اخبار ویژه

کد خبر: ۸۰۳۳۰

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۵

دیوان محاسبات را چرا دولتی می‌کنید /تعطیل کنید و خلاص!
در اقدامی عجیب و سؤال‌برانگیز، یک مقام دولتی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامزد ریاست دیوان محاسبات شد!!
محسن بیگلری عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایسنا گفت: پیش از این 30 نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کرده بودند که در جلسه یکشنبه کمیسیون در مورد سه نفر به جمع‌بندی رسیدیم و در نهایت از بین الیاس نادران و علیرضا منادی سفیدان و عادل آذر، عادل آذر (رئیس مرکز آمار) با رأی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان گزینه پیشنهادی کمیسیون برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب شد.
طبق قانون رئیس و دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شوند.
یادآور می‌شود دیوان محاسبات مجلس، در واقع دادگاه است و مسئولیت خطیر نظارت بر همه فرآیندهای مالی به ویژه در دولت را برعهده دارد. این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند- به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد- رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.
طبق قانون دیوان محاسبات، هدف از تشکیل آن اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
الف- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه.
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
یادآور می‌شود در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی دیوان محاسبات یکی از مراکز پیگیر ماجرا و در عین حال موظف به پاسخگویی درباره کوتاهی‌های انجام گرفته است.
با عنایت به جایگاه خطیر و مستقل نظارتی دیوان محاسبات جای سؤال است که چگونه کمیسیون برنامه و بودجه به جای نامزد کردن یکی از افراد مستقل معرفی شده، یک مقام دولتی را نامزد ریاست این جایگاه نظارتی و از جمله نظارت بر عملکرد مالی دولت کرده است؟!
پیش از این از آقایان الیاس نادران، غلامرضا اسداللهی، اسماعیل جلیلی، علیرضا منادی، موسی‌الرضا ثروتی و چند نفر دیگر به عنوان نامزد ریاست دیوان محاسبات نام برده شده بود.
ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اکنون برعهده غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب (معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات) است.

ناامنی و کودتا هم شد پیشرفت؟!
عضو ستاد آشوب در فتنه‌های 78 و 88 می‌گوید در 37 سال گذشته ترکیه پیشرفت کرده و ما عقب مانده‌ایم.
مصطفی تاج‌زاده به روزنامه آرمان گفت: در گذشته تنها محدودی از کشورهای اروپایی و آمریکایی در زمینه‌های علمی و تکنولوژیک پیشرفت داشتند و بقیه کشورها همگی عقب مانده و توسعه نیافته بودند. این در حالی است که در 37 سال گذشته تحولات بسیار مهمی در جهان رخ داده و بسیاری از کشورها در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته‌اند و به دستاوردهای بزرگی رسیده‌اند. کشورهای جنوب شرقی آسیا یا حتی ترکیه نمونه‌های بارز اینگونه کشورها هستند که نسبت به گذشته پیشرفت قابل توجهی در زمینه‌های مختلف داشته‌اند و ما عقب افتاده‌ایم.
این گزافه‌گویی در حالی است که برخی کشورهای جنوب ‌شرق آسیا چند سال پیش سقوط اقتصادی بی‌سابقه را به خاطر رشد حبابی و وابستگی به امثال جرج سوروس تجربه کردند و ترکیه نیز در متن بی‌ثباتی عمیق سیاسی، تروریسم و بحران اقتصادی معطوف به آن دست و پا می‌زند.
طبیعتا اگر فتنه‌گران و آشوبگران نیابتی فرصت پیدا می‌کردند در ایران نقشه جنگ نیابتی آمریکا و برخی کشورهای مشابه را پیش ببرند، امروز ایران نیز غرق در بی‌ثباتی ناامنی بود. با این وصف هر کس دیگر از ضرورت پیشرفت در کشور سخن بگوید، جماعت آشوب‌طلب و مصوبه ایجاد بی‌ثباتی باید دهان خویش را ببندند چرا که پیاده نظام دشمن در جهت مسئله‌سازی و بازداشتن کشور از رشد و پیشرفت هستند. فتنه‌گران در سال 88 پس از شکست در آشوب آدرس فشارهای تحریم اقتصادی را به دشمن دادند.
این نکته، نیز گفتنی است مدعیان اصلاح‌طلبی چند سال پیش از این در راستای سناریوی غرب، نظام سیاسی سکولار ترکیه را برجسته می‌کردند و مدعی بودند این مدل، مدل پیشرفت و مردم‌سالاری است.

