اخبار ویژه

کد خبر: ۸۰۴۳۲

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۸

توضیح معاونت مطبوعاتی ارشاد درباره «عقده‌گشایی علیه کیهان»
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با ارسال توضیحی مفصل، اعمال نفوذ و تبعیض علیه کیهان در زمینه رده‌بندی مطبوعات را انکار کرد.
در توضیح این روابط عمومی آمده است: عطف به درج مطلبی با عنوان «عقده‌گشایی ارشاد علیه کیهان به نیابت از مدیریت اشرافی» در شماره 21390 آن روزنامه، توجه جنابعالی را به توضیحات زیر جلب می‌نماید:
1. مطابق سیاستی که با همفکری و همراهی اعضای صنف اتخاذ شده است کلیه حمایت‌ها (از جمله یارانه، یارانه اشتراک، رتبه آگهی‌های دولتی و...) تابع امتیاز کسب شده هر روزنامه از طرح رتبه‌بندی روزنامه‌هاست. با توجه به اجرای مرحله اول این طرح در سال گذشته، بدیهی است که رتبه آگهی‌های دولتی هر روزنامه نیز تابعی از آن نتایج باشد که از اواسط خرداد ماه سال جاری، اجرا شد. روزنامه کیهان و چند روزنامه دیگر در اولین مرحله طرح یاد شده شرکت نکرده بودند و لذا امکان ارزیابی آنان وجود نداشته و منطقاً باید در پایین‌ترین رتبه (رتبه 10) تعریف می‌شده‌اند اما از آنجا که این روزنامه‌ها داوطلبانه در دومین مرحله طرح رتبه‌بندی شرکت کردند برای حسن نیت و رعایت شأن و سابقه آنها موقتاً (از نیمه خرداد تا نیمه مرداد سال جاری) در رتبه‌های بالاتر قرار گرفته‌اند. بدیهی است به محض اعلام نتایج دومین مرحله- که بزودی اعلام می‌شود- هر روزنامه در رتبه دقیق خود قرار می‌گیرد. جزئیات نحوه محاسبه را می‌توانید در «دستورالعمل نحوه توزیع آگهی‌های دولتی» که در راستای شفافیت در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، ملاحظه فرمایید.
2. برخلاف مطلب درج شده در آن روزنامه، رتبه‌های آگهی دولتی در تاریخ 5 خرداد، رسماً اطلاع‌رسانی شده است که چند هفته قبل از موضوع فیش‌های غیرمتعارف است و ارتباط دادن این دو موضوع به همدیگر غیرمنطقی است. کما اینکه، پیشتر نیز آن روزنامه، بدون ارائه لیست بیمه همکاران خود به اداره کل مطبوعات داخلی،‌ عدم دریافت یارانه بیمه را به مسائل غیر مرتبط، ربط داده بود!
3. استحضار دارید چنانچه روزنامه‌ای انتظار داشته باشد بدون شرکت در طرح رتبه‌بندی و یا نداشتن امتیازات حرفه‌ای لازم، حتماً باید «اول» شود با عدالت و آداب رقابت مغایرت دارد.
4. «اخلاق حرفه‌ای» متغیر بحرانی فضای رسانه‌ای کشور است و از روزنامه‌هایی با سابقه بیشتر، انتظار مضاعف می‌رود که با پرهیز از اتهام‌زنی و ادبیات عصبی،‌برای سایر همکاران الگو باشند.
کیهان: 1- موضوع فیش‌های حقوقی بیش از 2 ماه است که از سوی کیهان مورد روشنگری و اعتراض قرار دارد و به قبل از تاریخ 5 خرداد مربوط می‌شود؛ یعنی اقدام معاونت مطبوعاتی بعد از موضع‌گیری‌های صریح کیهان علیه حقوق‌های نجومی ]به قول ارشاد نامتعارف![ مدیران اشرافی صورت گرفته است!
2- کیهان برای اثبات پیشرو بودن نیاز به قضاوت برخی مدیران سیاسی‌کار و بی‌ظرفیت در معاونت مطبوعاتی ارشاد ندارد و فقط یک سؤال ساده از این حضرات می‌پرسد: چگونه روزنامه‌های خاصی مانند ایران و اطلاعات و خبر ورزشی (متعلق به معاون مطبوعاتی) و دنیای اقتصاد و خراسان در رتبه اول، و اعتماد و جمهوری اسلامی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند، اما کیهان در کنار روزنامه‌های صمت و فرهیختگان و آفتاب یزد و شهروند و جهان صنعت جا داده شده است. آیا خیال می‌کنند با این کار از شأن کیهان می‌کاهند یا احیاناً بر شأن برخی نشریات زینتی که حال و هوای نشریه روابط عمومی را دارند می‌افزایند؟!
3- اگر کیهان با همه مضیقه‌ها و اعمال فشارها و تحریم‌های دولتی، ذره‌ای احساس نیاز به رتبه‌بندی امثال معاونت مطبوعاتی می‌کرد، باید زبان صریح، حق‌طلب، مطالبه‌گر و نقاد خود را در کام می‌کشید و تبدیل به یک روزنامه زینتی می‌شد و البته لابد در آن صورت نامش در رتبه اول قرار می‌گرفت.
4- در بند 4 «اخلاق حرفه‌ای متغیر بحرانی فضای رسانه‌ای کشور است» دقیقاً یعنی چه؟ کسی می‌تواند معنای این عبارت را بازگو کند؟
5- در وضعیتی که برای برخی مدیران، فاکتور کردن اعمال فشار و مضیقه چند لایه‌ علیه مطبوعات (از توقیف و دادگاهی کردن با پیگیری‌های دولتی تا قطع یارانه‌ها و...) تبدیل به تنها بیلان کاری برای مقامات مافوق شده، همان بهتر که کیهان به اخلاق این جماعت ذره‌ای تشابه نداشته باشد و بی‌اخلاقی و میل نوچه‌پروری را ضد اخلاق بشمارد. کیهان افتخار می‌کند که گریبان مدیریت اشرافی بی‌لیاقت را گرفته و رها نمی‌کند، حتی اگر از حقوق قانونی محروم شود یا متهم به ادبیات عصبی شود. عصبانی کسانی هستند که تحمل نقد شنیدن را ندارند.

