اژه‌ای ‌در جمع خبرنگاران:

موضوع فیش های نجومی ‌قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود.

کد خبر: ۸۰۹۳۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در نود و نهمین نشست خبری خود در خصوص دریافت حقوق‌های نجومی توسط برخی مسئولان اظهار داشت: این مسئله منحصر به دریافت‌های ماهانه این افراد نیست یعنی کسانی که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند، پاداش‌های غیرمتعارف، دریافت‌های سالیانه و دریافت‌های دیگری نیز داشته‌اند. به همین خاطر تمام دستگاه‌ها باید به این مسئله توجه کنند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: موضوع فیش‌های حقوقی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که مردم فکر کنند که نظام نمی‌خواهد با این مسئله برخورد کند.
پایان مهلت یک ماهه دولت
متخلفان را معرفی کنید
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مهلت یک ماهه مقرر در نامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص حقوق‌های نجومی اکنون به پایان رسیده انتظار داریم هرچه زودتر نتیجه را به قوه قضائیه اعلام کنند تا دستگاه قضایی در جریان باشد و اگر برای فردی پرونده قضایی تشکیل شد بدانیم که چه کسی وجوه دریافت شده را برگردانده و چه کسی برنگردانده است.
اژه‌ای در خصوص غفلت دستگاه‌های مربوطه در مورد فیش‌های حقوقی اذعان داشت: همه دستگاه‌های مربوطه اعم از بازرسی‌ کل کشور،‌ حراست‌ها و دستگاه‌های نظارتی در مورد مسئله فیش‌های حقوقی به نوعی غفلت داشتند. البته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که 50 مورد از  این تخلفات را در گذشته اعلام کرده است اما نکته قابل توجه این است که مسئله فیش‌های حقوقی تاکنون اعلام نشده بود.
سخنگوی قوه‌ قضائیه با بیان اینکه چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و معاونت حقوقی دستگاه قضایی در حضور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: در این جلسه مقرر شد سازوکار برخورد مناسب و سریع در بحث فیش‌های حقوقی پیش‌بینی و مشخص شود چه مواردی تخلف و جرم است و چه دستگاه‌هایی در اولویت رسیدگی هستند.
وی ادامه داد: همچنین سازمان بازرسی کشور نامه‌ای ارسال کرده بود که همه مدیران لیست دریافتی خود را بدهند، توصیه ما این بود که شاید لزومی نداشته باشد که همه مدیران این کار را انجام دهند و مقرر شد که سازمان بازرسی از کسانی که در مظان دریافت حقوق‌های کلان هستند این لیست را طلب کنند و موضوع مستمر پیگیری شده و مشمول مرور زمان نشود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات بیمه ایران اذعان داشت: این مسئله زیرمجموعه موضوع فیش‌های حقوقی است و همچنان ثبت کیفری برای پیگیری نشده است.
حبس و جزای نقدی برای 13 قاضی متخلف
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به محکومیت 13 قاضی متخلف، خاطرنشان کرد: 13 قاضی متخلف محکوم به حبس و جزای نقدی شدند و در صورت تائید حکم، اسامی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام در آذربایجان غربی دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: دادگاه مرتضوی 14 مهرماه برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده بانک ملت نیز گفت: چهار نفر در این پرونده بازداشت شدند و تعدادی در داخل و خارج از کشور تحت تعقیب هستند.
ارتباط فساد بانک ملت با افراد ذی‌نفوذ
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص جزئیات این پرونده اذعان داشت: پرونده بانک ملت مربوط به امور مالی است که به عنوان مثال برای 16 جلسه، 125 هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند، این می‌تواند مصداق دریافت غیرقانونی باشد اما همه موارد آن مربوط به فیش حقوقی نیست.
وی ادامه داد: در این پرونده برخی مسائل نسبت به بعضی متهمان از قبل شروع شده بود که به نظر می‌رسد سازمان یافته و مرکب از چند اتهام است و اینها در مجازات‌ها تأثیر دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: آن طوری که گزارش دادند این جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای و مرکب بوده و با برخی عناصر ذی‌نفوذ مرتبط است اما اینکه به چه نتیجه‌ای می‌رسد باید منتظر آینده بود.
وی همچنین در خصوص پرونده امیرمنصور آریا اظهار داشت: در این پرونده هفت شرکت تعیین تکلیف قطعی شد که از هفت شرکت، چهار شرکت در مزایده به فروش رسید، یک شرکت دیگر هم بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد.
اژه‌ای در خصوص پرونده ورمی کمپوست گفت: در این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و هشت نفر نیز در این خصوص بازداشت شده‌اند و تعدادی با قرار مناسب آزاد شدند.
