اخبار ویژه

کد خبر: ۸۱۲۸۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴

وقتی مدعیان اصلاح‌طلبی گنده‌گویی کردند و زیر بارش ماندند
«اصلاح‌طلبان در تله‌ای که خود پهن کرده بودند گرفتار آمدند و اینک نسبت به از دست رفتن هویت و حیثیت خود بیم دارند و بدین جهت بدون اشاره به بزرگنمایی‌های رسانه‌های این جریان حمله به اعتدالیون را آغاز کردند.»
وبسایت مشرق در تحلیلی نوشت: آب رفتن و نحیف شدن فراکسیونی که گفته می‌شد تا 160 و حتی بیشتر عضو داشته و خود را اکثریت نسبی مجلس قلمداد می‌کرد، حالا به آبروریزی بزرگی برای جریان اصلاحات بدل شده است. فریاد پیروزی اصلاح‌طلبان در مجلس دهم حالا کم‌کم رنگ می‌بازد و زمزمه‌های انشعاب با شکل‌گیری فراکسیون سوم از این فراکسیون شنیده می‌شود. اتفاقی که از سوی فعالین این جریان اجتناب‌ناپذیر توصیف می‌شود.
اما در واقع با نگاهی به شکست‌های جریان اصلاحات در رخدادهای دو ماه اول مجلس دهم می‌توان به ماهیت و وزن واقعی این جریان ورای  پروپاگاندای رسانه‌های زنجیره‌ای این جریان پی‌برد. فراکسیون امید در واقع در همان اوائل هم وزن زیادی نداشت و این موضوع در انتخابات موقت ریاست مجلس و بعدها در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها و... خود را به خوبی نشان داد. حالا اما داغ از دست رفتن حیثیت اصلاح‌طلبان صدای «محمدرضا عارف»، رئیس فراکسیون امید را نیز درآورده است که چرا برای فتح تهران اصلاح‌طلبان از هویت خود عبور کردند. اما در واقع آنها در تله‌ای که خود پهن کردند گرفتار آمدند.
در همین راستا «منصور مظفری»، مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در سرمقاله این روزنامه نوشت: «آن روزی که آفتاب یزد تیتر زد «دفن اخلاق!» یکسری از آقایان و بانوان اصلاح‌طلب گلایه و انتقاد کردند که چرا این قدر عریان به موضوع پرداختید و ما را متهم به تندروی کردند. آنان حتی توصیه نمودند که بروید از فلان روزنامه اصلاح‌طلب یاد بگیرید که ماجرای انتخابات هیئت رئیسه را کاملاً خنثی و محافظه‌کارانه مورد پوشش قرار داده و به گونه‌ای گزارش نوشته بودند که انگار همه چیز گل و بلبل است.»
در همین زمینه تاجرنیا به آفتاب یزد گفته است: «همان طور که می‌دانید پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس، اعلام شد که بیش از 160 نفر کمتر از 100 نفرشان اصلاح‌طلب هستند و بالغ بر 70 الی 60 نفر آن‌ها از چهره‌های راست میانه و اعتدالی بوده‌اند که بنابر مصلحت‌اندیشی سیاسی در لیست امید حضور داشتند.»
تاجرنیا با فراموشی فریادهایی که اصلاح‌طلبان سرمست از پیروزی کاذب سر دادند گفت: «بهتر است بپذیریم که در مجلس دهم چهره‌های اصلاح‌طلب یک سوم مجلس را در اختیار دارند و بیشتر از آن هم نیست و نباید انتظار مردم بیشتر از این از ما باشد. بنابراین فکر می‌کنم در آینده فراکسیون امید کمی خالص‌تر خواهد شد و تعداد آن نسبت به آنچه در ابتدا مطرح بود، کمتر خواهد شد. اینکه باتوجه به تشکیل فراکسیون جدید ممکن است که ریزش‌هایی را از طرف فراکسیون امید داشته باشیم، دور از انتظار نیست.»
یادآور می‌شود پس از بدبیاری سنگین مدعیان اصلاح‌طلبی دستور پایین کشیدن فتیله دعاوی گذشته این طیف درباره پیروزی در انتخابات صادر شده است.

