اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۰۶۱۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۱

واردات در مناطق آزاد ١١ برابر صادرات است
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره مناطق آزاد گزارش داده است: مقايسه ارزش واردات با صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد از يك واقعيت ناخوشايند حكايت دارد كه برخلاف هدف اصلي ايجاد اين مناطق است. براساس آمار ثبت شده ورودي و خروجي‌هاي گمركات كشور، ارزش واردات كالا از مناطق آزاد ١١ برابر بيشتر از ارزش صادرات انجام شده از اين مناطق بوده است.
تنها در طول دو سال گذشته دو ميليون و ٥٣٩ هزار تن كالا به ارزش دو ميليارد و ١٦٢ ميليون و ٤٠٣ هزار دلار از طريق گمركات كيش، قشم، چابهار، منطقه آزاد انزلي، منطقه آزاد اروند، منطقه آزاد چابهار، منطقه آزاد حسن‌رود و منطقه آزاد جلفا وارد كشور شده است. در مقابل اين ميزان واردات در سال ١٣٩٣، ٧٠٣ هزار تن كالا به ارزش ١٩٦ ميليون و ٥٢٢ دلار صادر شده است. برداشتن قيد تعرفه‌ها از كالاهاي ورودي از اين مناطق عاملي شد كه دروازه‌هاي كشور هرچه بيشتر به روي كالاهاي خارجي گشوده شود...نسبت ارزش واردات به صادرات صورت گرفته در مناطق آزاد نشان مي‌دهد كه در مقابل ٩٣/٩٩درصد واردات تنها ٠٧/٠درصد صادرات انجام شده است. با وجود آنكه از ابتداي شكل‌گيري مناطق آزاد نسبت واردات و صادرات به صورت ناعادلانه به نفع واردات شكل گرفته بود اما اين نسبت در سال‌هاي گذشته شدت و وخامت بيشتر پيدا كرده است.نسبت ارزش صادرات به واردات مناطق آزاد كشور از حدود ٣٥/٠ درصد در سال ١٣٨٠ به حدود ٠٧/٠ در سال ٩١ كاهش يافته است؛ به عبارت ديگر در ١٠ سال گذشته واردات تقريبا همواره با شيب زيادي افزايشي بوده است ولي صادرات از مناطق آزاد در سال‌هاي مورد اشاره رشد چنداني نداشته است و مناطق آزاد كشور در توسعه صادرات موفق نبوده است. مقايسه ارقام صادارت و واردات در مناطق آزاد و ويژه نشان مي‌دهد تقريبا ميزان واردات شش برابر صادرات بوده است...به گفته كارشناسان بخش صادرات كشور در طول سال‌هاي متمادي دچار يك بيماري مزمن بوده است؛ پايين نگه داشتن دستوري نرخ ارز توسط دولت. البته اتخاذ اين سياست ممكن نبوده است مگر با دسترسي به منابع عظيم حاصل از فروش نفت.

خوشگذرانی از جیب ملت
مشرق
پایگاه خبری تحلیلی مشرق با انتشار اسنادی درباره مدیریت اشرافی‌ «مرد سرخه‌ای» بانک ملت نوشته است:  موضوع فیش‌‌های نجومی از چند هفته گذشته با دستور رهبر معظم انقلاب وارد پیگیری‌های جدی حقوقی و قضایی شده است. در آخرین اقدام، سازمان اطلاعات سپاه علی رستگار سرخه‌ای که گفته می‌شود ارتباطات نزدیکی با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور دارد را به دستور مرجع قضایی و به اتهام فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرده است.
در همین زمینه به اسناد متعددی دست یافتیم که نشان‌دهنده مدیریت اشرافی و لجام‌گسیختگی عجیب در حیف و میل بیت‌المال توسط این مدیر سابق بانک ملت است. برخی اسناد که از طریق برخی منابع در بانک ملت به دست آمده، نشان می‌دهد علی رستگار سرخه‌ای در مسافرت‌های خارج از کشور و برخی ماموریت‌های بانکی به صورت اشرافی و با سوءاستفاده از بیت‌المال در هتل‌های گران قیمت و لوکس اقامت داشته است و از جیب ملت هزینه‌های گزافی پرداخته است.

