اخبار ویژه

کد خبر: ۷۹۵۶۵

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۹

برای دفاع از 97 درصد مدیر پاک‌دست 3 درصد متخلف را معرفی کنید
مشاور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌گوید 3 درصد فیش‌های مدیران نیاز به رفع ابهام و بازنگری دارد.
صالحی امیری در سرمقاله روزنامه ایران با عنوان «تخریب سرمایه‌های ملی» ضمن دفاع از جهانگیری نوشت: آیا درست است که با دادن آدرس اشتباهی و طرح اتهامات بی‌اساس و نسبت دادن جمع اعداد و ارقام دریافتی چند ساله اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت قانونی به یک فرد، به تشویش اذهان عمومی و بدبین کردن مردم به مدیران دلسوز و خدمتگزار دامن زده شود؟ این درحالی است که جوابیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ادعای مطرح شده علیه ایشان، کذب بودن همه ادعاها و اتهامات را نشان می‌دهد فراموش نکنید جهانگیری و دولتمردانی از این دست محصول تجربه دوران سخت مدیریت اجرایی کشور در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی بوده‌اند و تخریب این سرمایه‌ها، به مثابه ضربه زدن به سرمایه‌های ملی است.
صالحی امیری می‌افزاید: تحقیقات نشان می‌دهد که از میان چندین هزار فیش حقوقی بررسی شده، بیش از 97 درصد فیش‌ها فاقد مشکل و ابهام بوده و تنها کمتر از 3 درصد نیاز به رفع ابهام و شفاف‌سازی یا بازنگری و اصلاح قوانین دارد.
درباره این اظهارات شایان یادآوری است. اولاً طبق اسناد آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور حداقل تا اواخر سال 1393 رئیس هیئت‌مدیره شرکت سیمان تهران بوده و از جمله به همراه باقی اعضای هیئت‌مدیره پاداش 830 میلیون تومانی دریافت کرده است؛ این مسئله از ابعاد مختلف ذاتاً تخلف است.
ثانیاً منتقدان هم معتقدند اقلیتی ناچیز اما مؤثر از مدیران آلوده به اشرافی‌گری و ویژه‌خواری هستند. رهبر معظم انقلاب با ظالمانه، غیرمنصفانه، نامشروع و خیانت‌بار خواندن حقوق‌های نجومی فرمودند باید اموال به بیت‌المال بازگردانده شود و متخلفان برکنار و مجازات شوند و اینکه «اینها یک عده‌ای هستند که در قبال مجموعه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مسئول که با پاکی و صداقت دارند کار می‌کنند، عده زیادی نیستند اما همین کمشان هم مضر است، کم‌شان هم عیب است، این عیب را بایستی برطرف کرد. ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آنها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آنها جلسه می‌گذاریم اما آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کانه درست نمی‌شناسیم.»
آقای عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تعداد فیش‌های مدیران نجومی را 3 هزار مورد اعلام کرده و دیوان محاسبات گفته حداقل به 950 مورد از این فیش‌ها دسترسی پیدا کرده است‌. براساس حرف‌های آقای صالحی امیری نیز اگر فرض کنیم 10 هزار مدیر داریم- که تعداد آنها بیشتر است- 3 درصد این رقم می‌شود 300 نفر. اما دولت محترم پس از انکار و توجیه و فرافکنی، حاضر به هیچ برکناری نشد و تنها 7، 8 نفر در بیمه‌های مرکزی و ایران و 4بانک‌ و صندوق توسعه ملی اعلام استعفا کردند اکنون هم برای دفاع از اعتبار دولت و آن مدیران 97 درصدی، ضرورت دارد دولت برای معرفی و مؤاخذه و اخراج و مجازات آن 300 تا 950 مدیر اشرافی متخلف و حرام‌خوار اهتمام کند و ماجرا را مشمول مرور زمان و غافل شدن افکار عمومی ننماید. طبیعتاً انتخاب با دولت است که قاطبه مدیران پاکدست را برگزیند و از آنها اعاده حیثیت کند یا به واسطه حمایت از مدیران کم‌شمار آلوده، در حق مدیران پاکدست ظلم کند.

