شکل متفاوتی به خود گرفته است. در حوزه نظامی ایران صدها تن از اساتید خود را به سوریه اعزام کرد تا به طور همزمان 80 هزار افسر و سرباز ارتش دفاع ملی را آموزش دهند. این نیروها مسئولیت پشتیبانی از نیروهای ارتش را برعهده دارند و از شبه نظامیان، نیروهای داوطلب علوی‌ها، مسیحیان و دروزی‌ها تشکیل شده است.

اکونومیست: مصر در آستانه انقلاب جدید است
مجله اقتصادی اکونومیست پیش‌بینی کرد انقلاب جدیدی در مصر بحران‌زده رخ دهد.
این مجله آغاز انقلابی‌ جوانانه و خشن‌تر را در مصر پیش‌بینی می‌کند، و می‌نویسد: جوانان مصر که میانگین بیکاری در میان آنها از مرز 40 درصد گذشته است، فقط باید یکی از 2 گزینه خوب و بد «مهاجرت» و «افراطی‌گری» را انتخاب کنند.
این مجله می‌نویسد: عبدالفتاح سیسی رئیس‌جمهوری مصر سرکوبگرتر از حسنی‌مبارک (دیکتاتور مخلوع) و بی‌کفایت‌تر از محمد مرسی(رئیس‌جمهور برکنار شده) است و نظام سیسی هم‌اکنون در حال جان دادن است و فقط با کمک‌های مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس زنده مانده است و نفس می‌کشد. مصر فقط با مشکل مالی مواجه نیست بلکه با مشکلات دیگری همچون فساد، کاهش خدمات آموزشی و پرورشی و خدمات عمومی، مدیریت نامناسب در همه زمینه‌ها و ناکارآمدی نهادهای دولتی طبقاتی نیز مواجه است.
اکونومیست خاطرنشان کرد: تصمیم سیسی برای عدم مشارکت در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2018 شاید گامی درست باشد ولی مقامات مصری از این تصمیم سیسی ناراحت هستند ولی این مقامات باید نگاهی به وضعیت سیاسی نامناسب کشورشان بیندازند، وضعیتی که به حد بحرانی رسیده است و عامل بروز چنین وضعیتی نزاع دولت و ملت و برآورده نشدن خواسته‌های مردمی «تشکیل پارلمانی منتخب و سالم، برخورداری مردم از حقوق و آزادی‌ها، وجود دستگاه قضایی مستقل و برقراری عدالت اجتماعی» است در حالی که مردم مصر فوریه 2011 برای دست‌یابی به این خواسته‌ها انقلاب کردند. مردم مصر نیازی به انتشار گزارشی در مجله اکونومیست برای آگاهی از اوضاع نامناسب کشورشان ندارند زیرا هر روز با این اوضاع روبرو هستند.