سخنگوی دولت باید غصه فریدون را بخورد یا بیت‌المال را؟!
سخنگوی دولت در اظهاراتی مظلوم‌مابانه و توأم با فرافکنی گفته است دیدید با حسین فریدون چه کردند؟
نوبخت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره دستیار ویژه رئیس جمهور و هجمه‌ای که نسبت به او صورت گرفته است، تصریح کرد: فقط ایشان مشمول عنایات برخی منتقدان نیستند بلکه همه ما مشمول هستیم. البته انتقاد حق رسانه‌هاست اما در جاهایی که تهمت باشد ما خود را موظف می‌دانیم که جواب بدهیم. به همین دلیل در یکی از همین مسائل من بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، هر چند روحیه ما ماجراجویی و دعوا نیست. نوبخت اضافه کرد: عمده مباحث این روزها بحث‌های ادامه تحصیل آقای فریدون است که وزارت علوم خود را موظف به دادن بیانیه می‌داند. مراجع نظارتی، قضائی و امنیتی هم مسائل را کنترل می‌کنند و اگر موضوعی باشد صراحتاً اعلام خواهد شد. اما دیدیم وقتی چند روز ایشان به خاطر همین تحصیلات در انظار نبودند چه داستانی به پا شد و بعداً مشخص شد که نادرست بوده است. بهتر است تشویش اذهان نکنیم و لکه‌ای را به کسی نچسبانیم. چرا که بعد از آنکه کذب بودن آن مشخص می‌شود بسیاری از آنها که خبر اولیه را شنیده بودند تکذیب را نمی‌شنوند و این کارها غیراخلاقی است و با آموزه‌های اسلامی که برخی از همین رسانه‌ها آن را فریاد می‌زنند، خیلی فاصله دارد.
این سخنان در حالی است که اولاً تخلف فریدون در ماجرای تحصیل در دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی محرز شده است. ثانیاً مسئله آقای فریدون فراتر از این یک قلم تخلف، اصرار و فشار بر انتصاب علی صدقی به ریاست بانک رفاه (دریافت کننده حقوق و پاداش 734 میلیونی) در حالی است که سازمان بازرسی رسماً و مستنداً به فریدون خبر داده بود صدقی در زمان مدیریت بانک ملی دارای تخلفات سنگین و عدیده بوده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد دولتمردانی که مدعی شدند در برخورد با حقوق‌های نامشروع و مفاسد دیگر با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌اند، صرفاً تعارف کردند و اتفاقاً اخوت‌ها و رفاقت‌های محکمی در میان است.

شگرد عیادت و ایجاد حاشیه امن برای دستیار متخلف
حسین فریدون با وجود نقش‌آفرینی منفی در انتصاب مدیر متخلف و معزول بانک رفاه،‌ همچنان با عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور» مشغول مانور رسانه‌ای است.
وی اخیراً به بهانه عیادت سراغ حجج اسلام طباطبایی و محمدیان رفت و سپس تصاویر این عیادت‌ها را تحت عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور» به واسطه رسانه‌های دولتی مانند خبرگزاری ایرنا منتشر کرد. این در حالی است که در برخی محافل گفته می‌شد رئیس جمهور او را از حضور در جلسات دولت منع کرده است.
نام فریدون پس از اوج‌گیری اعتراضات رسانه‌ای و عمومی نسبت به مدیران دریافت‌کننده حقوق و پاداش‌های نجومی، بیشتر شنیده شد. وی پیش از این با علی صدقی سابقه شراکت در تأسیس شرکت صرافی در اوج بحران اقتصادی سال‌های 90-91 و به هم ریختگی بازار ارز را داشت اما این پیوند در ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی صدقی در بانک رفاه کارگران با ارقام حقوق و پاداش 234 و 500 میلیونی، بیشتر مورد حساسیت قرار گرفت؛ چرا که قاضی رئیس سازمان بازرسی کل کشور یک ماه پیش (8 تیر 1395) دخالت و فشار حسین فریدون در انتصاب صدقی را مطابق اسناد فاش کرد.
قاضی ناصر سراج در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه در رابطه با موضوع فیش‌های حقوقی گفت: اولین بار موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد. زمانی که مدیر عامل این بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.
وی گفت: درباره موضوع مدیر عامل بانک رفاه که اخیراً نیز فیش حقوقی وی جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را نیز داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا مستقیماً برادر رئیس جمهور به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیر عامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: بله و من امروز هم که وی را در این همایش دیدم به او گفتم که با فشار شما این اتفاق افتاد و ما معتقدیم که هر فردی که مشکل داشته باشد در هر سمتی قرار گیرد مشکل‌آفرین خواهد بود. به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟
یادآور می‌شود نام فریدون در ماجرای ثبت غیرقانونی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی نیز به میان آمده است که البته موضوع حاشیه‌ای است و اصل ماجرا، فشار وی در انتصاب یک مدیر متخلف با وجود مطلع شدن از اسناد تخلفات آن مدیر است. به همین دلیل این توجیه که کاری از قوه قضائیه برنمی‌آید مسموع نیست و این دستگاه باید با متخلف به ویژه اگر متنفذ باشد برخورد کند؛ به ویژه اینکه مقامات دولتی مدام تکرار می‌کنند در برخورد با تخلف و فساد، با کسی عقد اخوت نبسته‌اند.
رئیس دادگاه انقلاب تهران اخیراً در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج گفته بود: رئیس جمهور باید حکمی سنگین در حد حبس ابد برای برادر خود درخواست می‌کرد.