پس گرفتن بسیاری از انتقادات به دولت قبل
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب اعترافات جالبی کرده است: همگان از درآمدهاي سرشار ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت در دهه 80، به ويژه در نيمه دوم آن اطلاع دارند. درآمدهايي كه گرچه رقم دقيق آن اعلام نشده است؛ برخي با اغراق مقدار آن را تا 700 ميليارد دلار ذكر كرده‌اند.آمارهاي موجود در «حساب‌هاي ملي» مركز آمار نشان مي‌دهد درآمد ريالي حاصل از «صادرات نفت و گاز» به قيمت ثابت سال1383 در سه دوره هشت ساله دولت‌هاي سازندگي، اصلاحات و اصولگرا، كه قيمت نفت از 10 دلار تا 140 دلار نوسان داشته، تقريبا مساوي بوده است! چرا؟ چون هرچه قيمت نفت بيشتر شده؛ نرخ واقعي ارز كمتر شده است!...گزارش‌هاي اقتصادي سالانه بانك مركزي نشان مي‌دهد نخستين برداشت بودجه‌يي از صندوق ذخيره ارزي به ميزان تقريبي 500ميليون دلار، درست در سال دوم تاسيس صندوق و به دست دولت اصلاحات صورت گرفته است! در سال‌هاي 81 تا 86 برداشت بودجه‌يي از صندوق ذخيره ارزي به ترتيب 4531، 4361، 7513، 9672، 17761، و18542 ميليون دلار بوده است! از برداشت‌هاي بودجه‌يي سال‌هاي 86 به اين طرف آمار يا گزارشي در دست نيست. دولت نهم و دهم در بيراهه‌يي تاخت كه پيش‌تر توسط دولت اصلاح‌طلبان هموار شده بود!...

حمله جديد وزير نفت به منتقدان
جوان
روزنامه جوان نوشته است:‌ وزير نفت عصبي است، از انتصاب‌ها گرفته تا فشار قانوني براي بركناري صدها مدير وي تا دوم مردادماه، او را در يك موضع ضعف قرار داده است، به طوري كه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي را «نادان» خطاب مي‌كند.به گزارش «جوان»، بيژن نامدار زنگنه در حاشيه افتتاح رسمي از طرح آمونياك و اوره شهداي مرودشت شيراز طاقت خود را از دست داد و منتقدان قراردادهاي جديد نفتي را «نادان» خواند و گفت: هنوز هم مقاومت‌هايي در مقابل افزايش ضريب بازيافت وجود دارد، برخي چيزهايي كه در خبرگزاري‌ها و سايت‌ها نوشته مي‌شود معطوف به آن است كه اين ضريب افزايش نيابد و اين مطالب از جنس ناداني است نه بدجنسي.زنگنه گفت: ما خوب بلد بوديم شعار بدهيم، آن موقع مي‌گفتند وضع ما خوب است و ديگران بيايند از ما درس بگيرند. وقتي كرسي استادي در رشته نفت نداشتيم چطور مي‌توانستيم بگوييم بهترين هستيم. امروز با هدف ايجاد اشتغال مناسب براي اين گروه، ايجاد شركت‌هايي نظير اكتشاف و استخراج را دنبال و مطرح كرديم اما عده‌اي گفتند كه شما مي‌خواهيد در حق خانواده نفت خيانت كنيد. هميشه كساني كه قصد متوقف كردن افراد را دارند از حربه خيانت استفاده مي‌كنند، اما وقتي ديدند جا نزديد، آن وقت به‌دنبال مسائل ديگر خواهند رفت.

ادامه روند حبس آماری حساب‌های ملی
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت هم از سانسور آمارهای منفی انتقاد کرده است: بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی زمستان سال 1394 را منتشر کرد و با استمرار عدم انتشار رشد اقتصادی، به روند حبس آماری حساب‌های ملی که از بهار سال گذشته آغاز شده بود ادامه داد. براساس داده‌های منتشر شده، روند شاخص‌های صنعتی در سال گذشته منفی بوده و سرمایه‌گذاری ساختمانی نیز مسیر نزولی خود را ادامه داده است...مهم‌ترین بخش از گزارش بانک مرکزی در رابطه با نمای کلی اقتصاد ایران بخش «حساب‌های ملی» است. این بخش از گزارش بانک مرکزی در بر دارنده اطلاعات مربوط به «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» و «ارزش افزوده بخش‌های مختلف صنعت» است. آمارهای مربوط به حساب ملی از نخستین فصل سال گذشته تا کنون منتشر نشده است که بعضی از کارشناسان می‌گویند منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار 1394، علت این حبس آماری بوده است.
هر چند گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته منتشر کرده، بیانگر مثبت بودن رشد اقتصادی در محاسبات این مرکز است. با وجود اینکه اطلاعات مربوط به این بخش، آینه وضعیت اقتصادی یک کشور است، اما این روند در آمار مربوط به سایر فصول سال گذشته نیز - شاید به دلیل مصلحت‌اندیشی- ادامه پیدا کرد. به نظر می‌رسید یک علت ملاحظات بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد، نااطمینانی‌های پیشابرجام باشد و تداوم این رویکرد در فضای پس از برجام چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. خصوصا اینکه این نگرانی وجود دارد که این تصمیم مصلحتی، به یک رویه تبدیل شده و اثرات نامطلوب آن، حداقل تا بهار سال آینده و انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 ادامه پیدا کند.