کنایه اژه‌ای به دفاع نوبخت از صفدر حسینی:

«ذخیره نظام» را مدال می‌دهند ، عزل نمی‌کنند!

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص «ذخیره نظام» معرفی کردن صفدرحسینی از سوی نوبخت، گفت: قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.

کد خبر: ۸۲۱۱۰

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۵

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در روز خبرنگار، در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص رقم دقیق حقوق‌های نجومی گفت: ما در قوه قضاییه منتظریم تا براساس نامه معاون اول رئیس جمهور که در چند بند نوشته‌اند بررسی‌ها تکمیل شود و لیستشان مشخص شود و چون هنوز این اتفاق نیفتاده، نمیدانیم چه افرادی چقدر از پول‌ها را  برگردانده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اول دولت باید موضوع را به ما ارجاع دهد، البته سازمان بازرسی کل کشور هم کارهایی را شروع کرده‌ و تا کنون هم چند لیست ارائه داده‌اند، همچنین دادستانی هم نامه‌ای نوشته‌اند و منتظر اعلام نظر دستگاه‌ها هستیم.
وی در خصوص اظهارات نوبخت مبنی بر  معرفی کردن صفدر حسینی به عنوان ذخیره نظام، گفت: قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.
اعدام شهرام امیری به جرم جاسوسی برای آمریکا
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای حکم اعدام شهرام امیری به دنبال اثبات اتهام جاسوسی وی و تأیید حکم دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور اظهار داشت: این فرد با توجه به دسترسی‌های اطلاعات سری و به کلی سری نظام، با دشمن متخاصم و درجه یک ما یعنی آمریکا ارتباط برقرار کرده بود و اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود. سیستم اطلاعاتی کشور توانست در این پرونده رودست بزرگی به سیستم اطلاعاتی آمریکا بزند.
وی با تقدیر از عملکرد سیستم اطلاعاتی کشور در این پرونده گفت: سیستم اطلاعاتی آمریکا به هیچ وجه تصور نمی‌کرد که ایران از ارتباط این فرد با آنها مطلع است و آنها با برنامه خاصی وی را به عربستان بردند و به شکل خاص از این کشور خارج کردند، غافل از اینکه همه این اتفاقات زیر ذره‌بین سیستم اطلاعاتی کشور رخ داده بود.
محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه حکم شهرام امیری طبق مقررات صادر شد، گفت: این فرد پس از حضور در ایران طبق قانون و حضور وکیلش محاکمه و در حکم دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد که پس از اعتراض وی، دیوان عالی کشور با وسواس خاصی این پرونده را بررسی و حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد.
وی با بیان اینکه سیستم قضایی کشور همواره به دنبال آن است که مجرمان از کرده خود پشیمان شوند و جبران مافات کنند افزود: ما همواره دوست داریم که مجرمان از کرده خود بازگردند و با کمال تعجب این فرد پس از تأیید حکمش در دیوان عالی کشور، از فرصت قابل توجهی که در دست داشت استفاده نکرد، علی‌رغم فرصت داده شده سعی داشت از درون زندان نیز اطلاعات غلطی را به بیرون از زندان مخابره کند.
معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از دروغ‌پردازی‌ها درباره پرونده شهرام امیری اظهار داشت: در خلال رسیدگی به این پرونده برخی از دروغ پردازان عنوان کردند که وی به 10 سال زندان و تبعید محکوم شده است درحالی که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و حکم وی در دادگاه بدوی نیز اعدام بود و این دروغی بود که این افراد عنوان می‌کردند.
وی در خصوص استقبال گرم از امیری هنگام بازگشت به کشور، گفت: ماجرای بازگشت امیری به کشور و آن استقبال و مشایعت رودستی بود که اطلاعات آمریکا از وزارت اطلاعات ما خورد.