پنچری آقای تکرار می‌کنم از ریاست لاریجانی بر مجلس
رأی برخی اعتدالگرایان عضو ائتلاف امید به علی لاریجانی در ریاست مجلس، اصلاح‌طلبان را به شدت آشفته کرده است.
خبرگزاری ایلنا دراین‌باره نوشت: یک منبع نزدیک به خاتمی می‌گوید مجید انصاری پیغام اعتراض خاتمی را نسبت به عملکرد مدعیان اعتدال در انتخاب هیئت رئیسه به روحانی رسانده بود.
به گزارش ایلنا، اولین روزهای جلوس نمایندگان مجلس دهم بر صندلی‌های سبز پارلمان، روزهای آرامی برای دولت و مجلس نبود؛ از همان زمانی که نمایندگان اعتدالگرای مجلس در دوگانه اصلاح‌طلب- اصولگرا با علی لاریجانی بیعت کردند، پیش‌بینی روزهای سخت برای اصلاح‌طلبان کار دشواری نبود. با این حال اعتدالیون که وزنه تعادل مجلس هستند خیلی زود به اعتدال معنایی دیگر دادند و از دولت طلب قدرت بیشتر کردند. در حالی روحانی به کرمانشاه می‌رود که نمایندگان اعتدالگرای کرمانشاهی در بیانیه‌ای گفته‌اند که رئیس‌جمهور  را در این سفر به خاطر بی‌توجهی به مطالبات استانی همراهی نخواهند کرد.
حالا  در حالی که محمدرضا عارف از جایگاه ریاست فراکسیون  امید به نمایندگان تشر رفته که با دولت مهربان باشید، جمعی از نمایندگان در رسانه‌های اصولگرا بیانیه می‌دهند و برای وزیر کار خط و نشان می‌کشند. این خط و نشان فقط برای وزیر نیست. جمعی نمایندگان مجلس از استان گلستان و خراسان جنوبی نیز برای استانداران خط و نشان کشیده‌اند.
ایلنا می‌افزاید: « نماینده همشهری رئیس مجلس نیز برای معاون پارلمانی یکی از وزارتخانه‌ها خط و نشان کشید و صحن مجلس را به صحنه درگیری تبدیل کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی هم بعد از این اتفاق، توضیح داد ماجرا چه بوده است. نتیجه اختلاف‌ها این بود که مجید انصاری از معاونت پارلمانی روحانی رفت تا چهره نزدیک به لاریجانی - حسینعلی امیری معاون رحمانی فضلی بود و رحمانی فضلی در صدا و سیما معاون لاریجانی بوده است - در این جایگاه قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد فضاسازی ایلنا بیشتر برای تحریک دولت علیه نمایندگان و پنهان کردن ناراحتی شدید افراطیون مدعی اصلاحات پشت سر روحانی باشد.
اذعان به ناراحتی خاتمی از انتخابات ریاست‌مجلس در حالی است که  مدعیان اصلاح‌طلبی سعی کرده بودند با برجسته کردن عبارت وی (تکرار می‌کنم) به این رأس فتنه بها بدهند.

