کاهش نرخ سود بانکی دردهای اقتصاد مولد را التیام می‌بخشد؟(بخش دوم )

قطار نقدینگی در پیچ و خم ایستگاه تولید(گزارش روز)

کد خبر: ۸۰۰۳۳

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵

برای اینکه کاهش سود سپرده‌های بانکی تاثیر مثبت خود را بر چرخه تولید بگذارد، دو پیش شرط اساسی لازم است: اول اینکه آیا می‌توانیم سرمایه‌هایی را که از بانک خارج می‌شوند به سمت چرخه تولید به صورت بهینه هدایت کنیم؟ دوم اینکه آیا تورم واقعا تک رقمی شده و قادریم حفظش کنیم؟ چنانچه بخواهیم سرمایه به سمت بخش تولید برود، ناگزیریم که مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری بهینه در بخش تولید فراهم آوریم. برای مثال به تولیدی‌های خُرد اعتماد کرده و در پرداخت تسهیلات بانکی آنها را در اولویت قرار دهیم. در زمینه مالیات تخفیفاتی برایشان قائل شویم و برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولیدی‌ها راهکارهایی در پیش بگیریم که از مواد اولیه تولید داخل با قیمت مناسب برخوردار شوند. با اعمال سیاست‌هایی، هزینه  بسته‌بندی شیک و به روز محصولات و نیزحمل و نقل مکانیزه را پایین بیاوریم و زمینه رقابت سالم بین بنگاه‌های تولیدی در بازار را فراهم آوریم. بنابراین زمانی کاهش نرخ سود بانکی به نفع چرخه تولید خواهد بود که یک راه طولانی هموار کردن تسهیلات برای رونق بخش تولید را پشت سر گذاشته باشیم.
درمورد رابطه کاهش تورم و کاهش سود سپرده‌های بانکی نیز باید توضیح داد که كاهش تدريجي تورم به کاهش تدريجی سود سپرده‌ها می‌انجامد. به دلیل اینکه پیش از این سود پرداختي بالا توسط بانک‌ها، كمتر از نرخ تورم بوده، در شرایطی که تورم واقعا تک رقمی شود، سود سپرده‌ها به سود واقعي تبديل می‌شوند و درنتيجه سپرده گذار ازسود واقعي برخوردار شده و انگيزه اش براي سود بیشتراز طریق سرمایه گذاری در بخش تولید افزايش مي‌یابد. حتی انگیزه برای پس انداز نیز بیشتر شده و نهایتا سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مولد به بانک بر می‌گردد. لازم به توضیح است که در همه جای دنیا میزان سود پرداختی توسط بانک‌ها را دو تا سه درصد بیش از میزان تورم در نظر می‌گیرند. درچنین شرایطی که اگر حقیقتا محقق گردد، كل جامعه نيز با كاهش تورم، افزايش اشتغال و درآمد سرانه به رفاه بيشتر دست مي یابند كه عامل رفع بخش عمده‌اي از مشكلات اجتماعي است.
سود بانکی بالا سد راه اقتصاد مقاومتی
محمد حسین کریم استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران و مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتا می‌گوید: «یکی ازموانع تحقق اقتصاد مقاومتی در پنج سال گذشته سود بانکی بالا بوده است. الان به نزدیک‌ترین افراد خانواده خود بگویید صد میلیون تومان پس انداز خود را بدهند تا دریک کار تولیدی کشاورزی سرمایه‌گذاری کنید، این پیشنهاد را درجا رد می‌کنند؛ چون حاضر به ریسک‌پذیری نبوده و بانک‌ها با هر ترفندی توانسته‌اند اعتماد عمومی نسبت به جذب سرمایه‌ها را به‌دست آورند.متاسفانه این اعتماد در بخش تولید برای جذب سرمایه ایجاد نشده است.»
وی ادامه می‌دهد: «برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کنار کاهش نرخ سود بانکی به تحقق 5 محور نیاز است: افزایش توسعه ناخالص ملی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری و اصلاح قوانین بانکی و مقررات گمرکی. حتی کشورهایی که توسعه  پیدا کرده و یا در حال توسعه هستند نیز به نرخ سود بانکی دو رقمی اعتقادی ندارند. از این روست که به کشورهای نوظهور از لحاظ اقتصادی مبدل شده‌اند. وقتی سود بانکی کم شود، جهش اشتغال و تولید ناخالص داخلی رخ خواهد داد. ضمن اینکه اقتصاد دانش‌بنیان فرصت پیدا می‌کند که جانی دو باره بگیرد. صراحتا باید گفت که با نرخ سود بانکی دو رقمی هیچ نخبه و سرمایه گذاری حاضر نیست ریسک کرده و کارخانه راه بیندازد. کارخانه را بانک راه می‌اندازد که هم پول دارد وهم بنگاه تولیدی در دستش است. سودش هم به جیب بانک می‌رود.»
