انتقاد دادستان‌کل‌کشور از ولنگاری قانون در نظام پرداخت‌ها

تعداد کم مدیران نجومی هم برای نظام اسلامی زیاد است

دادستان کل کشور گفت: در موضوع فیش‌های حقوقی لیست 1600 نفره‌ دریافت کرده ایم که تعداد کمی از آنها حقوق آنچنانی می‌گیرند اما همین مقدار کم نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست.

کد خبر: ۸۲۴۱۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۳

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور گفت: ما می‌توانیم به تفکر بر پایه‌های اعتقادمان بیفزاییم و به نوعی از مشکلاتی که در جامعه با آن مواجه هستیم دور شویم،‌ ریشه همه حرام خواری‌ها، خیانت‌ها و ظلم‌هایی که بشر مرتکب می‌شود در بی‌اعتقادی است، اگر کسی ایمان داشته باشد هرگز به حقوق دیگران و اموال بیت المال تجاوز نمی‌کند.
منتظری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بحث فیش‌های حقوق‌های نجومی گفت: لیست‌های مختلفی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم، لیست هزار و 600 نفره‌ای به دستمان رسیده که از این افراد تعداد کمی حقوق آنچنانی می‌گیرند، مدیران ما آن‌قدر فاسد نیستند و در بخش قابل توجهی از حقوق ‌ها مبانی قانونی و مصوباتی وجود دارد که در آن ولنگاری بوده است، اما همین مقدار کم نیز در نظام جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست؛ چراکه نظام ما مبتنی بر مبنای دینی و قرآنی پایه گذاری شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران نظام مظلومی است، از دشمنانی که در رأس آن آمریکا و جهان استکبار است تا بعضی از کسانی که درون نظام هستند و لباس دشمن نپوشیده‌اند اما عمل آنها ضربه‌هایی به نظام می‌زند، به جمهوری اسلامی ایران ظلم و ستم روا داشته می‌شود.
دادستان کل کشور در پایان گفت: کارگروهی که به منظور بررسی فیش‌های حقوقی تشکیل شده، کارشان را به صورت جدی پیگیری می‌کنند اما کار گسترده است و احتیاج دارد که هم مبانی قانونی و هم مصوباتی که دستگاه‌های دیگر داشته‌اند بررسی شود و آنجایی که پولی به ناحق گرفته باشند به بیت المال برخواهد گشت.
گفتنی است، پرونده دریافت حقوق‌های نجومی در دولت یازدهم در حالی وارد ماه چهارم شده است که همواره مسئولان دولتی و قضائی در طول این چهار ماه روی برخورد جدی با حرامخواران و بازگشت مبالغ غارت شده به بیت‌المال تاکید کرده‌اند اما هنوز این وعده‌ها در حد شعار باقی مانده و بعضاً برخی با فرار معکوس، سعی در انحراف افکار عمومی از موضوع و یا نشان دادن توجیهی قانونی برای این برداشت‌ها داشته اند.
این در حالی است که تاکنون در خصوص تعداد متخلفان پرونده نجومی بگیران آمارهای متفاوت و بعضاً متناقضی از سوی مسئولان اعلام شده است، از آمارهای درصدی گرفته تا آمارهای عددی! به نظر می‌رسد اگر دستگاه قضایی بیش از این وقت را از دست نداده و با همین تعداد «کم» نیز برخورد قاطع و جدی‌تری (همچون پرونده‌های مهدی هاشمی، فساد سه هزار میلیاردی، بابک زنجانی و ...) داشته باشد و با یک دید پیشگیرانه به موضوع بنگرد، بساط غارت حرامخواران جمع خواهد شد.