اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۰۹۴۱

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۰

دولت برکناری مديران نجومي را متوقف کرده است!
جوان
روزنامه جوان نوشته است: پرونده تخلفات بانك توسعه صادرات در رابطه با دستمزدهاي نجومي در حالي هم‌اكنون در دادسراي ديوان محاسبات به سر مي‌برد كه بانك مركزي و ساير مسئولان برخورد با پرونده فيش‌هاي نجومي تاكنون در اين‌باره هيچ‌گونه اطلاع‌رساني انجام نداده‌اند!
به گزارش «جوان»، رئيس ديوان پيشين محاسبات مجلس شوراي اسلامي در حالي تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانسته و پرونده اين بانك تخصصي كاملاً دولتي را به دادسراي ديوان ارسال كرده است كه متأسفانه تاكنون از سوي دولت تدبير و اميد در رابطه با شفاف‌سازي دستمزد مديران بانك‌هاي تماماً دولتي چون توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون اقدامي انجام نداده است.
در جريان توفاني كه با موضوع فيش‌هاي نجومي مديران دولتي به راه افتاده است، مقام معظم رهبري در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيدفطر سال 95، به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌هاي ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت‌المال بايد در دستور كار مسئولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.
كلام و توصيه‌هاي رهبري در مبحث برخورد با مديران متخلف كه حقوق‌هاي نجومي از بيت‌المال مسلمين دريافت مي‌كرده‌اند، براي افرادي كه مسئوليت برخورد با مديران متخلف را برعهده دارند، به مثابه يك فصل‌الخطاب شرعي، قانوني و عرفي است، بدين ترتيب حتي در صورت اينكه وزير يا مسئولي در رابطه با بركناري و برخورد با مديران متخلف از سوي هر جناح يا طيف سياسي تحت فشار باشد نبايد در بركناري مديران متخلف لحظه‌اي درنگ و اهمال كند چراكه مردم در مقوله پرونده مهم فيش‌هاي نجومي، رفتار مسئولان در برخورد با اين تخلفات را با حساسيت هر چه تمام رصد مي‌كنند و خواستار برخورد جدي و قاطع مسئولان با مديران متخلف دولتي هستند.
البته افكار عمومي بعد از اينكه رئيس پيشين ديوان محاسبات مجلس و همچنين دادستان ديوان، تخلف در پرداخت‌هاي غيرقانوني سال 94 بانك توسعه صادرات را محرز دانستند و پرونده اين بانك را به دادسراي ديوان ارسال كردند، تعجب مي‌كنند كه چرا با وجودي كه تخلفات در برداشت‌هاي غيرقانوني از بيت‌المال براي پرداخت حقوق و پاداش‌هاي نجومي منجر به تغيير مديران عامل بانك‌هاي رفاه، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ايران شده است، دستگاه‌های دولتی درباره تغيير مديرعامل بانك توسعه صادرات كه كليه سهامش متعلق به دولت است، ‌اقدامي انجام نداده‌اند!...
در اين بين با وجود گذشت هفته‌ها از بررسي دستمزد مديران دولتي، خبري در رابطه با دستمزد بانك‌هاي تخصصي دولتي، توسعه صادرات، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون منتشر نشده است.

پیشروی سونامی تعطیلی صنعت
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنعت گزارش داده است: سونامی «تعطیلی» صنعت به صنعت در حال پیشروی است. نیمه‌تعطیل‌ها یک طرف و آنها که زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، هم یک طرف. صاحبان صنعت این روزها در حرارت «کمبود نقدینگی» دچار کرختی شده‌اند. گویی فضای تولید را سکون فراگرفته است. در چنین شرایطی آیا این صنایع با تزریق منابع می‌توانند بار دیگر روی پا بایستند؟ پرسش دیگر آن است که آیا تخصیص منابع به همه واحدهایی که به دلیل تنگنای مالی تولید را به حالت تعلیق درآورده‌اند، تخصیص بهینه‌ای خواهد بود؟ در نهایت این پرسش که بهترین روش رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کدام است؟
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش در گزارشی از وضعیت صنایع اعلام کرد: متاسفانه 60 درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور دچار تعطیلی هستند که نوعی خسارت محسوب شده و باید تقویت شوند. وی همچنین گفته است: هم‌اکنون در کل کشور 1502 واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد، 1099 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد. علاوه بر آن، از این تعداد 25 درصد کاملا تعطیل بوده و 75 درصد نیز زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. یزدانی می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 84 هزار واحد کوچک و متوسط کشور با کوچک‌ترین حمایت به چرخه تولید بازمی‌گردند.

دریافتی مدیران بانکی همچنان نامشخص
خراسان
خراسان نوشته است: ‌با وجود تاکید بانک مرکزی مبنی بر افشای میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی در صورت‌های مالی، مروری بر صورت‌های مالی چند بانک که طی چند روز منتشر شده نشان می‌دهد این اطلاعات کماکان مخفی مانده است. خبرها هم چنین از تعویق تعدادی از مجامع عمومی بانک‌ها در اثر تطبیق با ابلاغیه جدید بانک مرکزی حکایت دارد. اوایل تیرماه و در آستانه فصل مجامع عمومی بانک ها بود که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، از ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها خبر داد.
علی دیواندری در آن هنگام اظهار داشت: بانک‌ها موظف هستند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و نیز میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی می‌بایست در صورت‌های مالی به صورت شفاف درج شود. وی هم‌چنین این ابلاغیه را منشأ تحول بزرگی در شفاف‌سازی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی از جمله استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) عنوان کرد.پس از آن، اما منابع خبری از اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی خبر دادند. نظر بانک مرکزی این بود که بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است. این چالش کماکان ادامه داشت تا این که ساروخانی معاون امور سرمایه‌گذاری بانک سینا، چند روز قبل با اعلام باقی بودن اختلاف نظر بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، از به تعویق افتادن مجامع 14 بانک خبر داده و گفت: هم‌اکنون مجامع 14 بانکی که سازمان حسابرسی صورت‌های مالی آنها را تهیه کرده به تعویق افتاده است...
با این حال، هم اینک نگاهی به صورت‌های مالی برخی مجامع برگزار شده بانک‌ها نشان می‌دهد که در این اسناد، میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی کماکان غیر‌شفاف بوده و حتی درج نشده است. البته در این میان اطلاعات منتشر شده از مجامع چند نکته قابل توجه داشت. خبرگزاری ایرنا در این رابطه نوشت که سایه فیش‌های حقوقی بر سر مجامع عمومی بانک‌ها و شرکت‌ها چنان سنگین بوده است که این مجامع علاوه بر اینکه اغلب در غیاب رسانه‌ها برگزار شدند، خبرهای اندکی از محتوای آنها به بیرون درز کرد.