توضیحاتی درباره اعدام تروریست‌های غرب کشور
محسنی اژه‌ای با اشاره به اعدام اخیر تعدادی از تروریست‌ها که دست به جنایات بسیاری در غرب کشور زده بودند، اظهار داشت: این تروریست‌ها و آدم کش‌ها جنایات فراوانی مرتکب شده بودند و علاوه بر شهید کردن حدود 20 تن از هموطنانمان، بیش از 40 نفر مردم بی‌گناه را مجروح و معلول کرده بودند. علاوه بر آن نیز دست به سرقت‌های مسلحانه متعددی در چند استان و شهر کشور زده بودند و حتی در تروری کور مردم بی‌گناه در میدان سنندج را به رگبار بستند.
وی با بیان اینکه حمله به پایگاه‌های انتظامی و بسیج نیز در کارنامه افراد وجود داشته است، افزود: افراد اعدام شده کسانی بودند که بعضاً دارای جرم‌های متعدد و سوابق کیفری زیادی بودند که با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی به دنبال ناامن کردن جامعه بوده و امنیت کشور را هدف قرار داده بودند که خوشبختانه با تلاش و زحمات بسیار مأموران امنیتی وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های امنیتی شناسایی شدند.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص جنجال آفرینی غربی‌ها به خاطر اعدام تروریست‌ها اضافه کرد: نکته قابل تأمل آن است که کشورهای دروغ‌گوی غربی که دستشان به خون هزاران بی‌گناه آغشته است و با پرواز یک هواپیمای خود یا یک موشک، بیمارستان، مدرسه و بسیاری از مردم بی‌گناه را نابود می‌کنند حق ندارند در مسائل داخلی کشورمان دخالت کنند.
توضیحاتی در خصوص بازداشت حسن عباسی
وی با اشاره به بازداشت حسن عباسی در هفته گذشته افزود: ایشان نسبت به نیروهای نظامی ایران سخنانی را مطرح کرده بود اما بعد از عذرخواهی از نیروهای نظامی و همچنین پذیرش این عذرخواهی از سوی امیران ارتش، وی به دادسرای نظامی دعوت شده بود.
اژه‌ای گفت: حسن عباسی ابتدا به دادسرای نظامی دعوت و قرار وثیقه برای وی صادر شد، البته در همان جا فردی اعلام کرد که توان قرار وثیقه را دارد ولی حسن عباسی این قرار وثیقه را نپذیرفت و وی از سوی دادگاه بازداشت شد. در نهایت وی دو روز گذشته با تامین قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.
تکذیب ادعای سخنگوی ارشاد درباره یالثارات
محسنی اژه‌ای در خصوص حواشی نشریه یالثارات مبنی بر اهانت به هنرمندان گفت: اگر اهانتی صورت گرفته باشد قابل تعقیب است، مطالبی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد مطرح شد که گویا در مورد توهین اخیر به هنرمندان هم هیئت نظارت تشکیل شده اما وقتی پیگیری کردم تکذیب شد. دادگستری از سخنگوی ارشاد دعوت کرد و گفت چنین جلسه‌ای تشکیل نشده و سخنگو هم گفته اشتباه شده و اصلاً هیئت نظارت جلسه‌ای در این مورد تشکیل نداده و تصمیمی گرفته نشده است!
اژه‌ای افزود: براساس قانون، هیئت نظارت می‌تواند شخصاً ورود کند، اما خود هیئت نظارت نمی‌تواند پروانه‌ای را لغو کند و دادگاه باید این کار را انجام دهد.
کشف 18 تن مواد مخدر در ماه گذشته
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کشفیات مواد مخدر اظهارداشت: در تیرماه سال جاری بیش از 18 تن انواع مواد مخدر کشف شده که این مقدار تنها در گزارشات ارسالی به قوه قضاییه مندرج بود. همچنین تا نیمه مرداد سال جاری بیش از 6 تن کشف مواد مخدر داشتیم که دو تن در استان کرمان و یک تن در سیستان و بلوچستان تنها بخشی از کشفیات مرداد سال جاری است.