شکست معنادار عارف راز انحلال شورای سیاستگذاری اصلاحات
برخی اصلاح‌طلبان می‌گویند شورای سیاستگذاری اصلاحات باید منحل شود.
روزنامه آرمان در این زمینه نوشت: محمدرضا عارف چند روز پیش از «تعصب به هویت» سخن گفت و تأکید کرد که جریان اصلاحات در مسیر ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی، در جریان انتخابات مجلس دهم از هویت خود گذشت! عارف زودتر از اینها باید به این موضوع اشاره می‌کرد. عارف می‌داند که اجتماع احزاب اصلاح‌طلب در شورای عالی سیاستگذاری، نیازمند آسیب‌شناسی جدی است. شرایط اقتضا می‌کند که اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بار دیگر دور یک میز بنشینند و تصمیم بگیرند. نخستین تصمیم این باشد که آیا این شورا به کار خود ادامه دهد یا ندهد! چرا که کم نیستند اصلاح‌طلبانی که وجود این شورا را نوعی موازی‌کاری با دیگر نهادهای اصلاح‌طلبانه قلمداد می‌کنند. اگر رأی همگان به ادامه کار شورای عالی سیاستگذاری بود، در گام بعدی، اعضا باید تصمیم بگیرند که آینده را با چه راهبردی سپری کنند. اینکه هر اصلاح‌طلبی بکوشد تا ساز خود را در این میان کوک کند، راه به جایی نخواهد برد.اصلاح‌طلبان باید تصمیم بگیرند که آیا حاضرند بار دیگر از «تعصب به هویت» خود بگذرند یا اینکه شرایط را به گونه‌ای می‌بینند که چاره‌ای دیگر برایشان باقی نمی‌ماند؟
آرمان همچنین از قول عبدالله ناصری از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نوشت: بدیهی است که تصمیم نهایی در شورای مشورتی اصلاح‌طلبان گرفته خواهد شد. همچنان که شکل‌گیری شورای عالی سیاستگذاری نیز مصوبه شورای مشورتی بود. آنچه اتفاق افتاد و موجب شد آقای عارف بحث «عبور از هویت» را مطرح کند، دو اتفاق بود نخست اینکه بعضی از دوستانی که با لیست امید وارد مجلس شدند، از فراکسیون امید کناره‌گیری کردند. نکته دوم که مهم‌تر بود، شکست آقای عارف در انتخابات ریاست مجلس و فاصله معناداری بود که بین رأی دو رقیب ایجاد شد. با وجود قرار اولیه، هواداران دولت در روزهای پایانی حساب خود را از لیست و فراکسیون امید جدا کردند و به سمت آقای لاریجانی رفتند. البته این انتقادی بود که هم به شخص آقای روحانی و هم بسیاری از دولتمردان مطرح شد. ما این اشکال را بیشتر به کسانی وارد می‌دانیم که پشت اصلاح‌طلبان را خالی کردند.

خزانه دولت خالی بود که مخارجش را بیشتر کرد؟!
ولخرجی‌های دولت پایانی ندارد طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک‌‌های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شده است.
رجانیوز نوشت: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی میزان رشد بدهی دولت به بانک‌های داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شد و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت نیز 2/3 میلیارد دلار بیشتر شد. دولتی که می‌بایست با اصلاح‌ الگوی مصرف، پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را الگوی خود قرار می‌داد؛ بر هزینه‌های جاری خود افزود. هزینه‌های جاری‌ای‌ که بخش عمده آن به حقوق‌های مدیران دولت یازدهم و ولخرجی‌ها و ریخت ‌و پاش‌های آنان اختصاص یافت.
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال باز هم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به 128 هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است. در سه سال دولت یازدهم با دو برابر شدن بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش 66645 میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها را شاهدیم که به طور میانگین سالانه 22215 میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شده است.
رجانیوز می‌افزاید: افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در 3 سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند. کسی منکر وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت دهم نیست، (حال این مشکلات ناشی از تحریم باشد یا سوءمدیریت) ولی آنچه در سه سال اخیر دیده شده این است که برای اصلاح‌ ابرو، چشم‌ها را کور کرده‌اند. در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ دولت دست به دو اقدام زد. در مرحله اول بودجه عمرانی کشور را کاهش داد و در عوض بر مخارج جاری خود افزود و پس از اینکه درآمدهایش کفاف ولخرجی‌ها و برداشت‌های غیرقانونی را نمی‌داد به استقراض از بانک‌های داخلی روی آورد و در ادامه در سال 94، بیش از یک و نیم میلیارد دلار (بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان)  بدهی کوتاه مدت خارجی را به کشور تحمیل کرد تا دولت بعدی وارث‌ بدهی‌های دولت تدبیر و امید باشد.
دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی‌ بانک مرکزی، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و در این حالی است که روحانی  در مناظرات انتخاباتی سال 1392 با مورد توجه قراردادن  مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال 91، 151 هزار و 396میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد.
دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتبا افزایش پیدا می‌کند.
به عبارتی دیگر، دولت یازدهم به جای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت و پاش  روی آورده و مدیرانش با سوء استفاده از خلأهای قانونی به برداشت‌های غیرقانونی در قالب حقوق و... روی آوردند و با افزایش هزینه‌ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی‌های داخلی و خارجیش گردید. با این وصف معلوم نیست که ترمز اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی چه زمانی در دولت کشیده خواهد گردید.