وزارت علوم پاسخ دهد /چرا از ناموس مردم امانتداری نمی‌کند؟!
در حالی که قریب یک هفته از تذکر چندباره دانشجویان و تأیید و تذکر رهبرمعظم انقلاب درباره برگزاری اردوی مختلط در برخی دانشگاه‌ها می‌گذرد، وزیر علوم همچنان سکوت اختیار کرده است.
در دیدار اخیر دانشجویان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، محمدحسین قائدشریف دبیر دفتر تحکیم وحدت گفت: در باب مسائل فرهنگی کشور و دانشگاه‌ها به صراحت خدمتتان می‌گوییم آن دغدغه‌هایی که شما در باب مسائل فرهنگی دارید نه وزرا و نه معاونان آنها ندارند. در یک طرف وزارت فرهنگ و ارشاد است، کار مدون فرهنگی که نمی‌کند هیچ، فیلم‌هایی را مجوز می‌دهند و حمایت می‌کنند که خود وزیر شرم دارد از انتصاب آنها به مجموعه خود.
وی افزود: هنگامی که کارمندان وزارت ارشاد؛ بیرون و درون وزارتخانه دو جور ظاهر و زندگی دارند وضع بهتر از این نمی‌شود. در دانشگاه‌ها نیز به گونه‌ای حضرت عالی می‌فرمائید اردوی مختلط، کنسرت، کذا و کذا، آقایان مسئله را می‌پیچانند، برخی گستاخانه می‌گویند  به رهبری اطلاعات غلط می‌دهید. معاون فرهنگی وزارت علوم، به اذعان وزیر هیچ برنامه مدون فرهنگی ندارد و زمان خود و پول بیت‌المال را صرف حمایت‌های سیاسی از گروهی می‌کند که هنوز در 88 مانده‌اند و پیام تاریخی 9 دی را درک نکرده‌اند.
رهبر معظم انقلاب نیز در این دیدار نسبت به نقش شهوترانی و بی‌تقوایی در از دست رفتن انقلاب‌های الهی فرمودند:
«قرآن در دو جا اشاره می‌کند و به انحطاط ملت‌هایی که اول ایمان آوردند، بعد در نسل بعد دچار انحطاط شدند. یک جا در سوره مریم است که می‌فرماید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا؛ یعنی اولی‌ها مبارزه کردند و ایمان آوردند، منتها بعد... بازمانده‌های بدی روی کار آمدند که «اضاعوا الصلوه»؛  اولین کارشان این بود که نماز را ضایع کردند؛ و اتبعوا الشهوات؛ دنبال شهوات رفتند، دنبال شهوات شخصی رفتند.»
ایشان سپس به اردوهای مختلط پرداختند و تأکید کردند: « اینکه بنده درباره اختلاط‌های دانشجویی این همه تاکید کردم و چندین بار گفتم- که باز شنیدم متاسفانه وجود دارد، حالا هم یکی از برادرها اینجا گفتند، بنده هم گزارش‌هایی دارم و مسئولین دانشگاه‌ها باید جواب بدهند - به خاطر این است. دانشجو نیروی مورد امید یک کشور است، دانشجو است که می‌تواند در مقابل مشکلات بایستد؛  دانشجو، هم جوان است، هم عالم است؛ او است که فردای کشور را باید اداره بکند، او است که باید آگاه باشد تا سنگر ایستادگی را در مقابل زیاده‌خواهان و فرصت‌طلبان و دیگران تقویت بکند، این باید محکم باشد؛ اگر «و اتبعوا الشهوات» شد، نمی‌تواند. بنده آدم خشکه مقدسی نیستم که خیال کنند بنده از روی خشکه مقدسی یک حرفی می‌زنم؛ نخیر، مسئله این است: اختلاط دو جنس از نظر اسلام یک چیز مطلوبی نیست. بله، در جلسات رسمی اشکالی ندارد. زن باشد، مرد باشد، بنشینند، بحث کنند؛ مجلس شورای اسلامی، مجلس مذاکره، مجلس مشورت اما در محیط‌هایی که این اختلاط‌ها حد و مرزی ندارد، اینها ضرر می‌زند. دلها را خراب می‌کند.»
اما با وجود سپری شدن 3 روز از ماجرا- که تکرار تذکرات قبلی است - وزیر و معاونان مربوطه در وزارت علوم سکوت کرده‌اند و توضیحی درباره بی‌مبالاتی نسبت به نوامیس مردم که به امانت به آنها سپرده می‌شود، ارائه نمی‌کنند. البته اردوهای مختلط یکی از چندین آلودگی در وزارت علوم است و برخی عناصر وابسته به فتنه‌گران نیز در برخی مراکز به کار گرفته می‌شوند. رهبرمعظم انقلاب اخیرا درباره به کارگیری این عناصر تذکر و اخطار دادند.

