اخبار ویژه

کد خبر: ۸۰۵۵۲

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۲

دستور اختناق به مجلس فقط صدای دولت باید شنیده شود!
معاون جدید پارلمانی رئیس جمهور مدعی شد فقط صدای رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود!
حسینعلی امیری که به تازگی با حکم روحانی از وزارت کشور به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری منتقل شده در اظهاراتی عجیب گفته است: رئیس جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از جهت مجلس نباید برای آنان دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود و معاونت مجلس نهاد ریاست جمهوری باید مانع از چند صدایی معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی شود.
این سخنان در حالی است که پیش از انتخابات، برخی زمزمه‌ها درباره تشکیل فراکسیون دولتی در مجلس از میان وکیل‌الدوله‌ها شنیده می‌شد. به نظر می‌رسد برخی اعضای فهرست ائتلافی موسوم به امید از همین الگو پیروی می‌کنند که در ماجرای بررسی نامزدهای ریاست دیوان محاسبات مجلس (در کمیسیون برنامه و بودجه)، از میان همه نامزدها و افراد کارآمدی نظیر الیاس نادران و...، رئیس مرکز دولتی آمار را نامزد ریاست این دیوان کردند!
از جناب معاون پارلمانی رئیس جمهور باید پرسید اگر قرار باشد فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور از مجلس شنیده شود در این صورت چه نیازی به مجلس است؟ اگر زمانی لویی شانزدهم در فرانسه می‌گفت دولت یعنی من، ظاهراً بعضی‌ها بدشان نمی‌آید دولت و مجلس یعنی من! خب در این صورت قانون و تفکیک قوا را تعطیل کنید!
نکته دیگر اینکه با وجود همین نظارت نیم بند مجلس، کلی تخلف از عملکرد دولت پدیدار شده که موضوع حقوق و پاداش‌های نامشروع نجومی تنها نوک کوه یخ این تخلفات است؛ حال اگر قرار باشد دهان مجلس را هم ببندید و صدای مطالبه و نقد و مؤاخذه و استیضاح نمایندگان را ببندید که در این صورت متخلفان،‌ دولت را به قهقرای مطلق می‌کشانند یا به فروش و معامله می‌گذارند (مانند کاری که دولت اصلاحات و وزارت نفت وقت، مقارن با مجلس ششم در قرارداد کرسنت و خسارت حداقل 14/5 میلیارد دلاری آن کرد).
اشتیاق خاموش کردن صدای نمایندگان در خانه ملت در حالی است که گویا برخی دولتمردان علاقه‌ای به شنیدن صدای مردم هم ندارند، چنان که در سفر اخیر کرمانشاه مشاهده شد و مردمی که به حقوق‌های نجومی و عملی نشدن وعده‌های ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود و بیکاری معترض بودند، متهم شدند که شعر و شعار بی‌فایده می‌دهند و گوش نمی‌کنند!
باید دید رئیس مجلس و نمایندگان آن چگونه از حیثیت مجلس و صاحبان اصلی آن (مردم) دفاع می‌کنند.

رکود- تورمی در دبیرستان‌ها و تصمیم ناگهانی آموزش و پرورش!
فشار و اجبار وزارت آموزش و پرورش به اولیا در زمینه تعیین رشته دانش‌آموزان ورودی به مقطع دوم دبیرستان مسئله‌ساز شده است. این وزارت می‌گوید تعداد داوطلبان چند رشته به ویژه علوم تجربی از حد نیاز و مقدورات عبور کرده و دیگر ظرفیتهای موجود مانند هنرستان و کار و دانش نیمه معطل مانده است.
خروجی این تصمیم‌سازی خلق‌الساعه، اجبار دانش‌آموزان و والدین به انصراف از رشته‌هایی مانند تجربی و ریاضی و انسانی برای پر کردن مدارسی است که فعلاً به هر دلیل دانش‌آموز یا والدین وی علاقه‌ای به رشته تحصیلی آن مدرسه ندارند. در این میان دو مسئله قابل تأمل وجود دارد. یکی پارتی‌بازی‌هایی که برای دور زدن همین بخشنامه انجام می‌شود و دیگری مجوز ثبت‌نام «دل‌بخواهی» در دبیرستان‌های غیر دولتی و -غیر- انتفاعی! این تصمیم دفعتاً ظرف همین دو سه هفته اخیر به اطلاع اولیا رسیده و یک دغدغه ذهنی بغرنج را برای آنان فراهم آورده است.
در این میان وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ دهد که اولاً نیازسنجی و ظرفیت‌سازی مبتنی بر آن در این وزارتخانه چگونه است که حالت «رکود- تورمی»!! اخیر پدیدآمده است؟ ثانیاً آیا بدون آماده‌سازی روانی والدین و فرزندان از دست کم 6 ماه پیش، و با صرف اجبار و تولید استرس و نارضایتی می‌توان خیال کرد که وزارتخانه در حال تصمیم‌سازی و مدیریت موفق است؟ ثالثاً آیا نتیجه بی‌تدبیری اخیر در مجبور کردن مردم برای ثبت‌نام در مدارس پولی، ضعیف‌تر کردن مدارس دولتی و در نتیجه تشدید تبعیض و شکاف طبقاتی در نظام تعلیم و تربیت نیست؟

