اخبار ویژه

کد خبر: ۸۱۷۴۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۲

هیئت نظارت بر برجام تعطیل است؟!
هشدار مقامات مختلف درباره نقض برجام رو به افزایش است و حتی اعضای هیئت نظارت بر برجام صراحتاً از عبارت نقض استفاده می‌کنند ولی هیئت نظارت بر اجرای برجام نه عکس‌العملی نشان می‌دهد و نه گزارشی به مردم.
وبسایت مشرق در تحلیلی نوشت: بیش از یک سال از تصویب و بیش از شش ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، اما آثاری از اجرای تعهدات آمریکایی‌ها مشاهده نمی‌شود. بسیاری از مسئولین و مردم قبل از تصویب این توافقنامه انتظار بدعهدی‌های آمریکا را داشتند و دشمنی‌های آمریکا طی سال‌های گذشته را نشانه‌ای بر عدم اعتماد به این کشور می‌دانستند. همین دشمنی‌ها بود که مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا در هنگام پذیرش مشروط برجام، دستور تشکیل هیئتی برای نظارت بر برجام بدهند.
مقام معظم رهبری در این باره در نامه به رئیس جمهور در هنگام پذیرش برجام در مهر ماه 1394 نوشتند: وجود پیچیدگی‌ها و ابهام‌ها در متن برجام و نیز گمان نقض عهد و تخلفات و فریب‌کاری در طرف مقابل بویژه آمریکا، ایجاب می‌کند که یک هیئت قوی و آگاه و هوشمند، برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و تحقق آنچه در بالا بدان تصریح شده است، تشکیل شود. ترکیب و وظایف این هیئت باید در شورای عالی امنیت ملی تعیین و تصویب شود.
از اظهارات مقام معظم رهبری مشخص می‌شود که وظیفه این هیئت بررسی اجرای برجام و تشخیص نقض برجام چه نقض کلی و چه نقض جزیی آن است.
تناقض در میزان برگزاری جلسات، یکی از ابهامات درباره این هیئت است. خبرگزاری ایسنا 4 آذر ماه 1394 به نقل از علی شمخانی از برگزاری 3 جلسه هیئت نظارت بر برجام با موضوع «تحریم‌ها» و سند بازسازی راکتور اراک خبر داد.
شمخانی 8 ماه بعد در 10 تیر ماه 1395 و بنا بر خبری که خبرگزاری تسنیم از دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر کرد، از برگزاری چهار جلسه این هیئت خبر داد.
شمخانی 15 تیر ماه در نشست غیر علنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برگزاری چهار جلسه را تأیید کرده بود. با کنار هم قراردادن اظهارات علی شمخانی در آذر 94 و تیر 95 این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که این هیئت در 8 ماه اخیر فقط یک جلسه برگزار کرده است.
مسئولین آمریکایی پس از برجام تهدیدها و تحریم‌های زیادی علیه ایران اعمال کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که دشمنی آمریکایی‌ها با توافق برجام کم نشده است. از روز اجرای توافق، بزرگ‌ترین بانک‌های جهان به خودداری از همکاری‌های بانکی با مشتریان ایرانی یا شرکت‌هایی که به دنبال تجارت در ایران هستند ادامه داده‌اند، زیرا نگرانند که متهم به نقض تحریم‌های پا برجای دولت آمریکا شوند. این امتناع از همکاری موجب بروز مشکلاتی شده است و شرکت‌های مهم اروپایی نتوانسته‌اند خدمات بانکی ضروری برای تجارت در ایران را دریافت کنند. بر همین اساس بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در آمریکا به تلویزیون بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. برخی از این تهدیدها عبارت است از: قانون محدودیت ویزا، تحریم‌های موشکی علیه ایران، شروط جدید کنگره آمریکا برای رفع تحریم، پرداخت غرامت 10/5 میلیارد دلاری، محدودیت‌های مکرر مالی علیه ایران، غارت دو میلیارد دلاری، ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران، متمم پیشنهادی سناتور کلی آیوته مبنی بر تحریم‌های بیشتر علیه ایران، پیشنهاد تحریم جدید به خاطر بازداشت تفنگداران آمریکایی، افزودن نام افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌ها به بهانه برنامه موشکی، عدم اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا و استفاده از چرخه دلار در مقابل این اقدامات خصمانه، تقریباً هیچ عکس‌العملی از سوی هیئت نظارت بر برجام صورت نگرفت و تنها در چند روز اخیر دکتر ولایتی- به عنوان عضو هیئت نظارت بر برجام- در مصاحبه‌ای با اشاره به روند اجرای برجام گفت: «در این فاصله آمریکایی‌ها به تعهداتشان که رفع تحریم‌ها و آثار آن، آزادی تجارت و ارتباطات علمی، فناوری، تجاری و مالی میان ایران و دیگر کشورها و غرب است، عمل نکردند و علت آن هم مشکلاتی است که وجود دارد.»