سایت حامی دولت: یا به مردم گوش کنید یا سفر استانی نروید
یک سایت‌ حامی دولت نوشت: برخورد مردم با مردمی که می‌خواستند مشکلات خود را به گوش او برسانند مناسب نبود.
نویسنده عصر ایران نوشت: با خود فکر می‌کردم اگر با مشکلاتی از قبیل «بیکاری»، «بی‌پولی»، «تبعیض» و... روبه‌رو بودم صدای اعتراض خود را چگونه به گوش مسئولان می‌رساندم. به آنها نامه می‌نوشتم. اگر در شهرستان زندگی می‌کردم،  بار سفر می‌بستم و به پایتخت می‌رفتم و صدایم را به گوش مسئولان می‌رساندم یا وقتی رئیس‌جمهور یا مقام مسئولی به شهرم سفرم می‌کرد در جریان سخنرانی و یا دیدارها با شعار، دست‌نوشته و یا فریاد صدایم را به گوش آقایان مسئول می‌رساندم؟ قطعا در این میان گزینه سوم گزینه در دسترس‌تر و کم‌هزینه‌تر است. وقتی رئیس‌جمهور یا هر مقام مسئول دیگر پشت تریبون قرار می‌گیرد از آن بالا به خوبی بر روی جمعیت تسلط دارد و می‌تواند شعارها و پلاکاردهای مردم را مشاهده کند. به نظر می‌رسد اصلا مقام مسئول سفر استانی را با این هدف انجام می‌دهد که با مشکلات کشور آشنا بشود وگرنه چه احتیاجی به سفرهای استانی.
وقتی خودم را جای مردم مناطق محروم می‌گذارم می‌بینم دوست دارم وقتی مقام مسئولی به شهرم می‌آید به جای اینکه او حرف بزند، من حرف بزنم و مشکلاتم را به او بگویم. روسای قوا که صدا و سیما را برای حرف زدن در اختیار دارند چه احتیاجی است وقتی سفر استانی می‌آیند هم سخنرانی کنند و همان حرف‌ها‌یی را بزنند که می‌توانند در تلویزیون آن را تکرار کنند.
مردم دوست دارند به جای اینکه مقام مسئول به پشت تریبون برود آنها میکروفون را در دست بگیرند و از مشکلات خود بگویند.
عصر ایران افزود: در این میان برخورد رئیس‌جمهور روحانی با شعارهای مردم کرمانشاه چندان مطلوب نبود. رئیس‌جمهور در واکنش به شعارهای مردم در مورد برخی مشکلات کشور گفت: «گوش نمی‌کنید مدام شعار می‌دهید با این شعر و شعارها که مشکلات حل نمی‌شود.» رئیس‌جمهور باید بداند این شعارها به خاطر مشکلات است.
رئیس‌جمهور به عنوان کسی که با رای مردم به قدرت رسیده است باید پاسخگوی مشکلات آنها باشد. شاید بهتر بود رئیس‌جمهور سخنرانی خود را قطع می‌کرد و به شعارهای مردم گوش و اجازه می‌داد مردم حرف‌های خود را بزنند. اصلا باید می‌گفت مردم باید حرف‌های خود را بزنند. اگر مردم در سفرهای استانی از مشکلات خود نگویند رئیس‌جمهور چگونه متوجه مشکلات استان‌ها و شهرهای کشور شود. اصلا اگر قرار بر گوش نکردن به صحبت‌های مردم باشد چرا یک رئیس‌جمهور باید به سفر استانی برود؟

