قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای تضعیف توان داخلی و خلاف قانون است

وزارت نیرو در حالی به دنبال امضای قرارداد ساخت نیروگاه با یک شرکت ترکیه‌ای است که توان داخلی در حوزه ساخت نیروگاه با فناوری بالا در کشور وجود دارد و این امر برخلاف قانون استفاده حداکثری از توان داخلی است.

کد خبر: ۸۰۱۲۶

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۷

وزارت نیرو به دنبال امضای قرارداد نهایی با شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال برای احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در کشور با توان 6000 مگاوات است. این قرارداد بزرگترین قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام است و به موجب آن 10٪ از تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک‌ها قرار می‌گیرد.
در حالی وزارت نیرو به دنبال نهایی کردن این قرارداد است که شرکت‌های نیروگاه‌ساز داخلی مانند مپنا و شرکت توربورکمپرسور نفت (OTC) توان ساخت تجهیزات نیروگاهی را در داخل کشور دارند.وزارت نیرو و شرکت‌های زیر مجموعه آن طبق ماده 4 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» موظفند در قراردادهای خود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل 51٪ از هزینه هر طرح و پروژه به صورت کار در داخل باشد، اما شواهد متعددی نشان می‌دهد که در قرارداد وزارت نیرو با شرکت یونیت این مورد رعایت نشده است، از جمله این شواهد، مصوبه شورای اقتصاد درباره قرارداد شرکت یونیت اینترنشنال  مورخ 18/3/95 است که این مصوبه به صورت آشکار در تناقض با قانون استفاده حداکثر از توان داخل است، زیرا طبق مصوبه شورای اقتصاد از تمام فرآیند مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت  (EPC) ضروری است تنها خرید توربین و ژنراتور به میزان 1480 مگاوات به شرکت ترک تکلیف بشود که قطعا کمتر از 51٪ هزینه پروژه خواهد بود.
همچنین هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو هم پیش از این گفته بود: «این سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های کلاس F و بالاتر است که ما در داخل تکنولوژی ساخت توربین‌ این نیروگاه‌ها را که دارای راندمان 58 درصد به بالا است را نداریم، بنابراین 100 درصد این سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود.»ادعای آقای فلاحتیان در حالی است که آقای طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی درباره توان داخلی ساخت توربین کلاس F می‌گوید: «روند ساخت نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F کشور با تحویل نخستین ساختگاه نیروگاهی در منطقه بندرعباس به شرکت مپنا آغاز شد.»بنابراین ضروری است مسئولان وزارت نیرو به منظور جلوگیری از تضعیف توان داخلی و تقویت آن لغو این قرارداد را در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی از امضای نهایی این قرارداد جلوگیری کنند.