عملکرد «امید» ناامید کننده بود /عارف مقصر است یا قربانی؟!
«عملکرد فراکسیون امید برای اصلاح‌طلبان ناامیدکننده بوده. عده‌ای محمدرضا عارف را متهم می‌کنند که در مدیریت اعضای این فراکسیون ضعیف عمل کرده است.»
روزنامه اصلاح‌طلب 7 صبح با انتشار این تحلیل نوشت: سه روز پیش وقتی خبرنگاری از محمدرضا عارف پرسید: «آیا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنید؟» و او در پاسخ گفت: «فعلا من چیزی نمی‌گویم» معلوم شد که چرا او بعد از واگذاری ریاست مجلس به لاریجانی، قید ریاست مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آموزش را هم زد و فقط به نمایندگی مجلس بسنده کرد. آیا منتخب اول مردم تهران می‌خواهد از بهارستان راهش را به سمت پاستور کج کند؟ این فقط فعلا یک فرضیه است. حداقل تا زمانی که عارف سکوتش را بشکند. معاون اول دولت اصلاحات، در سال 92 هم با بی‌میلی و با توصیه بزرگان اصلاحات به نفع روحانی کنار کشید. عارف در انتخابات هفتم اسفند با رای بالایی پیروز شد و بعضی گفتند او مزد فداکاری‌اش در سال 92 را گرفت؛ اما اتفاقات بعدی اصلا مطابق میل عارف پیش نرفت. فارغ از بحث ریاست مجلس، مصوبات و خروجی‌های مجلس هم چندان خوشایند اصلاح‌طلبان و افرادی که به فهرست امید رای دادند نیست. دعوای اصلی این وسط بر سر نقش عارف است. بعضی معتقدند این تشتت آرا در اردوگاه فراکسیون امید ناشی از ضعف مدیریتی اوست. عده دیگری اما می‌گویند عارف هم یک قربانی است و در مجلس تنها مانده. هنوز مدت زیادی ا زشروع فعالیت‌های مجلس دهم نگذشته اما در عمل فراکسیون امید آنقدر ضعیف و منفعل نشان داده که از همین حالا بعضی از آنها قطع امید کردند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: اولین غافلگیری روزی رقم خورد که در انتخابات هیئت رئیسه موقت محمدرضا عارف با اختلاف 70 رأی به علی لاریجانی باخت. اعداد و ارقام نشان می‌داد خیلی از کسانی که در جلسه فراکسیون امید شرکت کرده و قول و قراری با عارف گذاشته بودند، به نامزد فراکسیون ولایت یعنی علی لاریجانی رأی دادند. این شکست باعث شد عارف برای انتخابات هیئت رئیسه دائمی اصلا کاندیدا نشود. البته شاهکار بعدی را مصطفی کواکبیان رقم زد که بدون هماهنگی با دیگر نمایندگان فراکسیون امید ناگهان نامزد شد و به شکل فاجعه باری به لاریجانی باخت. (گفتند قبل از شمارش آرا او کناره‌گیری کرده است.)
در انتخابات ریاست فراکسیون‌ها هم اعضای فراکسیون امید فقط توانستند ریاست دو کمیسیون را کسب کنند و اصولگرایان بقیه را قبضه کردند. در انتخاب ریاست کمیسیون آموزش عارف کاندیدا نشد و زاهدی وزیر علوم احمدی‌نژاد به ریاست این کمیسیون رسید.
چهارشنبه هفته‌ای که گذشت نمایندگان مجلس باید سه حقوقدان جدید عضو شورای نگهبان را انتخاب می‌کردند. در این جلسه عباسعلی کدخدایی، محمودرضا علیزاده و سیدفضل‌الله موسوی به ترتیب 203، 178 و 142 رأی از مجموع 263 رأی را کسب کردند. این یعنی اکثر نمایندگان عضو فراکسیون امید به عباسعلی کدخدایی رأی مثبت دادند. کدخدایی از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله جنتی و از منتقدان جدی اصلاحات است. بنابراین خیلی از افرادی که در انتخابات هفتم اسفند به فهرست امید رای داده بودند در شبکه‌های اجتماعی نسبت به رای آوری او ابراز ناراحتی کردند. عجیب‌تر اینکه کدخدایی حتی در دوره قبلی مجلس اصولگرای نهم هم موفق به کسب آرای لازم نشده بود.
این روزها در مجلس تعدادی از نمایندگان پیگیر استیضاح علی ربیعی وزیر کار هستند. هرچند دیروز محسن مهرعلیزاده گفته بود فراکسیون امید در طراحی این استیضاح نقشی ندارد، اما خبرگزاری تسنیم نوشته محمدعلی وکیلی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در این زمینه به شدت فعال است و 60 امضا برای این موضوع جمع‌آوری شده است. اگر طرح استیضاح ربیعی به نتیجه برسد این نخستین تجربه استیضاح برای نمایندگان مجلس دهم خواهد بود.

