یک مقام اسبق اقتصادی:

توافق با FATF در صلاحیت بانک مرکزی نیست

یک اقتصاددان و مقام اسبق اقتصادی با بیان اینکه شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد باید برای داخل باشد نه خارج گفت: توافق با FATF در صلاحیت بانک مرکزی نیست.

کد خبر: ۸۰۲۳۹

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۹

حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس در مورد توافق انجام شده با نک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک (FATF) کارگروه 9+40 توصیه برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم دارد، اظهار کرد: اگر این توافق شامل رعایت بعضی استانداردها جهت شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد ما و ارائه این اطلاعات مالی و بانکی به کارگروه باشد، قطعا توافق انجام شده در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
وی اضافه کرد: چون این اطلاعات با امنیت کشور گره خورده، لازم است در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و یا سایر نهادهای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مسائلی که گریبان‌گیر کشور است و باعث فساد و رانت شده و همینطور باعث شده که سیاست‌های اقتصادی دولت اجرا نشود و یا هدفمند نباشد، عدم شفافیت‌های مالی و عدم اطلاع دقیق از اوضاع کشور است.
شفافیت جهت اداره امور داخلی کشور در صلاحیت بانک مرکزی است، اما اگر این اطلاعات در اختیار کارگروه FATF قرار بگیرد و یا به خارج درز پیدا کند، این مسئله به امنیت کشور بازمی‌گردد و در صلاحیت بانک مرکزی نیست.
صمصامی با بیان اینکه اجرای برجام باعث شد فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف شود تصریح کرد: این اقدامات علیه ایران نیز با اغراض خاص سیاسی همراه هستند و یکی از اهداف آنها تحت تاثیر قرار دادن سیاست‌های استراتژیک ایران در منطقه است.
وی افزود: اگر زمانی اطلاعات دانشمندان هسته‌ای را در اختیارشان قرار دادیم و آنها از طریق همین اطلاعات دانشمندان هسته‌ای را شهید کردند، قطعا الان با این اطلاعاتی که در اختیارشان قرار خواهیم داد، منافذ دقیقی در ایران را شناسایی می‌کنند و ضربات شدیدتری به کشور خواهند زد.
صمصامی با تاکید بر اینکه بحث شفاف‌سازی در اقتصاد ایران یکی از ضروریات است خاطرنشان کرد: باید این شفاف سازی در جهت اداره امور اقتصادی اتفاق بیفتد. باعث تعجب است که ما بحث شفاف‌سازی اطلاعات در اقتصاد را در سال 87 استارت زدیم و پایگاه‌های اطلاعاتی درست کردیم و کار این پایگاه‌ها تا 90 درصد پیش رفت اما آن را به دلیل مبهمی متوقف کردند، حالا چطور است که بانک مرکزی چنین توافقی را با کارگروه اقدام مالی مشترک انجام می‌دهد؟