یک نجومی را برکنار کردید که متخلف دیگری را جایگزین او کنید؟!
وزیر رفاه باید درباره انتخاب مدیر عامل جدید بانک‌ رفاه پاسخگو باشد.
به گزارش الف، پس از انتشار فیش نجومی حقوقی مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش سراسری هفته قوه قضائیه اعلام کرد که علی صدقی با وجود پرونده در مرجع قضایی، منصوب شده بود.
وی در تشریح این موضوع گفته بود که گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را در اختیار داشتیم ولی با فشار آقای حسین فریدون و لابی‌گری وی این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
پس از این اظهارات و حاشیه‌ساز شدن آن برای دولت، سرانجام، صدقی با تشکیل جلسه هیئت امنای بانک رفاه به ریاست ربیعی وزیر کار از کار برکنار شد. پس از آن بود که محمد علی سهمانی به عنوان مدیر عامل جدید بانک رفاه کارگران معرفی شد؛ معارفه‌ای که حالا با اظهارات جدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد نیازمند توضیحات ربیعی درخصوص این انتصاب می‌باشد.
اظهاراتی که اگرچه به دلیل اعلام حجم 170 میلیارد تومانی خانواده علی صدقی مدیر عامل برکنار شده بانک رفاه کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما اطلاعات اشاره شده در آن می‌تواند زنگ خطری دوباره برای رسوخ مدیرانی با حقوق‌های میلیاردی برای دولت روحانی باشد.
قاضی سراج هفته گذشته با حضور در شبکه خبر و در پاسخ به این سؤال که چرا با توجه به هشدارهای سازمان بازرسی این گزارشات تخلف، ‌مورد توجه و تمکین قرار نگرفته است، گفت: «این از بزرگترین مشکل ما می‌باشد. همکاران ما برای یک گزارش 6 ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به طور مثال مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران که الآن پس از مدیرعامل معزول منصوب شده است 40 میلیون و 500 هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، 350 میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است. بانک امید ایران، 34 میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک 250 میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضائیه چه کار می‌تواند انجام دهد.»
همان‌طور که عزل سریع مدیر متخلف سابق و به دنبال آن اعلام ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق مدیران و معاونانش و همچنین اعضای هیئت مدیره تأمین اجتماعی و شرکت شستا نیازمند تقدیر از مجموعه وزارت کار و شخص ربیعی بود که انجام هم شد، هم اکنون نیز باید توضیح داده شود چرا فردی با این سابقه گسترده در دریافت حقوق‌های نجومی و وام‌هایی با سود بانکی تقریباً صفر که سازمان بازرسی طبق گفته‌های رئیس آن بارها آن را تذکر داده، جایگزین فردی می‌شود که قرار بود با عزل وی حساسیت‌ها به دریافتی‌ها فیش‌های حقوقی کمی التیام بخشیده شود.