جالب اینجاست که اعضای تیم مذاکره کننده نیز همه تصمیم‌گیری‌ها درباره نقض برجام را منحصر در هیئت نظارت بر برجام می‌دانند و خود را مجری قلمداد می‌کنند.
در این میان باید تأکید کرد که از دیگر اعضای هیئت نظارت بر برجام که گفته می‌شود آقایان حسن روحانی، علی لاریجانی، محمد جواد ظریف، حسین دهقان، علی شمخانی و علی اکبر صالحی هستند، انتظار می‌رود که به عنوان عضو این هیئت، مواضع جدی‌تری علیه بدعهدی‌های آمریکا اتخاذ نمایند و در صورت نقض برجام، این موارد را به صورت علنی به مردم اعلام کنند.

گزارش آفتاب یزد از فسادهای بزرگ در برخی شرکت‌های دولتی
رئیس پیشین مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس می‌گوید فساد را نباید به فیش‌های حقوقی محدود کرد بلکه فسادهای عمیق‌تری در برخی شرکت‌های نفتی و فولاد و... وجود دارد.
بهمن آرمان در مصاحبه با آفتاب یزد گفت: مسائل مالی را به فیش‌های حقوقی محدود نکنیم. زیرا در فیش‌های حقوقی همه چیز نمی‌آید. به طور مثال دیدیم که در مورد افرادی که از آنها در رسانه‌ها نام برده شده مبالغ دیگر و پرداخت‌های دیگری هم وجود داشته مثل وام‌های کم‌بهره، اتومبیل، ویلا و... و همان‌طور که مستحضرید اینها در فیش‌های حقوقی نمی‌آید. در همه کشورها هم همین‌طور است ولی آنچه مشخص است محدود کردن این بررسی و پژوهش‌ فیش‌های حقوقی مشکلی را حل نمی‌کند.
موارد بسیار زیادی وجود دارد که افراد حاضرند حقوقی دریافت نکنند. ولی در آن پست خاص قرار بگیرند. مثلا عضویت در هیئت مدیره یک شرکت بزرگ.
وی با انتقاد از خود موضوع «شفافیت اقتصادی» با «سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد» گفت: بایستی این حساب و کتاب‌ها و فیش‌های حقوقی کنترل می‌شد ولی عده‌ای عنوان کردند این به معنای سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم است، چون منافع عده‌ای ایجاب می‌کرد که این‌گونه مسائل همچنان پنهان بماند به روش‌های مختلف مانع از انجام چنین کاری شدند.
آرمان می‌افزاید: شرکت‌های با سود صفر درصد داریم که پاداش هیئت مدیره و مدیر عاملانشان به جای خود محفوظ است. در بورس شرکتی به نام شرکت «ک» ایران داریم که صد ریال بیشتر سود نداده است. ولی پاداش هیئت مدیره‌اش 75 میلیون تومان بوده است.
شرکت نفت «س» سودی برابر با هفتاد و پنج تومان برای هر سهم داشته ولی به هیئت مدیره 400 میلیون تومان پاداش پرداخت شده است. این تنها پاداش است یعنی در برگیرنده حق شرکت در جلسه نمی‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع «س» با سود هفتاد ریال به ازای هر سهم، به هیئت مدیره خود پاداش 120 میلیون تومانی پرداخته با شرکت توسعه معدنی و صنعتی «ص.ن»
تنها 20 ریال به هر سهم سود داده ولی هیئت مدیره پاداش 240 میلیون تومانی را به خود داده است.
بدتر از همه شرکت بهمن... است با سودی برابر با صفر ریال در حالی که پاداش هیئت مدیره‌اش 360 میلیون تومان بوده است. برای توضیح بیشتر بد نیست نگاهی به عملکرد شرکت‌های بزرگ بورس بیندازیم.
مجموعه این شش شرکت چیزی حدود 60 درصد از بازار بورس ایران را تشکیل می‌دهند. صدها هزار شغل در صنایع خودروسازی، فولاد، ساختمان و بسیاری از صنایع جانبی دیگر به عملکرد تنها این چند شرکت وابسته است. به عبارتی کسانی که در مدیریت این بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند برای میلیون‌ها ایرانی تصمیم می‌گیرند. در حالی که مشاهده می‌شود عملکرد همه آنها منفی بوده است، ولی پاداش‌های سرسام‌آور و نجومی آنان کماکان سرجای خود است. اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها و مدیران عامل آنها بر پایه شایسته‌سالاری و کارایی بر مسندی که نشسته‌اند برگزیده نشده‌اند، بلکه کنش‌‌ها و واکنش‌های جناحی و سیاسی موجب شده تا این مراکز تصمیم‌گیری مهم در اختیار عده‌ای خاص باشد.