نیویورک‌تایمز: دوستان نجومی روحانی دشمنانی هستند که به او آسیب زدند
«روحانی به طور فزاینده‌ای از افشای حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی آسیب‌پذیر شده است. برخی دوستان روحانی، دشمنان او هستند.»
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: رسانه‌های ایران در چند هفته اخیر فیش‌های حقوقی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بسیاری از مدیران ارشد شرکت‌های دولتی درآمدهایی را کسب کرده‌اند که پاداش  و حقوق‌های نجومی است.
نیویورک تایمز می‌افزاید: روحانی در سال 2013 با وعده پایان دادن به فساد در دولت و بازسازی اقتصاد و برداشته شدن تحریم‌ها با به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای به قدرت رسید. اکنون او خانه خود را از دولت محمود احمدی‌نژاد تمیز کرده و افراد خود را در مقام‌های ارشد شرکت‌های دولتی گذاشته است  در حال حاضر این روحانی است که به طور فزاینده‌ای از افشای حقوق‌های نجومی آسیب‌پذیر شده است. محمدرضا سبزعلی‌پور، رئیس دفتر سازمان تجارت جهانی ایران می‌گوید: «دوستان روحانی دشمنان وی هستند.»
این روزنامه خاطر نشان کرد: ده‌ها مدیر ارشد در بخش بهداشت، انرژی، بیمه و بانک و بسیاری از کسانی که از مدیران دولتی حقوق دریافت می‌کنند در میان کسانی هستند که حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت‌ می‌کردند. جهانگیری  و حسین فریدون معاون و برادر رئیس‌جمهور متهم به پارتی بازی برای قرار دادن دوستان و نزدیکان خود در سمت‌های بالای دولتی هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به شدت از حقوق‌های نجومی انتقاد کرد. روحانی که از زمان انتشار این رسوایی موضع‌گیری‌های کمی دراین‌باره داشت، پس از انتقاد رهبر عالی ایران دستور داد تا در این زمینه تحقیقات انجام شود. چندین وزیر دراین‌باره عذرخواهی کردند و چندین مدیر نیز مجبور به استعفا و کناره‌گیری شدند.

انتصاب مدیر دولتی به ریاست دیوان محاسبات نقض غرض است
آیا مدیر دولتی، ریاست اصلی‌ترین ارگان بازرسی هرزه‌ مالی را در اختیار می‌گیرد؟
روزنامه جوان، با طرح این سؤال نوشت: انتصاب رئیس دیوان محاسبات و دادستان این دیوان از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که در روزهای پیش رو در مجلس  روی خواهد داد.  در این میان کمیسیون برنامه و بودجه عادل آذر رئیس مرکز آمار را به عنوان نامزد نهایی به صحن علنی مجلس معرفی کرده است. انتصاب رئیس دیوان محاسبات از جمله انتصاباتی است که به دلایل مختلف به شدت مورد توجه افکارعمومی قرار گرفته است. این توجه به خصوص دز مسئله فیش‌های حقوقی برجسته‌تر شد.
با توجه به اینکه دیوان محاسبات در کنار کمیسیون اصل 90 یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی مجلس است، دولت نیز به طور حتم نیم‌نگاهی به بحث دیوان محاسبات و انتصاب رئیس آن دارد.
دیوان محاسبات طبق اصول «54»  و «55»  قانون  اساسی  تشکیل و ماموریت رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی  که قانون مقرر می‌دارد به عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات  مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. ضمنا دیوان محاسبات مامور تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه و تسلیم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود می‌باشد. همچنین دیوان براساس قانون دیوان محاسبات مصوب 61/4/19 به عنوان پاسدار بیت‌المال مأمور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه گردیده است.
دیوان محاسبات از برخی جهات یک ارگان نظارتی ویژه و منحصر به فرد می‌باشد. از سوی دیگر طبق بند «ز» ماده «23» قانون دیوان محاسبات،  ایجاد هرگونه موانع و محذورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولان دستگاه‌ها در قبال ممیزین، حسابرسان و کارشناسان دیوان موجب طرح پرونده در دادسرای دیوان می‌گردد،  در کنار این همانگونه که مجلس شورای اسلامی طبق اصل «76» حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، دیوان محاسبات طبق ماده «42» قانون دیوان حق تحقیق و تفحص در تمام «امور مالی» را دارا می‌باشد و می‌تواند در مواردی مستقیما مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی  ایران و قوای  سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه سازمان‌ها و اشخاصی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان می‌باشند.
بر اساس آخرین اخباری که از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیرون درز کرد، نزدیک به 20 نفر خود را برای حضور در انتخابات ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامزد کردند  از جمله؛ عادل آذر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، جعفر قادری، محمد عباسی، الیاس نادران، حبیب‌الله بی‌طرف، حمیدرضا برادران شرکا، غلامرضا اسداللهی، اسماعیل جلیلی، علیرضا منادی‌سفیدان، علی‌محمد احمدی، محمدعلی عبدالله‌زاده، فداحسین مالکی و موسی‌الرضا ثروتی  اما در نهایت «رئیس مرکز آمار» به عنوان نامزد کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شد که با انتقادات همراه بود. چرا که مدیر دولتی می‌تواند در عملکرد دیوان محاسبات اثر بگذارد آن هم در شرایطی که انتظار جدی وجود دارد که دیوان محاسبات در حوزه فیش‌های حقوقی به صورت جدی وارد عمل شده و به پس گرفتن اموال ناحق از سوی مدیران اقدام کند.
به طور حتم این انتظار وجود دارد که دیوان محاسبات بتواند از رشد فساد در دستگاه‌ها و سیستم‌های قانونی کشور جلوگیری کند. این سؤال جدی هم وجود دارد که با توجه به تجربیات ناموفق گذشته به خصوص در مورد حقوق‌های میلیونی و با چنین پیشنهادی دیوان می‌تواند به هدف خود برسد؟