عبدی: گزارش دولت از فیش‌های حقوقی فاقد روح و خاصیت است
گزارش دولت درباره فیش‌های حقوقی، فاقد روح است و چیزی از آن به دست نمی‌آید.
عباس عبدی ضمن یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: گزارش نه فقط در محتوا، بلکه در لحن نیز گزارش با ادبیاتی اداری و فاقد روح تهیه و تدوین شده است و در نتیجه مردم درک قابل توجهی از آن پیدا نمی‌کنند. در واقع اگر از خواننده این متن بپرسیم که چه نکته‌ای به دست آورده، بعید است نیازهای مورد نظر مخاطب را تأمین کرده باشد و اگر هم نکاتی که متضمن تأمین این نیازهاست در متن وجود داشته باشد، به لحاظ ادبی و نگارشی چنان نوشته نشده که آنها را به مخاطب منتقل کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بارزترین نقاط ضعف گزارش فقدان آمار و ارقام است. در حقیقت همه مسائل پیرامون عدد و رقم بود که چه ارقامی گرفته شده و چه تعداد کسانی که مشمول آن بوده‌اند. از نظر مخاطب چیز چندان جدیدی بر اثر مطالعه این گزارش به دست نمی‌آید. مثلاً یکی از دست‌اندرکاران با افتخار اعلام کرد که در حوزه تحت مسئولیت او حقوق بالای 23 میلیون تومان وجود ندارد در حالی که از نظر جامعه پرداخت چنین مبلغی پذیرفتنی نیست.
عبدی ادامه می‌دهد: گزارش، برخی پرسش‌های مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد. از جمله اینکه چرا دولت و وزارتخانه‌ها از وجود چنین اتفاقاتی در زیرمجموعه‌های خود مطلع نبوده‌اند؟ این فیش‌ها خارج از روال اداری مرسوم منتشر شده و ابتدا در سطح جامعه تبدیل به مسئله و سپس دولت وارد ماجرا شد. بنابراین باید توضیح داده می‌شد که چرا دولت در این مورد بی‌اطلاع بوده است؟ چه ضمانتی وجود دارد که نسبت به موارد مشابه دیگر نیز بی‌اطلاع نباشد؟
یا این بی‌اطلاعی در آینده تداوم نداشته باشد؟ به معنای دقیق پرسش این است که دولت چه ساز و کاری را برای کسب اطلاع و اقدام در موارد مشابه طراحی کرده است؟
به لحاظ محتوایی نیز گزارش از یک ضعف جدی در رنج است. آن طور که برداشت شده، گزارش 5 عامل را به عنوان متهمان اصلی در بروز این وضع معرفی کرده است. دور زدن قوانین، استفاده مدیران از حداکثر امتیازات و اختیارات و نیز وجود قوانین و مقررات ناعادلانه و غیرمنصفانه، ضعف نهادهای نظارتی و انحلال سازمان مدیریت و بخش نیروی انسانی دولت در این سازمان، از اهم دلایل بروز این مشکل معرفی شده‌اند.
متأسفانه گزارش نگاه کاملاً بوروکراتیک به ماجرا دارد و متهم اصلی را از پرونده حذف کرده است. فقدان شفافیت و منع دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات مورد نیازشان از دولت، متهم ردیف اول است و موارد پنجگانه فوق یا هر عامل دیگر، متهمان فرعی هستند. گزارش نشان می‌دهد حتی اگر تمامی پیشنهادهای مذکور در گزارش اجرایی شود باز هم هیچ اتفاق مهمی رخ نخواهد داد. چاقوی نظام اداری، دست خود را که مدیرانش است نمی‌برد. این خطای راهبردی گزارش است.