این مقام سابق بورس می‌گوید: وزیر اقتصاد ضمن انتقاد از رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی مدیران خود می‌گوید برای حفظ مدیران نخبه خود ناچار به پرداخت حقوق‌های گزاف هستیم، زیرا در غیر این صورت آنها جذب بخش خصوصی می‌شوند ولی واقعیت عملکرد ویرانگر این مدیران نشان دهنده نخبه نبودن آنان نیست؟ و پرسش این است آیا بخش خصوصی چنین افرادی را که نه از دانش بهره برده‌اند و نه از بینش کافی برخوردارند می‌پذیرند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیرعامل فولاد «م» بعد از مدتی مدیرعامل فولاد «خ»، بعد مدیرعامل ذوب‌آهن «الف» شدند الان هم چند سالی است مدیرعامل فولاد «م» هستند.
ایشان رئیس هیئت مدیره فولاد «م» و رئیس هیئت مدیره فولاد «ه» هستند و در عین حال رئیس هیئت مدیره انجمن «ف» نیز هستند و در دانشگاه صنعتی... تدریس هم می‌کنند. حال یک پرسش جدی مطرح است آیا فردی که یک بنگاه اقتصادی را با آن حجم سنگین که در سال گذشته فقط 600 میلیون دلار صادرات داشته که کل اقتصاد ملی را از خودش متاثر می‌کند، می‌تواند همزمان چند مجموعه بزرگ را مدیریت کرده و در دانشگاه نیز تدریس کند؟ اینها همه‌اش نشانه سوءاستفاده از موقعیتی است که در اختیار چنین افرادی گذاشته شده است.
ارزش تولیدات فولاد «خ» 2 میلیارد دلار است ولی مدیریت قبلی خسارت‌های در حد چند صد میلیون دلاری به این مجموعه وارد کرده و حقوق چند ده میلیون تومان هم طبیعتا دریافت می‌کرد نه به جهت انجام کار بلکه به جهت انتساب به فردی خاص ولی وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی مقام بالاتری می‌دهد. ناکارآمدی وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها محدود به این مورد نمی‌شود.

پرت کردن حواس مردم تنها برنامه مدعیان تدبیر و اعتدال
هر چه از عمر دولت می‌گذرد، نسبت اعتماد عمومی به دولت معکوس می‌شود... متاسفانه دغدغه‌های انتخاباتی حامیان دولت و نگرانی از یک دوره‌ای شدن ریاست روحانی، عرصه را بر تدبیر معیشت مردم تنگ کرده است.
روزنامه جوان نوشت: چند روز بیشتر به سومین سالگرد تحلیف رئیس‌جمهور دوره یازدهم در مجلس باقی نمانده و در آستانه ورود به چهارمین سال عمر این دولت هستیم. هرچند روزهای نخست در خصوص مفاهیمی همچون اعتدال، گفتمان دولت، نسبت آن به جناح‌های سیاسی، بحث و مناقشات بسیاری برپا بود، اما گذشت بیش از هزار روز از عمر کابینه به بسیاری  از ابهامات پاسخ داده است. اکنون مهم‌ترین پرسش آن است که سال چهارم دولت یازدهم که سال پایانی آن نیز است، چگونه خواهد گذشت.
یکی از شاخصه‌های موثر اعتماد، میزان پاسخگویی مطالبات است. اکنون در بررسی این شاخصه در دولت باید دید افکار عمومی میان وعده‌های داده شده و تحقق وعده‌ها چگونه قضاوت می‌کند؟ روشن است که با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این قضاوت حساس‌تر می‌شود و در سال پایانی دولت، همه منتظر تحقق بسیاری از وعده‌ها هستند. هر چند در کوران رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی وعده حل بسیاری از مشکلات مردم را در 100 روز اول کار دولت داد، اما پس از گذشت هزار روز همچنان چشم‌ها به انتظار نشسته مردم را می‌توان مشاهده کرد. طبعا حامیان جدی ایشان که معتقد به دادن زمان و فرصت کافی برای کار به دولت بوده‌اند، در سال آخر نمی‌توانند نگرانی خود از عدم تحقق وعده‌ها را کتمان کنند!
علاوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومی مدیران نیز در شکل‌گیری اعتماد موثر است. چند هفته‌ای است که افکار عمومی ناگهان با پدیده عجیب و دهشتناک فیش‌های حقوقی نجومی مدیران مواجه شده و نگرانی عمیقی از شکل‌گیری اشرافیت و حرام‌خواری و دست‌اندازی امانت‌داران بیت‌المال به آن در جامعه موج می‌زند.
