ادامه دفاع مدعیان اصلاحات از مدیریت اشرافی

حقوق‌های چندده و چند صد میلیونی را بزرگ‌نمایی می‌کنند !

کد خبر: ۸۱۶۲۶

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۴

سرویس سیاسی -
با افزایش انتقاد افکار عمومی به مدیریت اشرافی و همچنین حقوق‌بگیران نجومی مدعیان اصلاحات و حامیان دولت هر روز با استدلالی جدید در دفاع از این مدیران به صحنه آمده و توجیهی تازه را مطرح می‌سازند. در تازه‌ترین مورد صفایی فراهانی از مدیران دوره اصلاحات سخن گفتن از حقوق‌های نجومی را آگراندیسمان و بزرگ نمایی خواند و برای توجیه این مفاسد از فسادهای گذشته سخن گفت‌!
صفایی فراهانی در گفت و گو با جماران که در روزنامه‌های زنجیره‌ای دیروز بازنشر شد اظهار داشت: بحثی که جناح مخالف دولت شروع کردند و روی آن تبلیغ و آگراندیسمان می‌‌کنند، فرصت خوبی است؛ چراکه رسانه‌ها برای پرداختن به مسئله فسادهای مالی، اداری و ... محدودیت داشتند؛ اما اکنون برای کشور و رسانه‌ها فضایی ایجاد شده که به این مسئله بپردازند. ادعای صفایی فراهانی مبنی بر محدودیت رسانه‌ها در پرداختن به مفاسد اقتصادی از سوی رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که مدعیان اصلاحات در مقابل نقد روزنامه‌ها و رسانه‌های اصولگرا به مفسدین اقتصادی آنان را با استیو جابز و نخبه‌های اقتصادی مقایسه می‌کردند !
صفایی فراهانی با این ادعا که فیش‌های حقوقی نجومی آگراندیسمان و بزرگ نمایی شده است در عین حال گفت: به نظر من اینکه کسی فساد کرده، چه در این دولت چه سایر دولت‌ها، حقوق ناسالم و پاداش ناسالم  گرفته، از رانت ناسالم استفاده کرده یا از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده، مردود است و باید پاسخ بدهد و فرقی نمی‌کند در چه دولتی این کار را انجام داده است و باید هزینه آن را بپردازد.
وی در ادامه و در اظهار نظری متناقض اظهار داشت: این تلاش‌ها به این دلیل است که می‌خواهند در ذهن مردم این فرضیه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ میلیون تومان، بزرگ‌تر از فساد سه‌‌هزارمیلیاردتومانی است و نیت خیری در این امر نیست.
این اظهارات را می‌توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد ؛ نخست آن که آیا حقوق‌های نجومی بخشی از مدیران که گاهی به ماهی بیش از 200 میلیون تومان نیز می‌رسیده است آگراندیسمان و بزرگ نمایی است ؟ آیا در شرایطی که بخش اعظمی از مردم با حقوق‌های بسیار اندک و زیر یک میلیون تومانی زندگی خود را ادامه می‌دهند اعتراض به مدیران اشرافی که ماهیانه صدها میلیون دریافت و در عین حال پاداش‌های میلیونی نیز می‌گیرند بزرگ‌نمایی بوده و نیت خیری در آن نیست؟
نکته دوم آن که صفایی فراهانی با بیان اینکه فساد در هر زمان و دولتی روی دهد بایستی با آن برخورد شود  در عین حال می‌گوید: می‌خواهند در ذهن مردم این فرضیه را القا کنند که پرداخت ماهانه حقوق ٣٠ میلیون تومان، بزرگ‌تر از فساد سه‌‌هزارمیلیاردتومانی است.
صفایی فراهانی عالما و عامدا از این نکته مهم غفلت می‌کند که فساد‌های سه هزار میلیارد تومانی که عاملان آن از سوی مدعیان اصلاحات با استیوجابز و نخبگان اقتصادی مقایسه می‌شوند با وجود مدیران نجومی در بانک‌ها و نهادهای دولتی رخ داده و این مفسدین از وجود  مدیران نجومی نهایت استفاده را کرده و دست به غارت بیت المال زده اند.
آیا اگر در نهادهای دولتی و از جمله بانک‌ها مدیران نجومی با حقوق‌های سر به فلک کشیده نبودند افرادی می‌توانستند سه هزار میلیارد از بیت‌المال برداشته و به جیب بزنند؟! طبیعی است که مدیران فاسد به فسادهای دیگران اهمیتی نمی‌دهند و از روی آن عبور می‌کنند و اعتراض به چنین مدیرانی و برخورد شدید با آنان مقدمه لازم و ضروری مبارزه با فساد در هر دولتی است و کسانی که این مقدمه لازم را یک بزرگنمایی و به تعبیر صفایی فراهانی آگراندیسمان خطاب می‌کنند خود مهر تائیدی بر مفاسد گذشته، حال و احتمالا آینده می‌زنند.
توجیهات تکراری !
