فرار از نظارت با محرمانه کردن قراردادهای نفت و هواپیما و خودرو!(خبر ویژه)

برخی دستگاه‌های دولتی با مهر محرمانه، قراردادها را از نظارت فراری می‌دهند.

کد خبر: ۸۲۱۴۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۲

روزنامه همشهری در تیتر اول خود تحت عنوان «فرار قراردادها از نظارت با مهر محرمانه نوشت: قرارداد خرید هواپیما و قرارداد تولید خودرو در اختیار دستگاه‌های ناظر قرار نگرفته است. انعقاد قراردادهای مبهم و محرمانه برخی شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی در بخش‌های نفت، خرید هواپیما و خودرو موجب انتقاد برخی دستگاه‌های نظارتی از عدم دسترسی و توجه به دیدگاه‌های آنها در این قراردادها شده است و با فلسفه ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مغایرت دارد.
با ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی ملزم هستند تا طبق قانون، اطلاعات قراردادهای خود را در این پایگاه منتشر کنند اما جزئیات بسیاری از قراردادهای اخیر نفتی، خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و قراردادهای خودروسازان فرانسوی (پژو- سیتروئن) با شرکای ایرانی منتشر نشده و این قراردادهای مبهم از سوی برخی مسئولان محرمانه تلقی می‌شود، رویکردی که موجب انتقاد و واکنش برخی دستگاه‌های نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان ملی استاندارد به این قراردادها شده است.
برخی منتقدان، اشکالات بسیاری به الگوی مصوب دولت برای قراردادهای نفتی وارد می‌کنند. موضوع دیگر را باید مذاکره با شرکت ایرباس فرانسه و بوئینگ آمریکا برای خرید هواپیماهای سبک و پهن‌پیکر دانست، تفاهمنامه‌هایی که هنوز به دلیل برخی مانع‌تراشی‌های شرکای خارجی به مرحله اجرا نرسیده، اما در خصوص این تفاهمنامه‌ها نیز اطلاعات بسیار اندکی منتشر شد. قراردادهای اخیر ایران خودرو و سایپا با یک برند مشترک فرانسوی (پژو-سیتروئن) و برای تولید مشترک خودرو روی یک پلت‌فرم مشترک، مغایرت افزایش سهم خودروهای فرانسوی از بازار کشورمان با شکل‌گیری بازار رقابتی و واگذاری سهام برخی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا به سیتروئن یا چانه‌زنی رنو با ایران خودرو برای دریافت سهام ایران خودروی خراسان و با سایپا برای دریافت سهم بیش از 60 درصدی بن‌رو از دیگر ابهامات شکلی و ماهوی این قراردادهاست که با انتقادهای بسیاری مواجه شده و مسئولان دستگاه‌های نظارتی از ارائه نشدن اطلاعات این قرارداد گلایه داشته یا اظهارنظر نهایی خود را به اجرای این قراردادها موکول کرده‌اند که حتی در صورت امکان انجام اصلاحات ناشی از این بررسی‌های احتمالی، هزینه‌های مازادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.