احتمال تخفیف برای متهمان
سفارت عربستان
سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به پرونده متعرضان به سفارت عربستان تصریح کرد: همه می‌دانیم که پول عربستان در راه جنایت‌های منطقه هزینه می‌شود و چه تعداد حاجی بی‌گناه در منا شهید شدند، لذا همه افراد دستگیر شده با یک هدف به سفارت نرفتند و برخی از آنها به دلیل وقوع حادثه منا این کار را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته این علت چنین کاری را توجیه نمی‌کند، براساس قانون اگر نیت برخی از افراد مشخص شود می‌توانند از تخفیف مجازات استفاده کنند.
وی افزود: ختم رسیدگی به بخشی از پرونده که دادگستری به آن رسیدگی می‌کرد اعلام نشده و ممکن است کسانی بخواهند لایحه کتبی نهایی ارسال کنند.
مسئله سوءقصد به برادر یکی از سران فتنه خانوادگی بوده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص سوءقصد به جان برادر یکی از سران فتنه، گفت:‌ گاهی برخی از سایت‌های خبری وانمود می‌کنند که سوءقصدی صورت گرفته و یک اقدام تروریستی انجام شده، در حالی که مشخص شد این حادثه یک دعوا و اختلاف خانوادگی بود و اقدام تروریستی در کار نبوده است.
وی افزود: اگر این پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، پیگیری نخواهد شد. در ابتدای تشکیل پرونده که شاکی خصوصی وجود داشت، اما اینکه شاکی رضایت داده یا نه، اطلاعی ندارم.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان که متهم به اقدام علیه امنیت ملی است، گفت: اصل خبر بازداشت این فرد دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی درست است، اما نمی‌دانم عنوان اتهامی که به آن تفهیم شده چیست، ضمن اینکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگیر شده و ممکن است پرونده‌اش در تهران رسیدگی شود.
بازداشت مجدد یک بدهکار بانکی
با ۷ هزار میلیارد بدهی
محسنی اژه‌ای در مورد فردی که معوقه هفت هزار میلیاردی داشته، گفت: این فرد چندی پیش بازداشت شد اما مدتی بعد قول و قرار گذاشته می‌تواند طی یک فرایندی بدهی خود را پرداخت کند، به همین جهت با قرار وثیقه آزاد شد اما طبق گفته دادستان و بانکی که بیشترین طلب را از این فرد داشته مشخص شد که این فرد همکاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: در زمان رسیدگی، بازپرس به اتهامات دیگر مالی همچون جعل، استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی وی رسیده بود که با اسناد و مدارک جدید، مجدداً احضار و قرارش تجدید شد.
اژه‌ای گفت:‌ از آنجایی که قرار وثیقه بالاست و تأمین نشده، این فرد در بازداشت به سر می‌برد.
وی در خصوص وضعیت بدهکاران بانکی گفت: دولت اسامی این بدهکاران را تحویل نداد و بانک مرکزی اسامی بیش از 574 نفر را اعلام کرد و تعدادی از آنان بدهی‌ها را تحویل دادند و بعضی نیز با قرار وثیقه آزادند و برخی بازداشت شدند.
آخرین وضعیت پرونده متهم نفتی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی هم گفت: ایشان در مراتب و مقاطع مختلف می‌گفت اموالی دارد اما ثابت نشد که حداقل در چهار بانکی که به ما معرفی کرده موجودی داشته باشد، بعد از مدتی از ما خواستند به شماره حساب ارزی واریز کنند، اما باز هم پولی واریز نشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تا الان اموالی از بابک زنجانی شناسایی نشده و کسی هم حاضر نشده برایش وثیقه بگذارد، گفت: وکیل زنجانی گفته بود که شرکای وی در خارج از کشور حاضر هستند وثیقه بگذارند، ما گفتیم خیلی خوب است اگر کسی 10 هزار میلیارد وثیقه بگذارد، لذا هیئتی مرکب از وزارت نفت، بانک مرکزی و وکیل زنجانی عازم کشوری شدند که ادعا می‌شد در آنجا افرادی حاضر به گذاشتن وثیقه هستند، اما هیچ چیزی عاید نشده و تنها وعده‌های نسیه و غیرقابل قبول ارائه شده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که وکیل زنجانی از آنها صحبت می‌کرد، شرط کردند که حتماً قوه قضائیه قول دهد تا زنجانی را آزاد کند، ما گفتیم فرض کنید ما چنین قولی را دادیم، شما می‌خواهید چکار کنید، آنها گفتند ما پول را به حسابی که شما می‌دهید به عنوان وثیقه واریز نمی‌کنیم، بلکه آن را به حساب یک بانک واسط می‌ریزیم و آنها تضمین می‌کنند که بانک واسطه هم قبول نکرد.
