همیشه پای بانک در میان است

همسر بدهکار بزرگ بانکی 350 و زن هندی 250 میلیارد تومان بردند!

با گذشت دو روز از خبر دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر فساد 800 میلیارد تومانی در بانک ملت مسئولین دولتی همچنان به سکوت خود ادامه داده و پاسخگوی سوالات فراوانی که در افکار عمومی مطرح است از جمله چگونگی اعطای مبالغ میلیاردی به متهمین و خروج آنان از کشور نیستند .

کد خبر: ۸۱۲۸۸

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۰

دادستان تهران روز یکشنبه سوم مرداد ماه در نشست مشترک با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ  بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید و به چند پرونده‌ مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.
جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی 800 میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.
دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه‌ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا 670 میلیارد تومان بوده موجب گردید بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم گردیده است.
پای دو زن در میان است
خبرگزاری تسنیم نیز در گزارشی پیرامون این فساد اعلام کرد:  در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل وی در این بانک دستگیر شدند. ضمن آنکه طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر رستگار سرخه و معاونش، 2 نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.
محسنی اژه‌ای می‌گوید: در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج  از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست.
این گزارش می‌افزاید « شنیده‌ها حکایت از حضور 2 زن در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند.»
یکی از این متهمان که هم اکنون متواری است، خانمی هندی می‌باشد که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می‌باشد که وی نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.
سکوت مسئولین دولتی
با وجود آن که دادستان تهران در سخنان اخیر خود تاکید کرده است که «در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است» تاکنون هیچ یک از مقامات اقتصادی فارغ از اینکه گزارشهایی در این زمینه به دادستانی ارائه کرده باشند یا نه پاسخی به افکار عمومی نداده و در این زمینه روشنگری نکرده اند.
مقامات اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به این سوال پاسخ نداده‌اند که چگونه متهمین توانسته‌اند 800 میلیارد تومان دریافت کرده و برخی از متهمین نیز بدون پاسخ به اتهامات خود از کشور خارج شوند ؟!
این در حالی است که دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت و حتی پیش از آن در دوره تبلیغات انتخاباتی بر مبارزه با فساد اقتصادی تاکید و در این راستا به برخی مفاسد گذشته استناد می‌کرده است، در چند ماه گذشته نیز به دنبال انتشار فیش‌های نجومی که از پرداخت‌های کلان به برخی مدیران دولتی به عنوان حقوق حکایت داشت حامیان دولت از جمله مطبوعات زنجیره‌ای به مفاسد اقتصادی گذشته استناد کرده بودند تا نشان دهند در این دولت فسادی روی نداده است .
فارغ از اینکه فساد در هر دولت و هر زمان و مکانی فساد بوده و باید با آن قاطعانه برخورد شود سکوت مدعیان اصلاحات و حامیان دولت در برابر فساد 800 میلیاردی در بانک ملت عجیب و تاسف بار به نظر می‌رسد.
گفتنی است پس از دستگیری رئیس سابق بانک ملت رسانه‌ها اسنادی را منتشر ساختند که نشان از مدیریت اشرافی و لجام‌گسیختگی عجیب در حیف و میل بیت المال توسط علی رستگار سرخه‌ای مدیر بازداشت شده داشت.
از سوی دیگر و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر اعطای غیرقانونی تسهیلات ارزی به یک مشتری در خارج از کشور روابط عمومی این بانک طی توضیحاتی با پذیرش اصل تخلف تاکید کرد: این موضوع از مدت‌ها پیش مورد بررسی بخش‌های نظارتی این بانک قرارگرفته و کماکان بررسی‌ها در این بانک تا روشن شدن همه ابعاد موضوع ادامه دارد.
انتظار می‌رود مسئولین اقتصادی و نظارتی دولت با شفاف‌سازی در این رابطه به افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده دهند چرا که مدیریت اشرافی و مفاسد اقتصادی اعتماد مردم را سلب و آنان را به مسئولین و دولت بی‌اعتماد می‌کند.