اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۰۱۳۱

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸

حتی یک نفر هم با طرح مسکن قسطی خانه‌دار نشد!
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از شکست فاجعه‌بار طرح مسکن قسطی خبر داده است:‌ بازار رسمی «فروش قسطی آپارتمان» با گذشت سه ماه از تصویب طرح «تضمین بانکی معاملات غیرنقد ملک»، هنوز پا نگرفته و 6 گره کور مانع گشایش درهای این بازار به روی متقاضیان شده است. انبوه‌سازان در مقام پیشنهاد‌کننده طرح، حتی یک واحد مسکونی به بانک عامل معرفی نکرده‌اند و علت را عدم تامین خواسته‌های مکمل از جمله «تقسیط بخش‌هایی از هزینه ساخت همچون عوارض و حق انشعاب» عنوان می‌کنند. سهم ناچیز تسهیلات غیرنقد - پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان- از بهای آپارتمان‌های مدنظر سازنده‌ها برای عرضه در این بازار، نقص دیگر است.
بازار رسمی معاملات غیرنقد آپارتمان، با گذشت 3 ماه از تصویب طرح «تضمین نسیه‌فروشی مسکن»، در حد ابلاغ کاغذی به شعب بانک عامل بخش مسکن، پیش رفته است و انبوه‌سازان در مقام پیشنهادکننده اصلی این بازار، به‌خاطر آنچه «گره‌های کور» و «ساختار متصلب» طرح عنوان می‌کنند، حتی یک قدم به حوزه قسطی- فروشی وارد نشده‌اند.
طرح نسیه‌فروشی مسکن به پیشنهاد انبوه‌سازان در سال گذشته –زمانی که رکود عمیق و نبود توان خرید باعث انجماد نقدینگی سازنده‌ها در آپارتمان‌های متراژ بزرگ و گران‌قیمت شد- مطرح شد و در نهایت ابتدای اردیبهشت امسال، این طرح به‌صورت «آمادگی بانک مسکن برای تضمین پرداخت قسطی حداکثر 150 میلیون تومان از بهای آپارتمان از سوی خریدار برای فروشنده در قالب اقساط 4 ساله و هر قسط حداکثر 3 میلیون تومان»، نهایی و آماده اجرا شد. طی سه ماه گذشته اگرچه تقاضا از سمت خریداران قسطی در شعب بانک وجود داشته اما طرف عرضه هیچ مراجعه‌ای برای ارائه فهرست آپارتمان‌های آماده فروش قسطی نداشته است و تا این لحظه،‌ میزان آمادگی در این بازار، کاملا یکطرفه بوده است.

رشد هزینه‌های جاری دولت یازدهم
جوان
روزنامه جوان گزارش داد:‌ حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف و حجمش نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند»...
نگاهي به آمارهاي بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد هزينه‌هاي جاري دولت در ميانه سال 1392 و با تغيير سكاندار قوه مجريه به ناگاه تا دو برابر افزايش پيدا كرد و اين رشد نابهنگام در سال‌هاي 93 و 94 نيز ادامه پيدا كرده است. با اين حال دولت طي سال‌هايي كه گذشت به جاي رفع اين معضل بزرگ و رژيم گرفتن و كوچك شدن اشتهاي بودجه‌اش همچنان روند قبلي را پيشه كرده و كار به جايي رسيده است كه اين خادم خوش‌اشتها تقريباً بودجه‌اي براي فعاليت‌‌هاي مولد و ايجاد اشتغال نداشته و از سوي ديگر در رقابتي نابرابر مانع از حركت بخش خصوصي در اقتصاد شده است.

شلیک به قلب کارت سوخت
الف
این پایگاه خبری تحلیلی نوشت: یکی از مهمترین استدلال‌های مدافعین حفظ کارت سوخت بعد از تک نرخی شدن بنزین در خردادماه ۹۴، ارزش فراوان اطلاعات گسترده تولید شده توسط این زیرساخت اطلاعاتی در حوزه‌های سوخت و حمل و نقل و کاربرد وسیع این اطلاعات بود. این موضوع یکی از مبانی اصلی اصرار مسئولین ارشد وزارت نفت برای حفظ کارت سوخت تا اواسط بهمن ۹۴ بود. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در برنامه «اقتصاد ایران» شبکه پنجم سیما در تاریخ ۱۸ خردادماه ۹۴ با تاکید بر اینکه کارتهای سوخت همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد و کارآیی زیادی دارد، گفت: «فایده این کارت‌ها کسب اطلاعات و مدیریت مصرف است و در عین حال جلو بسیاری از فسادها را می‌گیرد. مثلا سال گذشته متوجه شدیم تمام موتورسیکلت‌ها و خودروهایی که متوقف شده‌اند سهمیه می‌گیرند و بعد آنها را قطع کردیم».
اما به ناگاه دیدگاه وزیر نفت درباره کارت‌های سوخت ۱۸۰ درجه تغییر یافت و زنگنه در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ ۲۰ بهمن ماه اعلام کرد که موافق تداوم استفاده از این کارت‌ها در توزیع بنزین نیست! یکی از استدلال‌های اصلی وزیر نفت در دفاع از دیدگاه جدید خود در آن جلسه این بود: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است». زنگنه به حدی به این موضوع که کاملا متناقض با اظهارات قبلی خودش درباره کارت سوخت بود، اصرار داشت که زیربار اجرای مصوبه مجلس نهم در زمینه حفظ کارت سوخت نرفت و درخواست حذف این مصوبه مجلس را جزو لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ قرار داد و در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۷ تیرماه ۹۵ نیز بار دیگر به موضوع عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت از سال ۸۶ تاکنون اشاره کرد و گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع‌آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده‌ایم؟»...
در حالی وزیر نفت به صورت کلی مدعی عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت در کشور شده است که بسیاری از نهادهای دولتی سالهاست که از این اطلاعات استفاده می‌کنند. در گزارش شماره ۱۴۷۲۹ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند ۹۴) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایه حمل ‌و نقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود»...
استفاده زنگنه از استدلال‌های ضعیف و غیرمنطقی مانند عدم استفاده از اطلاعات کارت‌های سوخت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وزیر نفت دولت یازدهم از منطق کافی برای دفاع از دیدگاه غیرکارشناسی خود مبنی بر عدم ضرورت استفاده از این کارت‌ها در توزیع بنزین برخوردار نیست و صرفا می‌کوشد از هر ابزاری برای تخریب دستاوردهای این سامانه بزرگ اطلاعاتی استفاده کند تا هدف خود مبنی بر حذف کارت‌های سوخت را محقق کند. همین موضوع ضرورت هوشیاری مجلس درباره پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ مبنی بر حذف بند الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه دو نرخی بنزین را افزایش می‌دهد و انتظار می‌رود نمایندگان مردم با این پیشنهاد غیرکارشناسی زنگنه که به معنای حذف کارت سوخت به عنوان مهم‌ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف این فرآورده نفتی است، موافقت نکنند.