وی با اشاره به اظهارات مدعیان حقوق بشر نسبت به بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر گفت: وقتی فردی هزاران انسان را به وسیله قاچاق مواد مخدر بی‌خانمان کرده و آنها را به سوی مرگ و گرفتاری‌های دیگر سوق می‌دهد باید با او مبارزه کرد اما مدعیان حقوق بشر نسبت به بازداشت و مجازات این افراد اعتراض دارند.
مهدی هاشمی به مرخصی رفت
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مرخصی مهدی هاشمی از زندان و همچنین عدم بازگشتش، گفت: وی اخیراً از زندان مرخصی گرفته و از عدم بازگشتش به زندان خبری ندارم.
وی اضافه کرد: در قانون در مواردی مثل فوت نزدیکان و یا بیماری و همچنین عروسی، تدابیری اندیشیده شده تا متهم بتواند از مرخصی بهره‌مند شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد لغو کنسرت موسیقی در مشهد و همچنین واکنش وزیر کشور نسبت به این موضوع افزود: مجوز برگزاری این موسیقی توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود ولی دادن مجوز مانع از وظایف مدعی‌العموم و همچنین اقدامات نیروی انتظامی نیست.
وی ادامه داد: بخش‌های مختلف وزارت کشور از جمله نیروی انتظامی در مورد پیشگیری و مقابله و برخورد با برخی از اقدامات، وظایف خاص خود را دارند، نیروی انتظامی برای پیشگیری از برخی از جرایم وظایف روشنی دارد که در این خصوص نیز موضوع کاملاً روشن است، لذا هیچ چیزی مانع از وظایف دادستان و نیروی انتظامی از انجام وظایف شان نیست.
ممنوع التصویری خاتمی پابرجاست
معاون اول قوه قضائیه در مورد ممنوع التصویری رئیس دولت موسوم به اصلاحات و همچنین اختلاف بین دادستانی و شورای امنیت ملی یادآور شد: بارها در این خصوص اظهار نظر کرده‌ام، شورای امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص داشت و به صورت مصداقی دبیرخانه در این خصوص واکنش داشته است، ضمن اینکه وظایف دادستانی و دبیرخانه شورای امنیت ملی با یکدیگر منطبق و اجرایی شده، همچنین این مصوبه تاکنون لغو نشده است. دستوری که از مرجع رسمی صادر شده لازم الاجراست لذا مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص همچنان پابرجا خواهد بود.
اژه‌ای در خصوص علت عدم انتشار برخی احکام به صورت رسمی در خبرگزاری‌ها یا سایت‌ها و روزنامه‌های رسمی تصریح کرد: برخی از احکامی که قطعی شده اعلام خواهد شد و می‌توان آن را منتشر کرد ولی زمانی که حکمی قطعی نشده و از نظر قانونی دارای مشکل برای انتشار است نمی‌توان آن را اعلام رسمی کرد.
معوقات بانکی کم نشده است
وی در خصوص بدهکاران بانکی که حاضر به بازگرداندن پول‌ها نیستند، گفت: تا زمانی که بانک‌ها بطور کامل نخواهند، معوقات بانکی ادامه دارد، بانک باید اعتبار سنجی کند و ببیند کسی که می‌خواهد اعتبار بگیرد توان بازگرداندن دارد یا نه و اینکه بداند تسهیلات کجا هزینه می‌شود؟ اگر بانک‌ها وثیقه مناسب بگیرند معوقه نخواهیم داشت.
اژه‌ای اظهار داشت: با توجه به مبلغی که اخیراً شنیدم، سرجمع معوقات کم نشده است، نکته مهم این است که اگر احساس کنیم خود بانک‌ها عمداً معطل می‌کنند دادستان وارد می‌شود همانطور که در ماه‌های اخیر وارد شد و افرادی را بازداشت کرد، فردی که اخیراً بازداشت شد مجموع بدهی‌اش ١٥٠ میلیارد تومان بود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: در مورد این تعاونی کار فوق العاده‌ای توسط بانک مرکزی قوه قضاییه و سیستم اطلاعاتی انجام شد.