این صاحب نظر اقتصاد مقاومتی توضیح می‌دهد: «بانک‌ها باید بدانند که چه نرخ سود بانکی بالا باشد و چه پایین بیاید آنها سهم سه درصدی خود را تحت هر شرایطی می‌گیرند. برای مثال زمانی که نرخ سود بالا بود، به مشتری که پولش را در حساب می‌خواباند،20 تا 22 درصد سود می‌داد. بعد این پول را به متقاضی تسهیلات می‌داد و از او 22 تا 25 درصد می‌گرفت. به عبارت دیگر سه درصد عایدی بانک بود. الان هم اگر نرخ سود بانکی 5 درصد بشود و تسهیلات را با سود 5 تا 8 درصد اعطا کند،  بازهم عایدی‌اش همان 3 درصد همیشگی خواهد بود. می دانید چرا بانک‌ها زیر بار این میزان کاهش نرخ سود نمی‌روند؟ چون می‌خواهند با سرمایه‌های جذب کرده خودشان کار کنند.الان بانک‌ها 600 زیر مجموعه خصوصی فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ از صرافی و لیزینگ گرفته تا امور مشارکتی.»
رئیس انجمن علمی توسعه روستایی ایران در تکمیل صحبت هایش بر این نکته تاکید داردکه باید اقتصاد مقاومتی به یک فرهنگ تبدیل شود وقوانین بانکی اصلاح شوند.
نقدینگی عمده‌ترین چالش
پیش روی تولید
نقدینگی عمده‌ترین چالش پیش روی بخش تولید است. کمبود سرمایه در گردش واحد‌های معدنی و صنعتی همواره از چالش این بخش‌ها بوده که از سوی صاحبان بنگاه‌های تولیدی به مقامات مسئول گزارش شده است. امروز نبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری‌های ناکارآمد، درد بزرگ صنعت است. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، همواره این سوال مطرح است که نقدینگی موجود در بانک‌ها با کاهش نرخ سود سپرده به کدام سمت خواهد رفت؟ در واقع به تجربه ثابت شده بازارهای غیرمولد عموما استعداد بیشتری برای جذب سریع  نقدینگی دارند. بازارهای مولد متاسفانه کمی دیر هدف سرمایه‌گذاری این نقدینگی‌های سرگردان قرار می‌گیرند. بخش‌های تولیدی که نقش زیادی در تولید ناخالص ملی دارند با تدابیری می‌توانند از کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بهره ببرند.
ایمان سهیل پورتحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت و گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «افزایش سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات با بهره‌های مناسب، حمایت از تولید داخلی با پشتوانه‌های مالی بانکی، ارائه مشوق‌های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و حمایت از صنایع کوچک زودبازده لازمه تقویت بدنه تولید است. اعمال این قبیل سیاست‌ها اقبال سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش خواهد داد. دراین بین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی راهکاری برای افزایش سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش تولید خواهد بود.»
وی ادامه می‌دهد: «کاهش هزینه‌های مترتب بر تولید با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات از جمله دیگر راهبردهای رونق صنعتی است. به نظر می‌رسد اگر دولت به دنبال تداوم رشد اقتصادی در اقتصاد کشور است، بایستی زمینه را برای رشد پیشران‌های رشد اقتصادی در کشور فراهم کند. با توجه به تاثیرگذاری بالای رشد صنعتی و معدنی کشور در رشد اقتصادی باید فکری برای کمبود نقدینگی وتامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کرده و زمینه را برای فعال‌سازی هرچه بیشتر صنعت و معدن کشور فراهم کرد.»
کاهش نرخ سود بانکی به کمک رشد نقدینگی تولید می‌آید
محمد رضا آرمان مهر کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی می‌گوید: «کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت وام ارزان به واحدهای تولیدی کوچک می‌تواند کاهش هزینه تولید را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این توان رقابت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.»وی در ادامه با پیش بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد 6 درصدی اقتصاد می‌گوید: «نرخ رشد اشتغال در حال و آینده را می‌توان 2 تا 3 درصد پیش بینی کرد.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به روند کاهش نرخ تورم -که از ادعاهای دولت است- و ارتباط آن با سودبانکی می‌توان شاهد کاهش مجدد نرخ سود درسال جاری باشیم؟ می‌گوید: «نرخ سود بانکی در تمام دنیا براساس 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم محاسبه می‌شود و اگر نرخ تورم با توجه به این فرمول کاهش یابد به طبع آن نرخ سود بانکی سیر نزولی خواهد داشت.»