کاه از مدیران اشرافی نبود کاهدان که از خودشان بود!
همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب با اشاره به تخلفات برخی مدیران در دریافت حقوق‌های نامشروع نجومی، خواستار اقتدای روحانی به سیره امیرمؤمنان(ع) شد.
داریوش سجادی با اشاره به سخنان  رئیس‌جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس درباره ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی که گفته بود «بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی طبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود» نوشت: جناب آقای رئیس‌جمهور! به قول «جدایی‌ نادر از سیمین» گیریم پدرم به خاطر آلزایمر ندونه من پسرشم! اما من که می‌دونم اون پدرمه! به عبارت دیگر مسئولیت‌های فردی و اجتماعی انسان نسبت به حقوق و تکالیف محوله که نمی‌تواند تحت‌الشعاع دلبخواهی‌ها و خویش‌کامی‌ها و فرصت‌ها و مزایا و کوتاهی‌ها و لکنت‌ها و نارسائی‌های عرفی یا قانونی قرار بگیرد.
گیریم آئین‌نامه‌ سال 90 می‌توانست مسئولین محترم را تا 1000 میلیارد هم برخوردار از دریافتی کنند آیا در این میان یک مسئول هم نباید پیدا بشود تا معترض این حفره قانونی شده و از خود یا مقامات ارشدش بپرسد بر اساس کدام لیاقت یا کفایتی اینجانبان را چنین گشاده‌دستانه برخوردار از خوان نعمت می‌فرمائید!؟
این بدیهی‌ترین رفتار منطقی و عقلی و متوقع از همه کسانی است که در هر رده‌ای عهده‌دار مسئولیت‌های حکومتی‌اند. مسئولانی که مردم در تفویض مسئولیت‌ها به ایشان فرض را بر این قرار داده‌‌اند که پایوران‌شان ضمن برخورداری از اشرافیت اخلاقی، تربیت‌یافتگان بر سفره پاکدستی و چشم و دل سیری‌اند.
وی می‌افزاید: گیریم آئین‌نامه سال 90 مجوز بهره‌وری گشاده‌دستانه و بدون استحقاق مسئولین به حقوق‌های گزاف را تامین می‌‌کرد اما آیا نباید در این میان ولو یک نفر هم پیدا می‌شد تا بابت این دریافتی‌های نامعقول و نااستحقاقی استنکاف ورزیده و جویای چیستی و چرائی چنین پرداخت‌های دست و دل‌بازانه‌ای به خود می‌شد!؟
جناب رئیس‌جمهور! درست است که دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد! اما تمتع از بیت‌المال اسب پیشکشی نیست و پرداخت‌ها متکی بر استحقاق‌ها و مسئولیت‌ها است. جناب رئیس‌جمهور! نقل قانون و حفره‌های قانون نیست. محل نزاع قبل از قانون‌های سوراخ‌دار، طمع و طماعی و زیاده‌خواهی مسئولین مربوطه است!
جناب رئیس‌جمهور! نقل این حرف‌ها نیست. باز هم بحث عقیل و مرتضی است. آهن تفتیده مولا کجاست!؟