اژه‌ای گفت: باز هم اعلام می‌کنم که اگر کسی یا کسانی حاضر باشند به میزان وثیقه‌ای که حداقل آن 10 هزار میلیارد است به زنجانی کمک کند، قطعاً قرار تبدیل خواهد شد.
وی در مورد پرونده نفتی خاطرنشان کرد: پرونده نفتی صرفاً سه متهم ندارد و پیگیری‌های قضایی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت سایت‌های بدون مجوز گفت: چنانچه اگر وزارت ارشاد در این خصوص ادعایی دارد، کارگروهی در مورد سایت‌های بدون مجوز در حال فعالیت است که رئیس آن دادستان کل کشور و 6 عضو دیگر آن از اعضای دولت می‌باشند، لذا خود وزارت ارشاد هم به نوعی در این کارگروه حضور دارد و می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند.
صدور مجوز کنسرت از سوی ارشاد مسئولیت قوه قضائیه و نیروی انتظامی را
کم نمی‌کند
اژه‌ای در خصوص وظایف ناجا و قوه قضائیه در مورد مسئله کنسرت‌ها اظهار داشت: درست است که مجوز کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صادر می‌شود، اما این مسئله مسئولیتی را از روی دوش قوه قضائیه و نیروی انتظامی برنخواهد داشت و به این معنا نیست که اگر ناهنجاری و اقدام غیرقانونی در این کنسرت‌ها شکل بگیرد، ناجا و قوه قضائیه برخوردی نمی‌کنند، زیرا وظیفه ناجا حفظ نظم و برخورد با ناهنجاری‌هاست، همانطور که در گذشته بوده، ناجا در راستای صدور مجوز کاری نخواهد داشت، اما آنجایی که وظیفه‌اش باشد، برخورد خواهد کرد.
وی در مورد تجمع جمعی از دختران و پسرانی که در ویلایی در دماوند حضور پیدا کرده بودند، گفت: بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در آنجا کشف شد و اگر دستگاه‌های مربوطه وارد نمی‌شدند و جلوگیری نمی‌کردند، تبعات بدتری برای این دختران و پسران احتمال می‌رفت.
معاون اول دستگاه قضا در خصوص افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند، گفت: از اواخر خرداد تاکنون قریب 10 نفر از افرادی که در فضای مجازی ترویج فساد می‌کنند و این فضا را اداره می‌کنند، مورد پیگیری و بازداشت قرار گرفتند، البته این بدان معناست که متولیان اصلی فرهنگ باید حساسیت بیشتری داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه میزان گفت: میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات و طلب برخی از این مؤسسات مشخص نیست و افرادی به عنوان کلاهبرداری شکایت می‌کنند؛ به همین جهت سیر رسیدگی طولانی می‌شود، چرا که تا میزان سپرده‌گذاری‌ها مشخص نشود، نمی‌شود کیفرخواست صادر کرد.
وی افزود: یک صندوق به من نامه نوشته بود که 20 میلیارد از پول دولتی را در مؤسسه آرمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پول را نمی‌توانند پس بگیرند، من به دادستان گفتم بررسی کند که آیا اصلاً این صندوق حق چنین سرمایه‌گذاری را داشته است، یا همین شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، این شرکت بیش از 500 شعبه در کشور ایجاد کرده و 12 هزار میلیارد تومان پول از مردم گرفته است، حتی برخی از بانک‌ها در این حد هم نیستند، دادستانی و بانک مرکزی در تلاشند تا حساب و کتاب‌ها را مشخص کنند.
علت ورود سپاه به موضوع فیش‌های نجومی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر علت ورود اطلاعات سپاه به موضوع فیش‌های نجومی، گفت:‌ وزارت اطلاعات و سپاه در یک موضوعاتی ضابط خاص هستند و در مواردی هم اگر از سوی دادستان درخواست شود در چارچوب وظایف خودشان به عنوان ضابط خاص وارد می‌شوند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان اطلاعات سپاه به پرونده‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند، گفت: هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم بسیج ضابط خاص محسوب می‌شوند.
محسنی اژه‌ای در خصوص قوانین مربوط به قانون قاچاق کالا گفت: برخی قوانین ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد، اما در صورتی که مجری قاطع باشد و از ظرفیت‌های قانونی به خوبی استفاده کند، دست ما در همین قانون هم چندان بسته نیست.
وی افزود: با همین قوانین موجود می‌شود که عده‌ای از قاچاقچیان را به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه و برای آنها حکم افساد فی‌‌الارض اجرا کرد، آنچه مشخص است، پرونده سنگین و سازمان‌یافته است که هم قاچاقچیان و هم مأموران گمرک در آن دخالت دارند.