سیر نزولی سود بانکی و صعود ارزش سهام
به گفته کارشناسان اقتصادی، تعیین نرخ سود مناسب برای تسهیلات بانکی در کنار ایجاد رونق در بخش تولید که اشتغال‌زایی زیادی را به همراه دارد، سود مناسبی را نیز برای سیستم بانکی به همراه خواهد داشت؛ زیرا درنهایت درآمد بخش تولید وارد سیستم بانکی می‌شود و این گردش حساب برای بانک‌ها سودآور خواهد بود. از سویی رونق تولید باعث تقویت بازار سهام و رشد این بخش از اقتصاد کشور خواهد شد و انگیزه مردم را برای سرمایه‌گذاری در بورس افزایش می‌دهد.
حمید صدیقی یک کارشناس بورس در این مورد می‌گوید: «چرخه تولید شرکت‌ها با کاهش نرخ سود بانکی رونق می‌گیرد. اگر بخواهیم در بازار سهام رونقی اساسی را شاهد باشیم، باید پول‌های سرازیر شده به سیستم بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم، تا از طریق ورود این وجوه به شرکت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد و بازار به رونق نسبی برسد.»
وی در مورد تلاش بانک‌ها برای جذب مشتری از طریق سود بانکی می‌گوید: «ساده‌ترین کار بانک‌ها برای جذب مشتری اعطای سود بالاتر بود، یعنی بانک‌ها به جای اینکه خدمات جدیدتری معرفی کنند، مشتریان یکدیگر را از طریق اعطای سود بیشتری جذب می‌کردند. این رویه باعث شد بانک‌ها برای جذب منابع مالی، نرخ‌های سود بالاتری پیشنهاد بدهند و قیمت تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد و از طرف دیگر،بازارهای موازی تحت تأثیر قرار گرفتند و در این میان بخش تولید در کشور ضعیف شد. بنابراین سود تسهیلات بانکی در گردش اقتصاد کشور و خودکفایی دربخش صنعت از نقش مهمی برخوردار است.»
دو روی سکه برای کاهش نرخ سود بانکی
عده‌ای از کارشناسان معتقدند دولت نباید به صورت دستوری مداخله‌ای در نظام بانکی داشته باشد. در برابر، شماری نیز می‌گویند طبق آموزه‌ها و الگوهای اقتصادی سودهای بانکی باید متناسب با نرخ تورم حرکت کند. شکاف این دو نرخ در اقتصاد ایران در حال حاضر باعث شده صاحبان سرمایه ریسک سرمایه‌گذاری در دیگر بازارها را نپذیرند و با هجوم سرمایه‌ها به سپرده‌ها قدرت بنگاه داری بانک‌ها و ورود به بازارهای مختلف افزایش یابد.
در حالی که یکی از مزایای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری است و این کاهش هزینه‌ها می‌تواند مشوقی برای افزایش سرمایه‌گذاری باشد، اما دولت همزمان باید سازوکاری در پیش گیرد که سرمایه‌های آزاد شده از سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای سوداگری هدایت نشود و در صنایع تولیدی جریان یابد؛ چرا که آزادسازی این سرمایه‌های حبس شده و ورود آن به معامله‌های سفته بازی و بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا نمی‌تواند به خروج از بن بست رکود کمکی کند. از سوی دیگر در حالی که کاهش هزینه تمام شده پول و سرمایه مشوقی برای قشر کارآفرین و صنعتگر است، اما کاهش قیمت تسهیلات برای نظام بانکی بسیار گران تمام می‌شود، زیرا با اُفت میزان سپرده‌ها و تضعیف منابع بانکی، فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها یا همان بنگاه داری‌ها هم کاهش می‌یابد و سود حاصل از این فعالیت‌های اقتصادی هم حذف خواهد شد. همچنین کاهش منابع بانکی و به دنبال آن کاهش توان وام دهی بانک‌ها هم تهدیدی بزرگ برای صنعت کشورمان محسوب می‌شود. دیگر پیامدهای محتمل منفی، افزایش اجاره بها در بازار مسکن و واکنش هیجانی بازار ارز و افزایش نرخ دلار است. در جمع بندی نظر موافقان و مخالفان می‌توان گفت تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی تصمیمی حساس است که در صورت برنامه‌ریزی و اجرای درست می‌تواند به رونق در بخش‌هایی چون بورس و صنعت بینجامد و دریچه‌ای برای خروج از رکود بگشاید. در برابر، احتمال پیامدهایی منفی و پیچیده‌تر شدن اوضاع اقتصادی نیز چالشی جدی در این زمینه به شمار می‌رود.