مدیران متخلف در فیش‌های حقوقی مبادا از چنگ قانون بگریزند
نحوه برکناری مدیران متخلف در فیش‌های نجومی موجب لوث شدن ماجرا می‌شود.
وبسایت الف دراین‌باره نوشت: پس از اوج‌گیری ماجرای فیش‌های نجومی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد، هر مسئولی که احتمال می‌دهد تخلف کرده استعفا دهد. پس از این صحبت جریان دیگری آغاز شد که همانا استعفای مسئولین بود. مسئولینی که نشان دادند اگر خط رسوایی‌ آنها را تهدید نمی‌کرد هرگز از این «لقمه‌های چرب» دست نمی‌کشیدند.
متاسفانه این کناره‌گیری‌ها به شکلی در حال روی دادن است که تنها موارد معدودی از عودت دادن دریافتی‌ها شنیده می‌شود و تا بازستاندن رقم‌های چندده و چندصدمیلیونی غیرقانونی فاصله بسیار داریم. گویی مسئولین متخلف می‌خواهند با استعفای خود، آبرو و مال به دست آمده را به صورت همزمان حفظ کنند.
الف می‌افزاید: مبادا شاهد آن باشیم که این متخلفان، خاوری‌ها شوند و از دست قانون بگریزند. نکند وقتی اوضاع آرام شد، شاهد انتصاب این افراد به مسئولیت‌های بزرگتر باشیم. علاج فساد دولتی ابتدا تحقیق و تفحص و سپس ریشه‌کنی است. اگر در مقابل مدیرانی که با گستاخی تمام در مقابل دریافتی‌های غیرقانونی خود حق به جانب و متوقع هستند، مجازاتی صورت نگیرد، در میان دیگر مدیران قبح فساد ریخته شده و چپاول بیت‌المال به امری عادی تبدیل می‌گردد. آقایان یا مرتکب تخلف شده‌اند که باید برکنار و به دادگاه معرفی شوند. اگر هم معتقدند هیچ خطایی نکرده‌اند پس چرا باید استعفا بدهند؟ از این رو استعفای مسئولین متخلف کافی نیست. آقای صفدر حسینی و دیگر مدیرانی که برای حفظ ظاهر ماجرا اقدام به استعفاهای دسته‌جمعی کرده‌اند باید همچنان پاسخگو باشند. اموال بیت‌المال به خزانه بازگردد و از بکارگیری این مدیران در مناصب حساس دیگر نیز اجتناب شود.

سهم نجومی مدیران اشرافی از هزینه‌های جاری دولت
هزینه‌های جاری دولت، 82/5 درصد اعتبارات کشور را می‌بلعد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت: هزینه‌های جاری دولت آنقدر زیاد است که اگر دولت فکر عاجلی برای حل این مسئله نکند در آینده با مشکلات بسیار بزرگتری از آنچه اکنون با آن مواجه است، روبه‌رو خواهد شد. نکته جالب هم این است که بخش اعظم این هزینه‌ها را حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد.
در این ارتباط فرهاد دژپسند معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید: «82 و نیم درصد اعتبارات کشور برای پرداخت هزینه‌های جاری صرف می‌شود. بخش زیادی از این اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی است. به طور مثال اضافه شدن 190 هزار پرسنل به بدنه وزارت آموزش و پرورش سه هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی داشته است با گسترش بیش از حد نیروها در این وزارتخانه‌ که اکنون به یک میلیون و 80 هزار نفر رسید بار مالی زیادی را ایجاد کرده است.»
در همین حال، ابراهیم نکو کارشناس اقتصادی در واکنش به سخنان معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بدنه دولت به قدری بزرگ است که اگر بگوییم حدود 90 درصد کل بودجه دولت، هزینه‌های جاری است، اغراق نکرده‌ایم.اگر تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشود روند افزایش هزینه‌های جاری ادامه خواهد یافت و در چنین شرایطی، هزینه‌هایی که می‌تواند صرف پروژه‌های عمرانی و آبادانی کشور شود در اعتبارات جاری بلعیده خواهد شد.
روزنامه اصلاح‌طلب با وجود اشاره به شندرغاز حقوق کارکنان دولت، هیچ اشاره‌ای به سهم حقوق و پاداش‌های نجومی چند ده یا چندصد میلیون تومانی برخی مدیران اشرافی در افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری دولت نکرد؛ و این البته غیر از مشی ضد بهره‌وری مدیریت اشرافی و ویژه‌خوار است.
بر اساس یک حساب سرانگشتی، مدیران ویژه‌خوار سالانه چند هزار میلیارد تومان در سال حقوق و مزایای غیرضرور دریافت می‌کنند که این قبیل بودجه‌ها می‌تواند صرف عملیات عمرانی و رونق تولید و ایجاد اشتغال شود.