جوان در تحلیل دیگری نوشت: چرا روزنامه‌های حامی دولت به جای معیشت مردم،  روی مسئله انتخابات مانور می‌دهند؟ دغدغه آنها فقط یک دوره دیگر رئیس بودن است.
روزهای ماه عسلی دولت یازدهم هر قدر هم با انتقادهای تندکذایی از گذشته و نیز انتظار برای امضای برجام و سرگرم ساختن ملت به این موضوعات کش داده شد، اما سرانجام به پایان رسید. دولت در سال آخر خود باید پاسخگوی عملکرد سه سال خود باشد، در یک سالگی امضای برجام،دولت باید پاسخگوی وعده‌های برجامی خود باشد؛ پاسخگوی رکود، بیکاری، گرانی و همه وعده‌های عملی نشده و برنامه‌های خوابیده و انجام نشده؛ این ماه عسل حداقل در افکار عمومی نمی‌تواند تا اردیبهشت 96 و موعد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری کش بیاید! حال وسط این آشفته‌بازار، فساد حقوق‌های نجومی مدیران دولتی هم بر سر زبان‌هاست، فساد تا بانک‌های مهم دولتی و صندوق توسعه ملی پیش رفته و زمزمه‌ها (و بلکه فریادهایی) هم مبنی بر وسط بودن پای نزدیکان دولتی شنیده می‌شود. این همه را دولت چگونه رفع و رجوع کند و توجیه بتراشد؟!
سوای علقه سنتی اصلاح‌طلبان بر اهمیت دادن زیاده از حد به مطالبات سیاسی، فرار از در معرض سوال قرار گرفتن برای عملکرد ضعیف دولت مطبوع‌شان، آنها را وا می‌دارد تا سیاسی‌کاری‌های جناحی‌شان پررنگ و پررنگ‌تر در رسانه‌هایشان بازتاب یابد. باید حواس مردم پرت شود، از معیشت به سیاست، از برجام نافرجام به انتخابات، از دولت به شهرداری تهران و قوه قضائیه و شورای نگهبان و هر نهاد دیگری. دولت در مورد عملکرد خود حرف چندانی برای زدن ندارد. لاجرم وقتی نمی‌تواند در مورد خود کار ایجابی کند، به فعالیت سلبی علیه نهادهای دیگر روی می‌آورد. اینگونه است که صفحات روزنامه‌های حامی دولت که هیچ، حتی سخنرانی رئیس‌جمهور در اجلاس بین‌المللی نیز به عرصه تاخت و تاز علیه داخلی‌ها منجر می‌شود.

تلاش دولت برای تسعیر نرخ ارز بدعت و به زیان کشور است
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تسعیر نرخ ارز به زیان کشور است.
محمد قاسمی در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان و درباره مخالفت مجلس با اصلاحیه لایحه بودجه 95 گفت: بیشتر ایرادهای نمایندگان مجلس درباره تسعیر نرخ ارز بود. چرا که ابهام‌های زیادی درباره این بند وجود داشت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته مطرح شده بود که در شرایط کنونی تسعیر نرخ ارز معنایی ندارد و به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود. در واقع در صورتی که مجلس بدون تحقیق و رفع ابهام‌ها با این بند موافقت می‌کرد، چراغ سبزی برای دولت‌های آینده بود که هر گاه با بدهی مواجه می‌شوند، از این راه می‌توانند اقدام کنند. در واقع بدعت نادرستی پایه‌گذاری می‌شد.
وی در ادامه گفت: وقتی می‌گوییم دولت مثلاً بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و قرار است که 40 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق، تهاتر یا منضم شود، این موضوع خود، سبب نگرانی‌های جدی است. بسیاری از کشورها وقتی به مسئله بحران بدهی برمی‌خورند فقط راه حل را در این نمی‌بینند که مثلاً با یک منبعی بدهی خود را پرداخت کنند. آنها یک بسته سیاستی ارائه می‌کنند که چه کار کنند که دیگر این بدهی‌ها تکرار نشود، چه قید و بندی بگذاریم که دولت دیگر به نظام بانکی مقروض نشود و حالا آخرین مرحله این است که از چه منبعی بدهی را پرداخت کنیم.
به دولت‌ها اجازه دادیم که بدهی خود را از چند راه مشخص پرداخت کنند؛ اما آیا تضمینی وجود دارد که بعد از پرداخت این بدهی‌ها دولت دوباره به نظام بانکی مراجعه نکند؟ متأسفانه پاسخی برای این سؤال وجود ندارد.
یادآور می‌شود اخیراً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: درآمد ناشی از تسعیر ارز، موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و کمر اقتصاد را می‌شکند.