مشاور خاتمی: دولت روحانی سنگین‌پا و فاقد قوه عاقله است
مشاور رئیس دولت اصلاحات گفت دولت روحانی فاقد قوه عاقله است.
محمدرضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره ناکارآمدی‌های دولت گفت: بسیاری از دولتمردان کنونی از روحیه تکنوکراتیک و بروکراتیک برخوردارند که نوعی سنگین‌پایی را به آنها تزریق کرده است و مانع از شادابی و تحرک آنها شده است. نکته دیگر اینکه نوعی پارادایم «قبیله‌گرایی» و «محفل‌گرایی» بر مدیران دولت غالب شده که نغمه بیرونی خوشی ندارد و آنچه به گوش می‌رسد «جغدگونه» است. این در حالی است که دولت در دوران پسابرجام قرار دارد و انتظارات مردم از دولت بیش از گذشته شده است. بااین وجود دولت موفق نشده به خوبی به انتظارات مردم پاسخ بدهد. آقای روحانی باید از نظر عقلایی برای تغییرات اعضای کابینه خود یک محاسبه استراتژیک انجام بدهد.
او می‌افزاید: به نظر من «قوه عاقله» دولت کنونی باید بیش از این فعال شود. من مشکل دولت کنونی را در قوه عاقله می‌بینم. دولت حسن روحانی به صورت جدی با فقدان قوه عاقله مواجه است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی کدام اتاق فکر و قوه عاقله تشخیص داده که پس از مسئله فیش‌های حقوقی مخالفان دولت از چه سناریویی علیه دولت استفاده خواهند کرد. کدام قوه عاقله وضعیت مخالفان را رصد می‌کند تا استراتژی مناسب را در مقابل پاتک بعدی مخالفان به کار ببرد. قرار نیست قوه عاقله مانند کارآگاه کودنی عمل کند که هر وقت به محل جنایت می‌رسد جنازه روی زمین پهن شده باشد. به نظر من آقای روحانی به دلیل روحیات و شخصیتی که دارد زیاد علاقه به «عقل منفصل» ندارد و بیشتر به «عقل متصل» تکیه دارد. نکته دیگر اینکه عقل منفصل جدی پیرامون ایشان شکل نگرفته است. اگر دولت آقای روحانی صدای پای آینده را نشنود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط مخالفان «چپ و راست» می‌شود. اگر دولت آقای روحانی تمایل دارد دولت چهار ساله‌اش به هشت سال ارتقا پیدا کند باید در طول یک سال آینده نمایش کارآمدی و توانمندی از خود بروز بدهد و به نیازهای فوری و ملموس مردم پاسخ مناسب بدهد.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: بسیاری از ژنرال‌های اصلاح‌طلب به فصل بازنشستگی رسیده‌اند و «سنگین پا» شده‌اند. در نتیجه باید به ژنرال‌ها استراحت داد و اجازه داد که جوانان جای آنها را بگیرند. در شرایط کنونی جریان اصلاحات باید برای فراکسیون امید یک اتاق فکر تشکیل بدهد تا برای فراکسیون تولید «فکر» و «راهکار» کند.
تاجیک اضافه کرد: برای من بسیار عجیب است که برخی افراد چگونه به خود اجازه می‌دهند به صورت علنی عنوان کنند که جریان اصلاحات در انتخابات آینده قرار است از چه کسی حمایت کند و هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده استراتژی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری آینده را برای رسانه‌ها تئوریزه می‌کنند. برای من هنوز مشخص نیست این نگاه مستبدانه و توتالیتر چگونه در بین برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب شکل گرفته که به خود اجازه می‌دهند به نام نامی جریان اصلاحات سخن بگویند.