اعتراض اصلاح‌طلبان به برکناری انصاری از معاونت پارلمانی رئیس جمهور
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نسبت به برکناری مجید انصاری از معاونت پارلمانی رئیس جمهور اعتراض کرد.
علی صوفی درباره برکناری مجید انصاری به فرهیختگان گفته است: «گرچه تغییرات لازم است چون مطالبه مردم است، اما این تغییرات مقداری عجیب بود.
بویژه رأیی که مردم در انتخابات اسفند دادند، ‌«نه» بزرگی اصولگرایان گرفتند. اما عملاً بعد از این انتخابات همراهی و هماهنگی از طرف دولت روحانی و همراهان ایشان با مردم دیده نشد. البته حسن روحانی موضع منفی در این رابطه نگرفته‌اند. اما بدعهدی حزب اعتدال و توسعه و اعلام بی‌طرفی در رابطه با تغییر ریاست مجلس خود یک نوع پشت کردن به رأی مردم بود.
دوستان دولتی در حزب اعتدال و توسعه برعکس عمل کردند و از تغییر حمایت نکردند و حامی تثبیت بودند. اتفاقی که در مورد معاونت پارلمانی صورت گرفت مقداری عجیب بود.»
وی ادامه داد: این تغییر با رویکرد اصولگرایی بود ایشان یکی از نیروهای وزارت کشور یعنی امیری را که از حامیان آقای لاریجانی است جای انصاری که اصلاح‌طلب است و از عملکرد وی رضایت وجود داشت، قرار داد.
به هر حال فکر نمی‌کنم فراکسیون امید از این تغییر راضی و موافق آن باشد.
صوفی درباره فهرست دچار اختلاف امید گفت: اساساً لیست امید ما لیست اولیه ما نبود، لیست ثانویه بود و با لیست اولیه ما خیلی فاصله داشت به طوری که ما گشتیم و افراد را پیدا کردیم و آنان را در لیست قرار دادیم. به هر حال عناصر شناخته شده که سابقه اجرایی و قانون‌گذاری داشته باشند در لیست امید نبودند و به همین دلیل انتظاری بیش از این از آنها نبود. بی‌تجربگی و خامی‌ای که در افراد دیده می‌شد اثر خود را گذاشت به طوری که آنان در همان ابتدا و در زمان انتخاب رؤسای شعب غافلگیر شدند.
وی درباره خروجی ضعیف فراکسیون امید گفت: بله. خروجی این بوده که ناپختگی‌ای که در لیست دیده می‌شد در تصمیم‌گیری‌ها اثر گذاشت و ما همچنان آثار آن را می‌بینیم.

دستورالعمل زنجیره‌ای در پسابرجام طرح مشکلات اقتصادی ممنوع!
6 ماه پس از پایان تعهدات ایران در برجام و شروع تعهدات طرف غربی نسبت به ایران، موضوعات مهم اقتصادی به طور کلی از صفحات اقتصادی روزنامه‌های اصلاح طلب و دولتی رخت بربسته است.
این نشریات در دو ساله منتهی به توافق برجام (تیر 94)، چالش اقتصادی موجود را دستمایه و  دستاویز اصلی برای مذاکره با آمریکا و غرب و رسیدن به توافق به هر قیمت قرار دادند و از جمله نابسامانی‌های موجود در بازار بورس، بازار ارز، رکود اقتصادی و تعطیلی تولید، وضعیت آشفته برخی بانک‌ها و... را برجسته کردند و در مقابل شکستن تابوی مذاکره و بستن با کدخدا را موجب گشایش‌های معجزه‌آسای اقتصادی حتی در آب خوردن و هوا و ریزگردها و... دانستند.
این روند حتی پس از آن که توافق برجام در وین اعلام شد تا هنگام تصویب آن در مجلس (مهرماه) ادامه داشت اما به دنبال تصویب برجام و اجرای تعهدات ایران، وقتی نوبت به انجام تعهدات غرب از اواخر دی ماه 94 رسید، نشریات زنجیره‌ای و اجاره‌ای کرکره مباحث مهم اقتصادی را از صفحه اول و حتی صفحات اقتصادی داخلی خود پایین کشیده‌اند به نحوی که اکنون از چالش‌های اقتصادی باقی‌مانده و بعضا تشدید شده، کمتر سخنی در روزنامه‌های اعتماد و شرق و ایران و شهروند و فرهیختگان و وقایع اتفاقیه و آفتاب یزد و آرمان و... دیده می‌شود.
بنا بر برخی اخبار، در این زمینه حتی از سوی پدرخوانده‌های اصلاح‌طلبان دستور‌العمل‌های «سانسور» اخبار منفی و بی‌دستاوردی برجام متقابلا انتشار برخی رپرتاژ آگهی‌های دور از واقعیت برای برخی وزارتخانه‌های اقتصادی صادر شده است.