از نامه روحانی تا دستور لاریجانی

تکاپوی سران قوا برای برخورد با حقوق‌های نجومی

کد خبر: ۷۹۴۵۶

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۸

تکاپوی سران قوا و مسئولین برای برخورد با فیش‌های نجومی و دریافت‌های کلان برخی مدیران در روزهای گذشته تشدید شده و در این راستا رئیس‌جمهور در نامه‌ای با اشاره به این که با کسی عقد اخوت نبسته است تاکید کرد «‌دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می‌شوند‌» و علی لاریجانی نیز از کمیسیون اصل نود خواست مسئله حقوق‌های غیرمتعارف رابررسی کرده و بعد از دو هفته گزارشی به این کمیسیون و طرح پیشنهادی برای جلوگیری از موضوع حقوق‌های نجومی ارائه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران و در بیانیه‌ای تاکید کرد‌: حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
با کسی عقد اخوت نبسته‌ام
حسن روحانی رئیس‌جمهور در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.
روحانی با اشاره به این که «‌به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی غیر عدالت‌خواهانه‌، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید» افزوده است‌: امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم.
روحانی در بیان نتیجه این گزارش افزود‌:  این گزارش با اشاره به نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین‌، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است.
وی ادامه داده است‌: بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی‌تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید‌؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است.
روحانی افزود‌: هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می‌کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز‌، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن نمایم.
رئیس‌جمهور ادامه داد‌: در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته‌، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
وی همچنین تاکید کرد‌: از وزراء خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت‌، به ویژه حقوق و مزایا ، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است‌، حداکثر دقت را صورت دهند‌، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت‌خواری مجدداً از گوشه‌ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.
در بند دیگری از بیانیه رئیس‌جمهور آمده است‌: کلیه دستگاه‌های اداری‌، به ویژه آن دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می‌کنند باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیئت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.
وی همچنین تاکید کرده است‌: از هیئت دولت و وزرای محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است‌، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی‌، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط‌، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به‌شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.
ضرب‌الاجل ۲ هفته‌ای به کمیسیون اصل۹۰
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با حضور در نشست کمیسیون اصل نود تاکید کرد‌: در خصوص حقوق‌های نجومی لازم است کمیسیون ورود کند البته مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهایی داده است اما اصل کار با کمیسیون اصل نود است لازم است از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل دعوت کنیم در جلسه حضور داشته باشند و مسائل را به صورت مستمر پیگیری کنیم به طوری که بعد از دو هفته گزارشی از کمیسیون اصل نود و طرح پیشنهادی برای جلوگیری از موضوع حقوق‌های نجومی ارائه شود.
دستور جهانگیری به اعضای هیئت دولت
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای به اعضای هیئت دولت دستور داد بر کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه خود نظارت‌، در اصلاح نظام حقوق و دستمزد به ویژه حقوق مدیران اقدام‌، با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام کنند.
جهانگیری همچنین به وزیر کشور دستور داده است: در مورد دریافتی شهرداری‌های کلان‌شهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم بنمایید.
جهانگیری همچنین در گزارشی به رئیس‌جمهور آورده است‌: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
وی افزوده است‌: به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.
جهانگیری در ادامه با اشاره به این که «‌در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود‌کننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول  از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا‌، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی‌، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود‌، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیئت مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرائی‌، تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد» وضع شده آمده است‌: با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
وی همچنین آورده است‌: بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه‌های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتایج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
درباره فیش‌های نامتعارف
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی سه شنبه گذشته مجلس گزارش ویژه این مرکز درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف را قرائت کرد.
وی در ابتدای سخنانش گفت‌: درپی ماموریت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف و تهیه گزارشی در این‌خصوص با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس‌، با برگزاری جلسات متعدد با حضور بنده‌، ناصر سراج، امین‌حسین رحیمی، داوود محمدی و معاونان و کارشناسان این مراکز و سازمان‌ها و دریافت نظرات و پیشنهادات این دستگاه‌ها، گزارش کارشناسی مرکز در این خصوص تهیه و تدوین شد.
در بخشی از این گزارش آمده است‌:  بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاه‌مدت اقدامات لازم درباره آنها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونه‌ای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد.
در این گزارش همچنین با اشاره به این که «‌برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و مؤسسات و سازمان‌های تابعه به جهت دسترسی به «درآمدهای اختصاصی»، ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای جهت پرداخت به مدیران دارند.» آمده است‌: اگرچه همواره استدلال وضع این گونه احکام ، تشویق کردن کارمندانی است که به‌طور مستقیم درگیر کسب درآمد برای دولت هستند اما با توجه به سطوح سازمانی ، تفاوت‌های قابل توجهی بین پرداختی به مدیران و پرداختی به کارکنان وجود دارد و با توجه به مستثنی بودن این پرداخت‌ها از محدودیت‌های قانونی یکی از دلایل پرداخت‌های نامتعارف محسوب می‌شود.
این گزارش در بخش دیگری افزوده است‌: از زمان برقراری فوق‌العاده خاص در بانک‌های دولتی‌، بیمه مرکزی و بیمه ایران (1 آبان 1392) به علت اجرای نادرست دربرخی از بانک‌ها و بیمه مرکزی (به‌دلیل احتساب فوق‌العاده مذکور به‌عنوان یک فوق‌العاده مستمر و در نتیجه احتساب آن در  محاسبه اضافه کار)، دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره برخی از بانک‌ها و بیمه مرکزی افزایش غیرقانونی یافته است.
در پایان گزارش تاکید شده است‌: اقدامات دولت از قبیل عزل برخی مدیران‌، پیش‌بینی محدودیت‌هایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه 1395 کل کشور جهت پرداخت کمک‌های رفاهی‌، تعیین سقف‌هایی برای  حقوق و مزایای مدیران عامل  و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و پرداخت تسهیلات بانکی به آنها و غیره  تاکنون مناسب بوده و امید است با انجام اقدامات لازم برای بازگشت وجوهی که برخلاف قوانین و مقررات پرداخت شده است به بیت‌المال تکمیل شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت‌: اینکه در بیرون می‌گویند مشکل پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی از قانون است را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم، چراکه مهم‌ترین علل آن در تخلف از قانون است که در برخی موارد صریح می‌باشد، بخش دیگر مربوط به سوءاستفاده از قانون است که باید جلوی آن گرفته شود و بخش دیگری هم ناشی از اهمال‌هاست.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاش‌های مرکز پژوهش‌ها‌، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پایه خوبی برای علاج کلی پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران غیردولتی باشد، گفت: در جلسه مشترک با هیئت وزیران بیان داشتم که این موضوع به هر انگیزه‌ای که در کشور مطرح شده باشد، باید آن را مثبت تلقی و از آن استقبال کرد تا اشکال را رفع کنیم.