اژه‌ای افزود: تا امروز ٣٥ هزار حساب دیگر باقی مانده است و از میلیون‌ها حساب به ٣٥ هزار رسیده که تعیین تکلیف شود، تمام تلاش‌ها صورت می‌گیرد تا تعیین تکلیف سریع‌تر انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه مدیر این موسسه براساس اظهارات دادستان از ابتدا همکاری نمی‌کرد و با توجه به اموالی که این فرد دارد جای نگرانی نیست، یک مشکل دیگر هم مشکل بازار است چرا که همه اموالی که دارد به سرعت تبدیل به پول نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص رسیدگی به برخی پرونده‌های سنگین مثل شرکت پردیس بان و نگین غرب، گفت: مشکل اینجاست که میزان تعهد این شرکت‌ها با میزان دارایی شان یکی نیست، قوه قضاییه در تلاش است تا آنجا که ممکن است مردم به حق خود برسند.وی یادآور شد: در پرونده نگین غرب بیش از ١٥ هزار نفر شاکی بودند، از این تعداد به ١٠هزار نفر پول و به تعدادی آپارتمان داده شد. ١٥هزار نفر در یک پرونده خیلی زیاد است و روند رسیدگی را طولانی می‌کند. تا این لحظه دو سوم شکات تعیین تکلیف شده‌اند، پروژه دیگری برای هزار نفر دیگر در نظر گرفته شده که برای تکمیل آن نقدینگی ندارند، در مورد پرونده نگین غرب خیلی دست خالی نیست منتها پول نیست و بازار وضع مناسبی ندارد.
انتصاب رئیس جدیدصندوق توسعه ملی غیرقانونی است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص انتصاب غیرقانونی رئیس جدید صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: طبق قانون و ماده 17 اساسنامه صندوق توسعه ملی، ارکان این صندوق عبارتند از آن هیئت امنا و هیئت عامل و هیئت نظارت که هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود و حکم انتصاب عامل را رئیس هیئت امنا که رئیس جمهور است می‌دهد.
وی با بیان اینکه رئیس هیئت عامل از بین اعضای هیئت عامل انتخاب می‌شود، گفت: بنابراین ابتدا باید اعضای هیئت عامل مشخص شوند و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس انتخاب شود.سخنگوی دستگاه قضا توضیح داد: بحثی که مطرح شده این است که می‌گویند طبق مقررات عمل نشده و جلسه هیئت امنا تشکیل نشده است تا ابتدا اعضای هیئت عامل مشخص شوند و سپس از بین آنها رئیس هیئت عامل تعیین شود.
محسنی اژه‌ای گفت: فردی که به عنوان رئیس هیئت عامل انتخاب می‌شود باید یک شرایطی داشته باشد و باید دید این فرد واجد آن شرایط هست یا خیر.
وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که جلسه هیئت امنا تشکیل نشده و صورتجلسه دست به دست شده است. البته این در جاهای دیگر نیز وجود دارد که جلسه را تشکیل نمی‌دهند و صورت جلسه می‌نویسند و بین اعضا دست به دست می‌کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: اولاً جلسه تعیین نشده تا هیئت عامل توسط هیئت امنا انتخاب شود و از بین آنها یک نفر به عنوان رئیس تعیین شود و قانون رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر چهار ماه یک بار تشکیل می‌شود، گفت: بنابراین تشکیل جلسه موضوعیت دارد و اینکه کاغذی دست به دست بگردد نظر مقنن را تأمین نمی‌کند و باید دید طی روزهای آینده رئیس هیئت امنا که رئیس جمهور است چه تصمیمی می‌گیرد.