علیرضا علوی تبار دیگر فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در گفت و گو با ایلنا ضمن تکرار توجیهات گذشته در‌باره حقوق‌های نجومی چنین واریزهایی را قانونی و علنی خوانده و گفت: داستان فيش‌هاي حقوقي يك اتفاق ناآشكار نبوده است؛ يعني در واقع براساس حقوق‌هايي كه پرداخت مي‌شده، ماليات گرفته مي‌شده و حتي بيمه و بازنشستگي از آنها كسر مي‌شده است. با اين حال بايد بين فرآيندهايي كه هيچ ردّ پا و مدركي از آنها در اقتصاد كشور باقي نمانده و يك فرآيند آشكار تفاوت قائل شويم.  وی ادامه داد: البته اين داستان قاعدتا به دولت لطمه زده اما نه در سطوح كارشناسي، بلكه در بين مردم عادي پرسش‌هايي را ايجاد كرده است. با اين حال بايد بدانيم بلافاصله مردم فكر مي‌كنند مگر اين مقرراتي كه موجب اين حقوق‌ها شده توسط اين دولت وضع شده است؟
علوي تبار در تشريح اين سوال گفت: اگر اين دولت اين مقررات را وضع كرده قابل انتقاد است و بايد با آن برخورد كرد، اما اگر اين مقررات توسط دولت‌هاي قبل وضع شده اگرچه قابل انتقاد است، اما خيلي مسئله را عوض مي‌كند.
قانونی و آشکار خواندن پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی از سوی مدعیان اصلاحات از عجایب روزگار است، معنای صریح این استدلال آن است که اگر یک جرم به صورت آشکار روی دهد و تخلفی در مرعی و منظر عمومی اتفاق افتد چون آشکارا و غیرقابل کتمان است نمی‌توان با آن برخورد کرد!
از سوی دیگر وقتی چنین پرداخت‌هایی قانونی خوانده می‌شود انتقاد از یک اقدام قانونی – بخوانید حرام خواری علنی – چه وجهی می‌تواند داشته باشد ؟
منتسب کردن مفاسد ریز و درشت به دولت‌های سابق در حالی که بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌گذرد و به انتخابات آتی ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم خود نوعی به سخره گرفتن مردم و جامعه می‌تواند تلقی شود و از بس از سوی مدعیان اصلاحات و حامیان دولت تکرار شده که دیگر حتی سرسخت‌ترین حامیان این دولت را نیز اقناع نمی‌کند چه برسد به عموم مردم که مدیران اشرافی و حقوق‌های نجومی را دهن کجی به فقر و زندگی سخت خود می‌دانند.
مردم منتظر اقدامات
دولت هستند
محمد رضا عارف نماینده تهران و رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه اعتماد مردم به نظام اسلامی سرمایه ملی است نسبت به اقداماتی که موجب سلب اعتماد مردم از نظام می‌شود هشدار داد و گفت: مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف هستند.
محمدرضا عارف در دیدار جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی دغدغه‌های معیشتی را مشکل اصلی مردم دانست و خاطرنشان کرد: داشتن زندگی آبرومند حق طبیعی مردم است ولی متاسفانه می‌بینیم که درصد قابل توجهی از مردم در تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومند با مشکلات مختلفی رو به رو هستند.
به گزارش نماینده وی اظهار داشت: مردم نسبت به حقوق‌های نامتعارف حساس هستند وقتی یک جوان برای گرفتن وام ۲ میلیون تومانی باید ماه‌ها منتظر باشد و وقتی می‌بیند مدیری در این نظام حقوق‌های آنچنانی می‌گیرد آیا به مانند گذشته به مسئولان اعتماد می‌کند؟ مردم منتظر اقدامات دولت در برابر حقوق‌های نامتعارف هستند و البته نباید این معضل دستاویزی برای تخریب مدیران و تسویه حسابهای سیاسی شود.
مدیران نجومی
باید مجازات شوند
حجت‌الاسلام علی رازینی معاون حقوقی و توسعه قضایی سابق قوه قضائیه نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم درباره مسئله حقوقهای حرام و لزوم برخورد با این مسئله، اظهار کرد: کسانی که برخلاف ضوابط و قوانین دریافت‌هایی داشتند، می‌تواند مصداق اختلاس باشد و مجازات کیفری دارد. این اشخاص در هر اداره‌ای باید شناسایی و معرفی شوند و دستگاه قضائی مطمئناً با آنها قاطعانه برخورد می‌کند. اموال به‌ناحق گرفته شده را برمی‌گرداند و مجازات لازم را در مورد این افراد انجام می‌دهد.